+ A
A -
كتب - منصور المطلقيغطي قسم الرقابة الصحية في بلدية الريان نحو 7000 منشأة غذائية ضمن الحدود الإدارية التابعة للبلدية، ويقوم القسم بتسيير حملات تفتيش بشكل منظم تستهدف رصد المخالفات وتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية بشروط التعامل مع المواد الغذائية، لاسيما إعداد الأطعمة في المطاعم والمطابخ.
وأكد مصدر مسؤول ببلدية الريان أن خطة التفتيش السنوية لدى قسم الرقابة الصحية تسير على قدم وساق، وقال: توسع قسم الرقابة الصحية في مجال الرقابة الغذائية، حيث خصصت البلدية فريقا لمتابعة اخبار الاغذية إلكترونياً، بحيث يتم رصد كل ما ينشر عن الغذاء سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل الإعلامية ومتابعتها، موضحاً أنه في حال تم تداول معلومات عن أي منتج لا تتوفر فيه الشروط الصحية، يتم تسيير فريق تفتيش للتأكد من الحالة والتعامل معها. في سياق متصل كانت وزارة البلدية والبيئة قد نوهت بمجموعة من الممارسات الممنوعة في المنشآت الغذائية والمطاعم تتعلق بالتعامل مع الأغذية والتخزين، وكان على رأس تلك الممارسات منع استخدام العبوات بعد النفاد وضرورة التخلص منها فوراً، ويشمل المنع استخدام العبوة لأي غرض آخر.
كما تطرقت الوزارة إلى منع إعادة تجميد اللحوم والدجاج والأسماك، لما في ذلك من مخالفة للاشتراطات الصحية المتبعة في البلاد، كما يمنع فتح سلة القمامة باستخدام اليديدن ويتم فتحها باستخدام الأرجل عبر الدعس على مفتاح السلة في أسفلها. ولفتت الوزارة إلى مخاطر استخدام الاكياس البلاستيكية الملونة في التخزين، ونصحت باستبدالها بأخرى صحية. مشيرة إلى أن التخزين باستخدام الاكياس الملونة يندرج ضمن الممارسات الممنوعة المخالفة للاشتراطات الصحية في البلاد. ويمنع ايضاً استخدام فرش الصبغ في اعداد الفطائر والمعجنات، ونوهت بضرورة استبدالها بفرش من السيليكون. حيث إن معظم محلات إعداد الفطائر والمعجنات يستخدمون الفرش لدهن الفطائر بالزين وازالة الطحين عنها. كما يمنع استخدام القماش في التنظيف ونصحت باستبداله بالمناديل الورقية، وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن تتم عملية تذويب اللحوم المجمدة داخل الثلاجة وليس في الماء أو في الخارج وبدرجة حرارة الغرفة، وضرورة تغطية جميع المواد الغذائية داخل الثلاجة مع ضرورة وضع تاريخ صلاحية عليها. مع ضرورة أن يكون جميع العاملين في مجال الأغذية حاملين لشهادات صحية، ويمنع لأي شخص لا يحمل شهادة صحية التعامل مع الأغذية. ونوهت الوزارة بمجموعة من المخالفات الشائعة في المنشآت الغذائية، مثل عدم نظافة المغاسل ودورات المياه في المحال التجارية. وتكدس الأدوات والأواني بدون تنظيف في المحال العامة. وعدم صيانة ونظافة الطاولات وأدوات المطبخ وأواني الطعام في المحال العامة. ووجود حشرات أو قوارض في محال بيع المواد الغذائية، وعدم كفاءة الثلاجات في المحال التجارية مثل عطل موازين الحرارة في التبريد والتجميد، وتكدس المواد الغذائية المعروضة بطريقة غير سليمة في المحال التجارية، وعدم ارتداء القفازات وغطاء الرأس عند إعداد الأطعمة. في سياق