+ A
A -
تشير بيانات مصرف قطر المركزي إلى تسجيل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا قياسيا ونموا من خانتين بنسبة 13 % في 2018، كما نما إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك المحلية، بنسبة 3.2 % العام الماضي، فيما انخفض الطلب على الائتمان من القطاع العام في العام الماضي، وقد كان ذلك المساهم الرئيسي في نمو ائتماني مريح في خضم بيئة التشغيل المتقلبة بعد الحصار الاقتصادي في عام 2017 بشكل كبير، وانخفضت متطلبات الائتمان للقطاع العام بنسبة 6.7 %، كما وفرت المبادرات التي اتخذتها الحكومة لدفع القطاع الخاص، الزخم المطلوب لنمو ائتمان القطاع الخاص، بما في ذلك سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمضي قدما في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياسات التي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي 2018 الصادر عن مصرف قطر المركزي.
وبحسب «المركزي» فإن مشهد الائتمان قد تغير حيث إن الحكومة التي كانت تمتلك خلال العام 2017 حصة تبلغ 19.3 % من الائتمان المصرفي، قد خفضت حصتها بنحو 13.5 % خلال العام 2018،، كما واصل القطاع المصرفي الحد من تعرضه لغير المقيمين، ووفقا لذلك، انخفض الائتمان الممنوح لغير المقيمين بحوالي 11 % في عام 2018، ونتيجة انخفاض الطلب على الائتمان من القطاع العام، انخفضت حصته بنسبة 3.2 %، وزادت حصة ائتمان القطاع الخاص بنحو خمس نقاط مئوية بينما انخفضت حصة الائتمان لغير المقيمين بحوالي 1.4 نقطة مئوية.
copy short url   نسخ
23/08/2019
866