+ A
A -
بغداد -أ ف ب- ضاعفت السلطات العراقية أمس تحت ضغط الشارع والقوى السياسية والدينية، تشكيل لجان للتحقيق في مقتل أكثر من مائة شخص غالبيتهم من المتظاهرين الذين سقطوا بالرصاص الحي. وبين الأول والسادس من أكتوبر، قتل 108 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من ستة آلاف بجروح، بحسب مفوضية حقوق الإنسان الحكومية. والغالبية الساحقة من هؤلاء القتلى كانوا من المحتجين الذين يطالبون بتوفير فرص عمل وخدمات عامة ومحاربة الفساد، وأصيبوا بالرصاص الحي الذي قالت السلطات إن «قناصين مجهولين» يقفون وراءه. وبالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان وللعراقيين الذين يتمكنون من التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تطبيقات للالتفاف على حجب الإنترنت في البلاد، فإن الشرطة هي المسؤولة.
فإما أن القوات الأمنية أطلقت النار، بحسب هؤلاء، أو أنهم فشلوا في حماية المتظاهرين من نيران القناصة.
وخلال صلاة الجمعة، صعد المرجع الشيعي الأعلى في البلاد علي السيستاني خطابه، وقال إن «الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في المظاهرات».
واعتبر أن الحكومة مسؤولة «عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون، تحت أنظار قوى الأمن، باستهداف المتظاهرين وقنصهم، وتعتدي على وسائل إعلام معينة بهدف إرعاب العاملين فيها»، محدداً مهلة أسبوعين للسلطات كي تعلن نتائج تحقيقاتها.
فإما أن القوات الأمنية أطلقت النار، بحسب هؤلاء، أو أنهم فشلوا في حماية المتظاهرين من نيران القناصة.
وخلال صلاة الجمعة، صعد المرجع الشيعي الأعلى في البلاد علي السيستاني خطابه، وقال إن «الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في المظاهرات».
واعتبر أن الحكومة مسؤولة «عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون، تحت أنظار قوى الأمن، باستهداف المتظاهرين وقنصهم، وتعتدي على وسائل إعلام معينة بهدف إرعاب العاملين فيها»، محدداً مهلة أسبوعين للسلطات كي تعلن نتائج تحقيقاتها.