متصل نصحت الوزارة المستهلك بالتحقق دائما من تاريخ الصلاحية للمنتج الذي يرغب بشرائه. وتأخير شراء اللحوم والمؤكولات المجمدة حتى نهاية عملية التسويق، لكي لا تذوب المنتجات المجمدة خلال الوقت الذي يقضيه المستهلك في التسوق إضافة إلى طريق العودة إلى البيت. يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة البلدية والبيئة بالتوعية بسلامة الأغذية، حيث يعد هذا المجال إحدى الركائز الأساسية في تكامل العملية الرقابية على المنشآت والمؤسسات الغذائية، إذ تسهم التوعية العامة في هذا المجال بتزويد العاملين في هذا القطاع بمعلومات إرشادية تدلهم على الطرق الصحيحة والاشتراطات الصحية السليمة الواجب الالتزام بها أثناء تداول الغذاء لتجنب العوامل التي تؤدي إلى حدوث حالات التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عبر الغذاء. وتستهدف برامج التوعية بسلامة الغذاء التي سيقدمها فريق التوعية العامة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني شرائح عدة في المجتمع كشريحة العاملين في المنشآت الغذائية والمسؤولين عنها وطلاب المدارس وربات المنازل، لذلك فان فريق التوعية العامة في الوزارة يرحب بأي مقترحات أو أفكار تغني هذا الموضوع، وذلك بالتواصل مع الوزارة عبر وسائل التواصل المتاحة. وينظم عملية المنشآت الغذائية القانون رقم (8) لسنة (1990) م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية: وهو القانون الذي ينظم عملية تداول المواد الغذائية في دولة قطر ويحدد العقوبات والغرامات المتعلقة بهذا الشأن. وكذلك القانون رقم (17) لسنة 2005 م: وهو قانون ينظم الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية ومنها المتعلقة في المخالفات الغذائية قبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي متى كان معاقباً على الجريمة بالغرامة أو الحبس والغرامة على سبيل التخيير بينهما.
وتدعو وزارة البلدية والبيئة المنشآت الغذائية بالالتزام بالاشتراطات الصحية في التخزين والعرض وإعداد المأكولات الجاهزة، كما تدعو الجماهير للإبلاغ عن أي من الممارسات الممنوعة التي يشاهدونها في المنشآت الغذائية عبر مركز الاتصال 184 أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف الذكية.
وأكد مصدر مسؤول ببلدية الريان أن خطة التفتيش السنوية لدى قسم الرقابة الصحية تسير على قدم وساق، وقال: توسع قسم الرقابة الصحية في مجال الرقابة الغذائية، حيث خصصت البلدية فريقا لمتابعة اخبار الاغذية إلكترونياً، بحيث يتم رصد كل ما ينشر عن الغذاء سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل الإعلامية ومتابعتها، موضحاً أنه في حال تم تداول معلومات عن أي منتج لا تتوفر فيه الشروط الصحية، يتم تسيير فريق تفتيش للتأكد من الحالة والتعامل معها. في سياق متصل كانت وزارة البلدية والبيئة قد نوهت بمجموعة من الممارسات الممنوعة في المنشآت الغذائية والمطاعم تتعلق بالتعامل مع الأغذية والتخزين، وكان على رأس تلك الممارسات منع استخدام العبوات بعد النفاد وضرورة التخلص منها فوراً، ويشمل المنع استخدام العبوة لأي غرض آخر.
