+ A
A -
الرياض - الأناضول- لوّح رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، أمس، بإمكانية تجميد المشاركة في اللجنة الدستورية التي أعلنت الأمم المتحدة تشكيلها، حال تعرضت لـ«انحراف». جاء ذلك في مؤتمر صحفي للحريري من الرياض، عقب عقد الهيئة اجتماعاً موسعاً حضره ممثلوها في اللجنة الدستورية للتحضير لمؤتمر جنيف، والذي يصدر بيان بشأن نتائجه بعد. وقال الحريري في المؤتمر الصحفي: «ندرك أن مشكلتنا مع نظام الأسد لم تنشأ بسبب الدستور، ولذلك لم يمكن أن تُحل فقط به». وأكد أن «الدساتير السورية فيها نصوص تصون الحقوق والحريات ولكن لم تحترم، وأي دستور لا يمكن الاستفادة منه في ظل نظام يحكم بالنار ويرتكب جرائم إبادة».
وقال إن «خيار المشاركة في اللجنة يستند لعدالة قضيتنا والالتزام بمبادئ وخيارات الشعب السوري ومعرفة الحدود التي يجب التوقف عندها إذا تعرضت العملية لانحراف».
وأضاف: «اللجنة الدستورية دفع إيجابي.. ونقطة بداية قد تنجح أو تواجه بأساليب تعطيل من أطراف داخل بلادنا»، في إشارة لنظام بشار الأسد.
وتابع: «اللجنة الدستورية لن تكون بديلا عن هيئة الحكم الانتقالي، وأن مباشرة عملها تستلزم إجراءات مفاوضات بالتوازي ولن نتخلي عن أي فرصة للإفراج عن المعتقلين ووقف النار والحصار». وأكد نصر الحريري، أن «اللجنة الدستورية لن يكون لها معنى دون الإفراج عن المعتقلين، ومخطفين لم يتضح مصيرهم، ونازحين يعيشون أسوأ الظروف ولاجئين وشتات وقتل ودمار وألم يعيشه كل سوري في الداخل والخارج».وكشف أن «هيئة التفاوض قامت بالإعداد الجيد باتجاه تفعيل تطبيق قضايا عدة»، على رأسها «ملف تشكيل هيئة حكم انتقالي شاملة غير طائفية تسمح بعودة اللاجئين والمهجرين وتفتح المجال أمام حرية التعبير والرأي وتمنح السوريين في إجراء انتخابات حرة تحت إشراف أممي».
وحث الحريري، الأمم المتحدة على إطلاق سراح جميع المعتقلين وبيان مصير المختطفين، وإرساء وقف إطلاق نار دائم.
وطالب بإطلاق جدول زمني للجنة الدستورية للوصل إلى دستور يؤسس لعدة أمور بينها نظام مدني وتداول السلطة ودولة القانون.
copy short url   نسخ
10/10/2019
758