+ A
A -
الدوحة - قنا - قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنها تلقت معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة، بشأن الاختفاء القسري للمواطن القطري علي ناصر علي جار الله، البالغ من العمر 70 عاما، وابنه عبدالهادي، البالغ من العمر 17 عاما، في المملكة العربية السعودية..مشيرة إلى أن المواطن القطري وابنه دخلا المملكة العربية السعودية بموجب تصريح عائلي يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2019م.
ولفتت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان أمس، إلى أن المعلومات الواردة إليها تفيد بأن المواطن القطري وابنه قد اختفيا قسرياً يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019م، الساعة الواحدة ظهراً، في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إلقاء القبض عليهما من قبل السلطات السعودية، وإخفاؤهما في مكان غير معلوم.
وأدانت اللجنة، الإخفاء القسري للمواطن القطري وابنه، والذي يخالف كافة المواثيق الدولية والإقليمية، وخاصة المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة (14) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لما فيه من انتهاك واضح لحقهما في الحرية والأمان.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذا الاختفاء القسري، خاصة أن السلطات السعودية انتهجت في الفترة الأخيرة سياسة الإخفاء القسري لعدد من المواطنين القطريين بسبب الأزمة السياسية.
وحملت اللجنة، المملكةَ العربية السعودية كامل المسؤولية عن حياة المواطن القطري علي ناصر علي جار الله، وابنه عبدالهادي، وسلامتهما الجسدية والصحية، وطالبت السلطات السعودية بالكشف عن مصيرهما والإفراج الفوري عنهما.
كما دعت وبشكل عاجل، كلاً من المفوض السامي لحقوق الإنسان والفريق المعني بالاختفاء القسري ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة الممنهجة ضد المواطنين القطريين.
ولفتت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان أمس، إلى أن المعلومات الواردة إليها تفيد بأن المواطن القطري وابنه قد اختفيا قسرياً يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019م، الساعة الواحدة ظهراً، في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إلقاء القبض عليهما من قبل السلطات السعودية، وإخفاؤهما في مكان غير معلوم.
وأدانت اللجنة، الإخفاء القسري للمواطن القطري وابنه، والذي يخالف كافة المواثيق الدولية والإقليمية، وخاصة المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة (14) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لما فيه من انتهاك واضح لحقهما في الحرية والأمان.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذا الاختفاء القسري، خاصة أن السلطات السعودية انتهجت في الفترة الأخيرة سياسة الإخفاء القسري لعدد من المواطنين القطريين بسبب الأزمة السياسية.
وحملت اللجنة، المملكةَ العربية السعودية كامل المسؤولية عن حياة المواطن القطري علي ناصر علي جار الله، وابنه عبدالهادي، وسلامتهما الجسدية والصحية، وطالبت السلطات السعودية بالكشف عن مصيرهما والإفراج الفوري عنهما.
كما دعت وبشكل عاجل، كلاً من المفوض السامي لحقوق الإنسان والفريق المعني بالاختفاء القسري ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة الممنهجة ضد المواطنين القطريين.