كما تطرقت الوزارة إلى منع إعادة تجميد اللحوم والدجاج والأسماك، لما في ذلك من مخالفة للاشتراطات الصحية المتبعة في البلاد، كما يمنع فتح سلة القمامة باستخدام اليديدن ويتم فتحها باستخدام الأرجل عبر الدعس على مفتاح السلة في أسفلها. ولفتت الوزارة إلى مخاطر استخدام الاكياس البلاستيكية الملونة في التخزين، ونصحت باستبدالها بأخرى صحية. مشيرة إلى أن التخزين باستخدام الاكياس الملونة يندرج ضمن الممارسات الممنوعة المخالفة للاشتراطات الصحية في البلاد. ويمنع ايضاً استخدام فرش الصبغ في اعداد الفطائر والمعجنات، ونوهت بضرورة استبدالها بفرش من السيليكون. حيث إن معظم محلات إعداد الفطائر والمعجنات يستخدمون الفرش لدهن الفطائر بالزين وازالة الطحين عنها. كما يمنع استخدام القماش في التنظيف ونصحت باستبداله بالمناديل الورقية، وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن تتم عملية تذويب اللحوم المجمدة داخل الثلاجة وليس في الماء أو في الخارج وبدرجة حرارة الغرفة، وضرورة تغطية جميع المواد الغذائية داخل الثلاجة مع ضرورة وضع تاريخ صلاحية عليها. مع ضرورة أن يكون جميع العاملين في مجال الأغذية حاملين لشهادات صحية، ويمنع لأي شخص لا يحمل شهادة صحية التعامل مع الأغذية. ونوهت الوزارة بمجموعة من المخالفات الشائعة في المنشآت الغذائية، مثل عدم نظافة المغاسل ودورات المياه في المحال التجارية. وتكدس الأدوات والأواني بدون تنظيف في المحال العامة. وعدم صيانة ونظافة الطاولات وأدوات المطبخ وأواني الطعام في المحال العامة. ووجود حشرات أو قوارض في محال بيع المواد الغذائية، وعدم كفاءة الثلاجات في المحال التجارية مثل عطل موازين الحرارة في التبريد والتجميد، وتكدس المواد الغذائية المعروضة بطريقة غير سليمة في المحال التجارية، وعدم ارتداء القفازات وغطاء الرأس عند إعداد الأطعمة. في سياق متصل نصحت الوزارة المستهلك بالتحقق دائما من تاريخ الصلاحية للمنتج الذي يرغب بشرائه. وتأخير شراء اللحوم والمؤكولات المجمدة حتى نهاية عملية التسويق، لكي لا تذوب المنتجات المجمدة خلال الوقت الذي يقضيه المستهلك في التسوق إضافة إلى طريق العودة إلى البيت. يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة البلدية والبيئة بالتوعية بسلامة الأغذية، حيث يعد هذا المجال إحدى الركائز الأساسية في تكامل العملية الرقابية على المنشآت والمؤسسات الغذائية، إذ تسهم التوعية العامة في هذا المجال بتزويد العاملين في هذا القطاع بمعلومات إرشادية تدلهم على الطرق الصحيحة والاشتراطات الصحية السليمة الواجب الالتزام بها أثناء تداول الغذاء لتجنب العوامل التي تؤدي إلى حدوث حالات التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عبر الغذاء. وتستهدف برامج التوعية بسلامة الغذاء التي سيقدمها فريق التوعية العامة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني شرائح عدة في المجتمع كشريحة العاملين في المنشآت الغذائية والمسؤولين عنها وطلاب المدارس وربات المنازل، لذلك فان فريق التوعية العامة في الوزارة يرحب بأي مقترحات أو أفكار تغني هذا الموضوع، وذلك بالتواصل مع الوزارة عبر وسائل التواصل المتاحة. وينظم عملية المنشآت الغذائية القانون رقم (8) لسنة (1990) م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية: وهو القانون الذي ينظم عملية تداول المواد الغذائية في دولة قطر ويحدد العقوبات والغرامات المتعلقة بهذا الشأن. وكذلك القانون رقم (17) لسنة 2005 م: وهو قانون ينظم الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية ومنها المتعلقة في المخالفات الغذائية قبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي متى كان معاقباً على الجريمة بالغرامة أو الحبس والغرامة على سبيل التخيير بينهما.
وتدعو وزارة البلدية والبيئة المنشآت الغذائية بالالتزام بالاشتراطات الصحية في التخزين والعرض وإعداد المأكولات الجاهزة، كما تدعو الجماهير للإبلاغ عن أي من الممارسات الممنوعة التي يشاهدونها في المنشآت الغذائية عبر مركز الاتصال 184 أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف الذكية.
