+ A
A -
قالت صحيفة The Times البريطانية، أمس، إن هنالك تصدعاً داخل عائلة نظام بشار الأسد، بسبب خلاف بين الأخير وابن خاله الملياردير رامي مخلوف، الذي قيل إنه رفض دفع تكلفة الحرب التي تطالب بها روسيا الأسد.
ونشرت الصحيفة مقالاً بعنوان: «الأسد يحتجز ابن خاله الثري حتى يدفع ديون الحرب للرئيس بوتين»، وتشير الصحيفة إلى أن سبب الخلاف بين الأسد ورامي مخلوف الذي يعتبر أغنى رجل في سوريا، هو رفضه سداد ديون الحرب الناشبة في البلاد والتي تشارك فيها كل من روسيا وإيران.
وبدأ الخلاف بحسب المقال بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي كتبه محمد مخلوف، البالغ من العمر 22 عاماً، وهو ابن رامي مخلوف الذي يملك العديد من كبريات الشركات السورية، وتفيد تقارير بأنه كان يسيطر على 60 % من الاقتصاد السوري قبل انتفاضة عام 2011، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وتداولت هذا المنشور العديد من المواقع الإخبارية، فضلاً عن نشره من قبل شخصيات مؤيدة ومناهضة لنظام الأسد.
وأشارت «بي بي سي» إلى أن محمد مخلوف اشتُهر بمنشوراته على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، إذ غالباً ما ينشر صورة وهو يقف أمام سياراته الرياضية الفارهة والفيلا الفخمة التي يعيش فيها في دبي.
وزعم في منشور حديث له أنه على وشك استثمار 300 مليون دولار، من أرباح أعماله التجارية في العقارات في سوريا.
حملة مقصودة لـ «مكافحة الفساد»
ويشير مقال الصحيفة البريطانية إلى أن منشورات محمد مخلوف تسببت في خلاف دولي، إذ أفادت تقارير بأن «الأسد اضطر لاتخاذ إجراءات عقب مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له بدفع فاتورة مشاركة بلاده في الحرب والتي تقدر بـ 3 مليارات دولار، موضحاً أنه إذا كانت سوريا لا تملك هذا المبلغ فإن عائلة مخلوف تملكه بكل تأكيد».
بينما يقول آخرون إن «محاولات الأسد استعادة السيطرة على المدن والبلدات السورية دفعته لاستخدام أموال مخلوف لتمويل ميليشيات للقتال معه إلى جانب الجيش السوري».
وبحسب المقال، فإن رامي مخلوف رفض أن يسلم الأصول المالية لعائلته، ما «دفع النظام للاستيلاء عليها بحجة مكافحة الفساد»، كما تشير تقارير إلى أنه محتجز تحت الإقامة الجبرية مع والده واثنين من إخوانه.
وتقول الصحيفة إنه لم ترد أخبار تؤكد صحة ما جاء في هذه التقارير، إلا «أن حساباً على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يُزعم أنه يعود لابنة عم أخرى للرئيس الأسد وتدعى نسرين، نشرت مقالاً قالت فيه إن «من يعتقد أن هذا الأمر سيتوقف عند عمي وأبنائه فيجب عليه أن يعرض نفسه على طبيب بيطري…..#الإقامة الجبرية».
وتشير الصحيفة أيضاً إلى أن رامي مخلوف ولسنوات كان حجر الأساس لنظام الأسد الأب ومن ثم للأسد الابن، الذي خصخص بعض أصول الاقتصاد في سوريا ما سمح لمخلوف ببناء إمبراطوريته المالية. ويبدو أن مخلوف لا يحظى بعلاقة جيدة مع الروس بسبب قربه من إيراني، كما ترى الصحيفة.
تكاليف الحرب
ولفتت الصحيفة إلى أن الحديث عن أن روسيا طلبت من الأسد أموالاً لتغطية الحرب جاء بالتزامن مع وصول قوات خاصة روسية لمساعدة النظام في الهجوم على إدلب التي تسيطر عليها قوات المعارضة.
وقالت الصحيفة إن هنالك أقاويل عن أن روسيا ترفض ليس فقط مشاركة فصائل متحالفة مع مخلوف، بل وأيضاً من لهم صلات مع إيران.
ونقلت الصحيفة عن جوشوا لانديس، أكاديمي أميركي له اتصالات وثيقة مع نظام الأسد، قوله إنه «يفهم أن هنالك خلافاً يدور حول المال إلى حد كبير»، لكنه استبعد أمر احتجاز مخلوف.
وأضاف: «ما قاله لي أشخاصٌ على تواصل مع مقربين من النظام، هو أن رامي وآخرين لا يستثمرون في الوطن، وقد صُممت الحملة ضد الفساد لمعاقبته على تحويله أمواله خارج البلاد».
