الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  يتنـاسـب مــــع المعــايـيـــر والتـــوصــيـــات الدوليــــــة

يتنـاسـب مــــع المعــايـيـــر والتـــوصــيـــات الدوليــــــة

يتنـاسـب مــــع المعــايـيـــر
والتـــوصــيـــات الدوليــــــة

أشاد خبراء قانونيون بصدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، مؤكدين أن القانون الجديد يأتي في ظل تعزيز قطر للمنظومة التشريعية لمحاربة الإرهاب ومكافحة جرائم غسيل الأموال، موضحين أن الطرق الحديثة لجرائم غسل الأموال أصبحت تحتاج قانونا جديدا يتناسب مع العصر الحديث.
وأضافوا في تصريحات خاصة لـ الوطن أن القانون الجديد يأتي في ظل تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما سيعمل القانون الجديد على تمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفعالية للجريمة المالية بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية.
وأوضحوا أن القانون الجديد يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها دولة قطر للتصدي للإرهاب، مشيرين إلى أن العالم بأسره يشهد على أن قطر شريك إستراتيجي في مكافحة الإرهاب، وعضو فعال في التحالف الدولي، وتلعب دورا مهما في الأمن الإقليمي.

تعزيز المنظومة التشريعية
في البداية أشاد الخبير القانوني محمد ماجد الهاجري بقيام دولة قطر بإصدار القانون رقم (20) لسنة 2019 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، مشيرا إلى حرص دولة قطر المستمر على التحديث لقوانينها وأنظمتها الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواكبة أي تحديات.
وأضاف: إن قطر تسعى دوما إلى اتخاذ خطوات استباقية تتماشى مع تدابير مكافحة وتمويل الإرهاب وبما يتوافق مع التزاماتها تجاه المجتمع الدولي والإقليمي.
ويرى الهاجري أن القانون الجديد جاء ليتناسب مع تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترات الأخيرة، حيث سيعمل القانون الجديد على تمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفعالية للجريمة المالية بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية.
وأشاد بتعزيز المنظومة التشريعية القطرية لمحاربة الإرهاب ومكافحة تمويله، والتأكيد على جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب انطلاقاً من عقيدتها السمحاء ومبادئها الراسخة في نبذ العنف والتطرف، وتمسكها بالقيم الإنسانية، والتعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الأممية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك تنفيذ الالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، والاتفاقيات الثنائية.
وتوقع أن يوفر القانون الجديد لجهات إنفاذ القانون والجهات المسؤولة، الأدوات والقدرات اللازمة من أجل رصد هذا النوع من الجرائم ومنعها والتحقيق فيها، مؤكدًا أنه من المستحيل مواجهة هذا النوع من الجرائم المتجددة بأستمرار بشكل فردي، ولكن من خلال التعاون بين كافة الدول، مؤكدًا أن جرائم غسل الأموال تؤثر سلبًا في الاقتصادات الوطنية، ومن هنا وجب على الجميع مواجهتها والقضاء عليها.
التزام قطر بالتوصيات الأربعين
وفي سياق مواز قال المحامي فلاح المطيري إن صدور قانون جديد لمكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب يؤكد على الجهود القطرية الكبيرة لمكافحة الإرهاب.
وتابع: تمثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطورة كبيرة على مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية، لمختلف الدول مما يستدعي تكاتف الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذا النوع من الجرائم ووضع الأطر والآليات المناسبة لمواجهة تحدياتها، مشيرا إلى أن قطر من خلال القانون الجديد تؤكد على التزامها بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخاصة التدابير الوقائية التي تختص بهذه التوصيات.
وأوضح المطيري أنه منذ اعتماد استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حرصت دولة قطر على التنفيذ الكامل لما تضمنته من تدابير لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب والتعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الإرهاب، وكذلك التزام وامتثال دولة قطر امتثالا تاما للالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، مشيرا إلى أن قطر تحرص على إصدار القوانين المكافحة للإرهاب وغسل الأموال وتحديثها بشكل دائم لتناسب الواقع.
واختتم حديثه قائلا إن قطر تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين للأمم المتحدة وأميركا ودول الاتحاد الأوروبي في التصدي لهذه الظاهرة التي تشكل أبرز التحديات التي يواجهها العالم بما تمثله من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين.
تحديث القوانين المختصة
وفي سياق مواز أشار المحامي عيسى السليطي إلى حرص دولة قطر على التحديث المستمر لقوانينها وأنظمتها الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله لمواكبة أي تحديات إرهابية ناشئة، مؤكدا أن دولة قطر تتبع نهجا شاملا في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، علاوة على كونها شريكا دوليا متميزا في الجهود الدولية المشتركة الرامية إلى مكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة العسكرية والمالية والقانونية.
وتابع: إن قطر حريصة بشكل مستمر من خلال كافة الوزارات والمؤسسات على المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات والندوات والمحاضرات ذات العلاقة بمكافحة غسيل الأموال في كافة البلدان وكذلك تنظيمها بالدوحة نظرا لأهميتها في صقل مهارات رجال القانون وتعمق الوعي بطرق مكافحة تمويل الإرهاب وآليات مكافحتها وذلك من خلال ما يطرح من إسهامات الجهات المتخصصة والخبراء.
وأكد السليطي أن الحكومة الرشيدة أعلنت في أكثر من مناسبة عن دعم الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب في المنطقة من خلال مواجهة الأسباب التي تؤدي إلى خلق البيئة المواتية لنشر الإرهاب.
وأضاف أن صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي في ظل التحديث المستمر لبنية قطر القانونية الداخلية بإصدار التشريعات المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله.
ولفت إلى أن دولة قطر طرف أساسي في الاتفاقيات الإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله على المستويين العربي والدولي.كتب – محمد أبوحجر

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below