الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  تجار يتجاهلون تحديث أسعار السمك

تجار يتجاهلون تحديث أسعار السمك

تجار يتجاهلون تحديث أسعار السمك

كتب- يوسف بوزية
اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع معدل أسعار السمك في السوق المركزي بأم صلال عن المستوى المعتاد، ما أدّى إلى عزوف الكثير من المستهلكين الذين أكدوا أن وزارة الاقتصاد والتجارة ساهمت في هذا الارتفاع المبالغ فيه، منذ إطلاقها نشرة الأسعار الجبرية اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 10 سبتمبر 2019. ورصدت الوطن أجواء سوق السمك في منطقة أم صلال، مستطلعةً آراء المستهلكين حول الأسعار والتزام الباعة بتحديث الأسعار حسب النشرة اليومية التي تصدر بعد إجراء المزاد اليومي داخل السوق تحت إشراف الوزارة، وأبدى العديد من المستهلكين ملاحظاتهم، إن لم نقل استياءهم، من عدم وجود قواعد «تضبط» السوق بصورة تضمن حق المستهلك في الحصول على هذه السلعة بأسعار مناسبة، مؤكدين استمرار «الموجة» حسب الإيقاع التالي: ارتفاع يليه هبوط، يليه ارتفاع، يليه ارتفاع يليه ارتفاع!.
وأكدوا لـ الوطن أن «مبادرة تحديد الأسعار» التي أعلنت الأسبوع الماضي لم تنجح في تفادي الارتفاع غير المبرر في الأسعار، ولا في ضمان حق المستهلك في الحصول على هذه السلعة بأسعار مناسبة، لافتين إلى أن الأسعار في النشرة اليومية يجب أن تكون أقل مما عليه الآن، حيث وصل فيها سعر الهامور في نهاية الأسبوع إلى 99 ريالا، في حين بيع الصافي بـ 78 ريالا، والكنعد بـ 59 ريالا والشعري بـ 34 ريال، قبل أن تتراجع الأسعار مرة أخرى مع بداية الأسبوع الحالي.
العرض والطلب
وقال عبد الكريم المنصوري إن أسعار السمك لا يحكمها العرض والطلب بقدر ما تحددها الرغبة في تحقيق ربح عال، كما يبدو، فسعر الهامور وصل إلى حد غير معقول وكان يجب أن يكون السعر في السوق المركزي بأم صلال أقل من الخارج، حيث يلجأ الناس للسوق أملاً في أن تكون أسعاره أرخص من المحلات الأخرى، مؤكدا أن السوق يخدم مناطق كثيرة وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتوفير احتياجات المواطن والمقيم في مختلف مناطق الدولة، وعدم الاكتفاء بالسوق المركزي في الدوحة، مما سهل على سكان مناطق الشمال توفير احتياجاتهم من الأسماك والمواد الغذائية البحرية الطازجة، ولكن الأسعار يفترض أن تكون أقل من المنافذ التجارية أو المراكز التجارية الأخرى.
المزاد العلني
من جانبهم، أكّد الباعة في السوق المركزي أن المسألة برمتها تخضع لنشرة الأسعار الجبرية التي تحدد بعد إجراء المزاد العلني اليومي، وهي جزء من مبادرة تحديد الأسعار التي أطلقتها الوزارة للقضاء على مظاهر الاحتكار، موضحين أن ليس لهم دخل في تحديد الأسعار، فهم يشترون من المزادات بأسعار يتم تحديدها من قبل القائمين على هذه المزادات، ويضيفون عليها هامش ربح بسيط.
وقال التاجر عاشير إن المراكز التجارية وليس الباعة في السوق المركزي هي من يحدد أسعار السمك، حيث تسعى للحصول على الأسماك من خلال المزاد اليومي مهما كان سعرها، بهدف إرضاء عملائها، ما أثر سلبا على معدل الأسعار في النشرة اليومية لأنها تصدر بعد المزاد العلني.
وأكد عاشير أن العمل في السوق المركزي بأم صلال لا يقتصر على البيع للأفراد، بل يشمل عقد الصفقات مع الشركات والمطاعم والفنادق أحياناً، ما يعني زيادة الكسب، لا سيما أن الفترة التي يمكن الاحتفاظ فيها بالسمك طازجا محدودة جداً، ووفق القانون: ثلاثة أيام فقط، أما في السوق فيفضل أن يتم بيعه خلال يومين لا أكثر، بما يضمن عودة الزبائن مرة أخرى.
نهاية الأسبوع
وأرجع التاجر ذو الفقار تباين أسعار الأسماك إلى عاملين: حالة البحر التي تنعكس بدورها في اليوم التالي على جميع أسواق الأسماك على مستوى الدولة، والطلب على الشراء، مشيراً إلى أنه يزداد في نهاية الأسبوع.
وأوضح أن أسعار بعض الأنواع لا تزال تراوح عند مستوياتها السابقة، مثل الزبيدي والنيسر والفسكر والقرقفان، حيث يباع الكيلو من الأول بـ 20 ريالا، فيما الفسكر 14 ريالا للكيلو والقرقفان 16 ريالا للكيول، مرجعاً أسباب هذا الاستقرار في أسعار هذه الأنواع رغم التقلبات الجوية إلى الصيد الوفير، والذي يحافظ على استقرار أسعار السمك.
أيام الذروة
وقال شفير رافي، عامل هندي، إنه يعمل منذ أكثر من سنتين في السوق، ويبدأ عمله في السادسة صباحاً موعد تسلمه السمك من الصيادين وحتى الساعة الثانية ظهراً، ليعود في الساعة السابعة، ويستمر في العمل حتى العاشرة مساء.