ويختم المقال بما يقوله البعض من أن سبب الخلاف الحقيقي هو أن مخلوف نقل جزءاً كبيراً من ثروته خارج البلاد، إلى جانب خفض استثماراته المالية في الداخل السوري.
ونشرت الصحيفة مقالاً بعنوان: «الأسد يحتجز ابن خاله الثري حتى يدفع ديون الحرب للرئيس بوتين»، وتشير الصحيفة إلى أن سبب الخلاف بين الأسد ورامي مخلوف الذي يعتبر أغنى رجل في سوريا، هو رفضه سداد ديون الحرب الناشبة في البلاد والتي تشارك فيها كل من روسيا وإيران.
وبدأ الخلاف بحسب المقال بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي كتبه محمد مخلوف، البالغ من العمر 22 عاماً، وهو ابن رامي مخلوف الذي يملك العديد من كبريات الشركات السورية، وتفيد تقارير بأنه كان يسيطر على 60 % من الاقتصاد السوري قبل انتفاضة عام 2011، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وتداولت هذا المنشور العديد من المواقع الإخبارية، فضلاً عن نشره من قبل شخصيات مؤيدة ومناهضة لنظام الأسد.
وأشارت «بي بي سي» إلى أن محمد مخلوف اشتُهر بمنشوراته على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، إذ غالباً ما ينشر صورة وهو يقف أمام سياراته الرياضية الفارهة والفيلا الفخمة التي يعيش فيها في دبي.
وزعم في منشور حديث له أنه على وشك استثمار 300 مليون دولار، من أرباح أعماله التجارية في العقارات في سوريا.
حملة مقصودة لـ «مكافحة الفساد»
ويشير مقال الصحيفة البريطانية إلى أن منشورات محمد مخلوف تسببت في خلاف دولي، إذ أفادت تقارير بأن «الأسد اضطر لاتخاذ إجراءات عقب مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له بدفع فاتورة مشاركة بلاده في الحرب والتي تقدر بـ 3 مليارات دولار، موضحاً أنه إذا كانت سوريا لا تملك هذا المبلغ فإن عائلة مخلوف تملكه بكل تأكيد».
بينما يقول آخرون إن «محاولات الأسد استعادة السيطرة على المدن والبلدات السورية دفعته لاستخدام أموال مخلوف لتمويل ميليشيات للقتال معه إلى جانب الجيش السوري».
وبحسب المقال، فإن رامي مخلوف رفض أن يسلم الأصول المالية لعائلته، ما «دفع النظام للاستيلاء عليها بحجة مكافحة الفساد»، كما تشير تقارير إلى أنه محتجز تحت الإقامة الجبرية مع والده واثنين من إخوانه.
وتقول الصحيفة إنه لم ترد أخبار تؤكد صحة ما جاء في هذه التقارير، إلا «أن حساباً على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يُزعم أنه يعود لابنة عم أخرى للرئيس الأسد وتدعى نسرين، نشرت مقالاً قالت فيه إن «من يعتقد أن هذا الأمر سيتوقف عند عمي وأبنائه فيجب عليه أن يعرض نفسه على طبيب بيطري…..#الإقامة الجبرية».
وتشير الصحيفة أيضاً إلى أن رامي مخلوف ولسنوات كان حجر الأساس لنظام الأسد الأب ومن ثم للأسد الابن، الذي خصخص بعض أصول الاقتصاد في سوريا ما سمح لمخلوف ببناء إمبراطوريته المالية. ويبدو أن مخلوف لا يحظى بعلاقة جيدة مع الروس بسبب قربه من إيراني، كما ترى الصحيفة.
تكاليف الحرب
ولفتت الصحيفة إلى أن الحديث عن أن روسيا طلبت من الأسد أموالاً لتغطية الحرب جاء بالتزامن مع وصول قوات خاصة روسية لمساعدة النظام في الهجوم على إدلب التي تسيطر عليها قوات المعارضة.
وقالت الصحيفة إن هنالك أقاويل عن أن روسيا ترفض ليس فقط مشاركة فصائل متحالفة مع مخلوف، بل وأيضاً من لهم صلات مع إيران.
ونقلت الصحيفة عن جوشوا لانديس، أكاديمي أميركي له اتصالات وثيقة مع نظام الأسد، قوله إنه «يفهم أن هنالك خلافاً يدور حول المال إلى حد كبير»، لكنه استبعد أمر احتجاز مخلوف.
وأضاف: «ما قاله لي أشخاصٌ على تواصل مع مقربين من النظام، هو أن رامي وآخرين لا يستثمرون في الوطن، وقد صُممت الحملة ضد الفساد لمعاقبته على تحويله أمواله خارج البلاد».
ويختم المقال بما يقوله البعض من أن سبب الخلاف الحقيقي هو أن مخلوف نقل جزءاً كبيراً من ثروته خارج البلاد، إلى جانب خفض استثماراته المالية في الداخل السوري.
