+ A
A -
الدوحة-الوطنتوقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تسارع وتيرة تسليم العديد من المشاريع والوحدات السكنية والمباني الخدمية والأبراج حتى العام 2022، مشيرا إلى أن ازدهار الاقتصاد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع ساهما في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.
وقال التقرير إن عمليات الإنشاء تتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات العالمية والرياضية على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، مؤكدا أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية سيكون مواكبا لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى المنطقة. وأوضح التقرير أن المعطيات تشير إلى أن استمرار عمليات الإنشاء في القطاع العقاري والمباني على المديين المتوسط والطويل.
وتعد المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة، ومن شأنها أن تعمل على تحريك السوق، خاصة أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه، بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل.
وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ التي تصل تكلفتها إلى مليارات الريالات خلال العام الحالي 2019، والمتعلقة بتطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات وتنفيذ توسعة مطار حمد الدولي في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خُطوط النقل الجوي، وكذلك تنفيذ برنامج قطر للنقل العام، بالإضافة إلى مشاريع قطاع الصحة وإنشاء عدد من المدارس الحكومية الجديدة خلال الأعوام القليلة المقبلة، فضلا عن مشاريع تطوير أراضٍ جديدة للمواطنين.
وأضاف التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في شركات المقاولات الوطنية.
وذكر التقرير أن الإنفاق على هذه المشاريع سيساهم في تعزيز أعمال الشركات العاملة في مجال البناء بما يزيد من نموها، كما ستساهم هذه المشاريع في تعزيز حركة الإنشاء والبناء بما يؤثر إيجابياً في نشاط القطاع العقاري على المدى الطويل في المناطق التي يتم تنفيذ الأعمال بها.
وأشار التقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 4 إلى 8 أغسطس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «54» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «312.8» مليون ريال. وقال التقرير إن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «11» صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أغسطس الحالي، أوضح المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1400» ريال، وسجل في منطقة النجمة «1370» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «400» ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات.
وقال مؤشر الأصمخ العقاري إن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «375» ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر «1400» ريال للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «385» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1600» ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة / عمارات) و(الوكرة / فلل)، «600» ريال، و«300» ريال على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالات، كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «310» ريالا، وسجل في منطقة الريان «365» ريالا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «390» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة إلى «350» ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «320» ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة أم صلال «260» ريالا للقدم المربعة.
وقال التقرير إن عمليات الإنشاء تتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات العالمية والرياضية على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، مؤكدا أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية سيكون مواكبا لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى المنطقة. وأوضح التقرير أن المعطيات تشير إلى أن استمرار عمليات الإنشاء في القطاع العقاري والمباني على المديين المتوسط والطويل.
وتعد المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة، ومن شأنها أن تعمل على تحريك السوق، خاصة أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه، بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل.
وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ التي تصل تكلفتها إلى مليارات الريالات خلال العام الحالي 2019، والمتعلقة بتطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات وتنفيذ توسعة مطار حمد الدولي في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خُطوط النقل الجوي، وكذلك تنفيذ برنامج قطر للنقل العام، بالإضافة إلى مشاريع قطاع الصحة وإنشاء عدد من المدارس الحكومية الجديدة خلال الأعوام القليلة المقبلة، فضلا عن مشاريع تطوير أراضٍ جديدة للمواطنين.
وأضاف التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في شركات المقاولات الوطنية.
وذكر التقرير أن الإنفاق على هذه المشاريع سيساهم في تعزيز أعمال الشركات العاملة في مجال البناء بما يزيد من نموها، كما ستساهم هذه المشاريع في تعزيز حركة الإنشاء والبناء بما يؤثر إيجابياً في نشاط القطاع العقاري على المدى الطويل في المناطق التي يتم تنفيذ الأعمال بها.
وأشار التقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 4 إلى 8 أغسطس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «54» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «312.8» مليون ريال. وقال التقرير إن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «11» صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أغسطس الحالي، أوضح المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1400» ريال، وسجل في منطقة النجمة «1370» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «400» ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات.
وقال مؤشر الأصمخ العقاري إن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «375» ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر «1400» ريال للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «385» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1600» ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة / عمارات) و(الوكرة / فلل)، «600» ريال، و«300» ريال على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالات، كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «310» ريالا، وسجل في منطقة الريان «365» ريالا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «390» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة إلى «350» ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «320» ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة أم صلال «260» ريالا للقدم المربعة.