ولفت رافي إلى أن المبيعات يمكن أن تصل ثلاثة آلاف ريال خلال أيام الذروة والجمعة والسبت، مؤكدا أنهم يعملون على الحفاظ على الأسماك في حالة طازجة وصالحة للاستهلاك، مع وجود رقابة يومية على السوق، ونحن كباعة نقوم بشراء السمك بكميات تتناسب وحاجة السوق ونقوم بييع الكميات أولا بأول مع استخدام الثلج المجرش، لأنه يوفر درجة برودة أكبر وأطول من ثلج المكعبات، الذي تم التوقف عن استخدامه، ونقوم بوضع كميات وفيرة من الثلج المجروش بجوار السمك لتوفير درجة البرودة المطلوبة للحفاظ عليه.
رواج معقول
وقال عبد الصمد -بائع- إن السوق يشهد رواجاً معقولاً في نهاية الأسبوع، ولكن من المتوقع أن يزيد الإقبال في الأيام القادمة بشكل أكبر كثيرا، خصوصا على سمك الهامور الذي يختفى فور عرضه، رغم ارتفاع سعره ووصوله أمس السبت لـ 60 ريالاً للكيلو الواحد. وأضاف: المشكلة التي نواجهها سنويا كتجار تتمثل في أن حركة صيد السمك تقل في ذروة الصيف، بسبب الإرهاق الذي يصيب الصيادين، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، وعلى الرغم من ذلك تراجعت أسعار بعض أنواع السمك بسبب قلة الإقبال عليها من المستهلكين، بخلاف الجنسيات الآسيوية، لا يطلب أحد شراؤها، ومن أهمها سمك الميد والحمراء فأسعارها تكاد تكون زهيدة للغاية.
تراجع محدود
ويشير بائع آخر واسمه شفير إلى تراجع محدود في إقبال الجنسيات العربية على سوق أم صلال، مقابل ارتفاع في نسبة إقبال المواطنين الذين يطلبون أنواعا بعينها مثل الصافي والهامور، والرغبة لا تتراجع في شراء الهامور وهو ما تسبب في ارتفاع سعره بشكل كبير وقلة المعروض في السوق، حيث وصل سعره في نهاية الأسبوع إلى 99 ريالا للكيلو الواحد، في حين بيع الصافي بـ 78 ريالا، والكنعد بـ 59 ريالا، وهي الأسعار التي بلغت ذروتها مع إطلاق مبادرة تحديد الأسعار الأسبوع الماضي، ثم تراجعت الأسعار بشكل واضح مع بداية الأسبوع الحالي، مؤكدا أن الإقبال على سوق السمك يقل في شهور الصيف بشكل عام، كما أن المعروض من السمك نفسه يقل بسبب هجرة السمك من مياه الخليج الحارة إلى المياه الباردة.
النشرة اليومية
يذكر أن المحلات في السوق المركزي بدأت بيع الأسماك حسب النشرة اليومية بالحد الأقصى لأسعار بيع الأسماك والمأكولات البحرية للمستهلك، اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي، حيث أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة تحديد الأسعار في إطار دورها بالإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق التي تدخل في مجال اختصاصها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن إقامة توازن في العلاقة بين المستهلك والمزود أو التاجر، من أجل حماية البيئة التجارية والاقتصادية.
الحد الأقصى
وتقوم وزارة التجارة والصناعة بإصدار نشرة يومية بالحد الأقصى لأسعار بيع الأسماك والمأكولات البحرية للمستهلك، وتسري هذه النشرة لآخر يوم عمل خلال أيام الإجازات والأعياد الرسمية.
واشترطت المبادرة على تاجر التجزئة أن يضع بطاقة على كل صنف من الأسماك والمأكولات البحرية بمكان ظاهر توضح النوع وسعر البيع للمستهلك، مع عدم السماح لتاجر التجزئة بتقاضي مبالغ تزيد على الحد الأقصى للأسعار المحددة بالنشرة الجبرية، فضلا عن الالتزام بالتعامل في الأسماك السليمة والصالحة للاستهلاك الآدمي، وحذرت من اتخاذ أي تدبير أو إجراء يهدف إلى رفع أسعار الأسماك تحت أي مسمى، مع الالتزام بتقديم الخدمات الإضافية بالأسعار المحددة في النشرة الجبرية.
شروط التخزين
وشددت المبادرة على الالتزام بتسليم المشتري فاتورة مفصلة، كما ألزمت التاجر بمراعاة شروط تخزين الأسماك والمأكولات البحرية وفقاً للمواصفات القياسية الخاصة والالتزام بشروط الصحة والسلامة. ونصحت وزارة التجارة والصناعة المستهلك بالتأكد من سلامة الأسماك والمأكولات البحرية المعروضة وجودتها قبل الشراء، والامتناع عن شراء الأسماك بسعر يزيد على الثمن المحدد بالنشرة اليومية للأسعار، وطلب فاتورة الشراء من البائع، إضافة إلى عدم شراء الأسماك والمأكولات البحرية من الباعة المتجولين غير المرخص لهم. وأكدت الوزارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالنشرة اليومية بالحد الأقصى لأسعار بيع أنواع الأسماك والمأكولات البحرية للمستهلك، وتقييم مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below