الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  شهادات حية لضحايا الاختفاء القسري بالسعودية

شهادات حية لضحايا الاختفاء القسري بالسعودية

شهادات حية لضحايا الاختفاء القسري بالسعودية

جنيف - قنا
كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أن ممثلين لعائلات المواطنين القطريين المعتقلين تعسفيا وضحايا الاختفاء القسري في السعودية، سيقدمون شهادات حية عن معاناة الضحايا أمام البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية المعنية قريبا.
وشدد سعادته على أن اللجنة الوطنية ستسلم ملفات شاملة وموثقة إلى اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والفريقين العاملين المعنيين بالاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، حول استمرار الانتهاكات السعودية التي طالت حتى القلة من المواطنين القطريين الذين سمح لهم بدخول السعودية بموافقات أمنية، قبل أن يتم اعتقالهم بشكل تعسفي، مشيرا إلى أن كلا من الفريقين العاملين بالأمم المتحدة وجه خطابا رسميا للسعودية بسبب استمرار اعتقالاتها التعسفية والإخفاء القسري للمواطنين القطريين.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كل من الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي خلال زيارته الحالية لجنيف.
وخلال اللقاء، قدم سعادة الدكتور المري نبذة عن آخر التطورات التي تشهدها أزمة حصار قطر، والتداعيات الإنسانية الناجمة عن استمرار انتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر، جراء الحصار المستمر منذ الخامس من يونيو عام 2017.
وثمن الدكتور المري تفاعل الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي مع خطابات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث وجها خطابات إلى المملكة العربية السعودية، طالباها فيها بضرورة وقف انتهاكاتها فورا، والإفصاح عن أماكن تواجد القطريين المعتقلين في السعودية، وإطلاق سراحهم. كما أطلع سعادته المسؤولين في فريقي العمل على الوضع الصحي لبعض المعتقلين تعسفيا.
ووجه سعادته نداء عاجلا لكل من الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، مطالبا باتخاذ خطوات ملموسة وقوية لوضع حد لاستمرار الانتهاكات السعودية في حق المواطنين القطريين، في ظل استمرار اعتقال السلطات السعودية مواطنين قطريين، من دون مبررات قانونية.
وأضاف قائلا: «بعد إطلاق سراح مواطنين قطريين في الأشهر الأخيرة، كنا نتوقع أن تتوقف السلطات السعودية عن انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان، لكننا تفاجأنا باستمرارها في نهجها التعسفي، واعتقالها مواطنين قطريين وقعوا ضحية للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، من دون أي تفسيرات أو مبررات قانونية لاعتقالهم، بل بلغ الأمر بالسلطات السعودية إلى اعتقال العدد القليل من المواطنين القطريين الذين سمح لهم بدخول السعودية باستثناءات أمنية، قبل أن يفاجأوا باعتقال بعضهم بطريقة تعسفية، ودون الكشف عن أماكن تواجدهم إلى حد الآن».
ومضى إلى القول: «إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضون في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات السعودية، ونحن في تواصل مع الأسر القطرية التي تعرض أبناؤها للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وتجهل مصيرهم حتى الآن، لأن السلطات السعودية ماضية في نهجها، ونحن نحملها المسؤولية الكاملة على سلامة هؤلاء المواطنين القطريين الذين يفترض أنهم دخلوا الأراضي السعودية بموافقات أمنية، وبينهم مواطنون لهم أملاك و«حلال» بالأراضي السعودية».
واستطرد سعادته مشددا على أن تلك الاعتقالات تثبت بما لا يدع مجالا للشك، مضي السلطات السعودية في ممارساتها القمعية ضد المواطنين القطريين، وخاصة في حق العائلات المتصاهرة من مواطني البلدين، الأمر الذي يزيد من معاناة تلك الأسر التي تقطعت بها السبل جراء الانتهاكات السعودية التي تسببت في تمزيق النسيج الاجتماعي.
وخلص سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى القول بأن استمرار انتهاكات السلطات السعودية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاحتجاز القسري للمواطنين القطريين، يفند كل الادعاءات والأخبار المغلوطة التي يسوقها المسؤولون السعوديون، والإعلام السعودي، وادعاءاتهم بأن المواطنين القطريين مرحب بهم في المملكة، كما يثبت مجددا صحة مخاوف المواطنين القطريين من دخول السعودية، سواء لأداء مناسك الحج والعمرة، أو لزيارة أقاربهم وممارسات نشاطاتهم التجارية، لأن استمرار تلك الانتهاكات يوجه رسالة للقطريين والعالم، بأن السعودية غير آمنة للمواطنين القطريين.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below