الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  «حماس» تستنكر «قرار باراغواي» تصنيفها حركة إرهابية

«حماس» تستنكر «قرار باراغواي» تصنيفها حركة إرهابية

«حماس» تستنكر «قرار باراغواي» تصنيفها حركة إرهابية

عواصم - وكالات - استنكرت المقاومة الإسلامية «حماس»، أمس، قرار رئيس جمهورية الباراغواي، بتصنيفها كحركة إرهابية دولية.
وقالت في بيان: «مثل هذه القرارات، إلى جانب أنها تخالف القوانين الدولية التي كفلت للشعوب الحق بمقاومة الاحتلال والعدوان بكل الوسائل المتاحة، بما فيها الكفاح المسلح والذي أكدته الأمم المتحدة في قرارها A/‏‏RES/‏‏37/‏‏43، فإنها لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بل وتضر بالعلاقات الطيبة بين شعبينا». وأضافت:«في الوقت نفسه، فإن مثل هذه القرارات تعزز الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود ضد شعبنا الفلسطيني، وتمده بالغطاء اللازم للاستمرار في جرائمه والفلتان من العقاب المطلوب». وقالت حماس، إنها «حركة مقاومة فلسطينية، تناضل من أجل حرية واستقلال شعبها، وتؤكد أننا لا نعادي أحدا من الشعوب، وأن صراعنا هو مع الاحتلال الإسرائيلي فقط».
وطالبت دولة باراغواي «بالتراجع الفوري عن هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات لدعم نضال شعبنا في سبيل نيل حريته واستقلاله وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين».
وقررت حكومة باراغواي، الإثنين، تصنيف منظمتي «حماس» و«حزب الله» اللبناني، كـ «منظمتين إرهابيتين دوليتين». ورحبت إسرائيل بقرار باراغواي، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في بيان له:«نعمل من أجل قيام المزيد من الدول بهذه الخطوة المهمة.
بموازاة ذلك، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لاعتداء عناصر الاحتلال الإسرائيلي، على فتاة داخل المسجد الأقصى قبل اعتقالها. وقال نشطاء: إن الفتاة المقدسية تدعى شفاء أو غالية، وكانت تتواجد بالقرب من مصلى باب الرحمة لحظة اعتقالها.
يشار إلى أن قوات ومنذ فشلها بإغلاق باب الرحمة، الذي فتحه المقدسيون بعد أكثر من 15 عاما على إغلاقه، تحاول منع أي نشاطات حوله وتتعرض للمصلين بجانبه. وتقوم قوات الاحتلال بشكل يومي بالاعتداء على المصلى، عن الاستيلاء على المكاتب والخزائن والمستلزمات بداخله. وسبق أن قامت بمحاولة منع فرشه بالسجاد وتجهيزه للصلاة من جانب آخر قدمت النيابة إلى محكمة إسرائيلية، أمس، لائحة اتهام ضد شابين فلسطينيين من الأراضي المحتلة في الـ 48، نسبت لهما من خلالها تهم تأييد تنظيم داعش الارهابي.
وفي بيان لجهاز الأمن العام (الشاباك)، في يوليو الماضي، اعتقل الشابان أمين ياسين، وعلي عرموش، بشبهة تنفيذ مخالفات أمنية وتأييد تنظيم داعش. وكانت سلطات الاحتلال، اعتقلت الشابين، في السابق عام 2014، للاشتباه بتأييدهما لتنظيم داعش، إلا أنه أفرج عنهما بسبب عدم كفاية الأدلة ضدهما.
وتزعم تحقيقات شرطة الاحتلال، و(الشاباك)، أن الشابين يعملان على الترويج لفكر وأيديولوجية التنظيم بين الناس، وقاما بتنزيل العديد من الملفات التي تحتوي على محتويات ومضامين للتنظيم. كما شملت التحقيقات، أن المضامين شملت أساليب التدريب لإعداد أسلحة ووسائل قتالية، وتنفيذ هجمات في الأراضي المحتلة، بحسب لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية.
وزعمت أن عرموش، تواصل مع شخص من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، عرف بنفسه أنه ناشط في سوريا وينشط مع تنظيم داعش
من ناحية اخرى عمّ الإضراب الشامل، أمس الخميس، مخيمات وتجمعات فلسطينية في لبنان، تخللتها تظاهرات، رفضًا لقرار محلي يفرض على الفلسطينيين الحصول على تصاريح عمل.يأتي ذلك بالتزامن مع جلسة للحكومة اللبنانية عقدت في وقت سابق أمس.
والأربعاء، دعت فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى إضراب عام وشامل في المخيمات الفلسطينية إلى حين انتهاء جلسة الحكومة، كما شهد الأربعاء مظاهرات للمطالبة بتجميد قرار وزير العمل الذي يفرض على الفلسطينيين الحصول على تصاريح عمل.
وفي تصريح للأناضول، قال ياسر علي، أحد منظمي التظاهرات، إن الإضراب طال كل المخيمات الفلسطينية. وأضاف علي؛ وهو مدير دار للدراسات والنشر، أن «الإضراب مستمر حتى الجمعة، والذي سيكون جمعة الغضب السادسة».
ولفت إلى أن لاجئين فلسطينيين من كل المخيمات نفذوا اعتصامًا، ظهر أمس، أمام مقر وزارة العمل جنوب العاصمة بيروت، كما شهدت المخيمات الفلسطينية تظاهرات احتجاجية بالتزامن مع انعقاد جلسة الحكومة اللبنانية. وفي تصريحات عقب الجلسة، قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح: «جرى التطرق للملف الفلسطيني خلال الجلسة، وتم تشكيل لجنة لدراسة الوضع الفلسطيني من كافة جوانبه برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري». وفي تصريحات سابقة، قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، في بيان، إنه لا يمكن وقف تطبيق القانون، وإنه مصر على مناقشة الخطة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين. وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان حالات احتجاج، منذ أكثر من شهر ونصف، ضد قرار وزارة العمل القاضي بفرض تصريح عمل للاجئين الفلسطينيين. وفي يوليو الماضي، بدأت الوزارة بتنفيذ خطة تقول إنها ستنظم أوضاع العمالة الأجنبية، تشمل الفلسطينيين المقيمين في لبنان.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below