+ A
A -
كتب - سعيد حبيبقال محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إن دولة قطر واجهت مشهداً جديدا مليئا بالتحديات عقب الحصار المفروض على البلاد منذ الخامس من يونيو 2017 غير أنها نجحت في تجاوز تداعياته السلبية وتطويقها بامتياز لتواصل مسيرة تعزيز أدائها الاقتصادي، متابعا «في خضم ضعف الاقتصاد العالمي، أظهر الاقتصاد القطري أداء مرنًا في العام 2018.
ومع تحسن البيئة التشغيلية وتطور الاقتصاد الكلي والذي بدا واضحا خلال العام الماضي فإن آثار الحصار على الاقتصاد الوطني تضاءلت تماما فيما ساعد زخم النمو الاقتصادي للدولة أيضًا على إعادة تنظيم طرق التجارة في قطر والشركاء التجاريين وفي الوقت نفسه، ومع عودة الثقة، فقد تعافت البورصة القطرية مجدداً». وأوضح سعادته في حوار مع مجلة ذا بانكر العالمية التابعة لــ«فاينانشال تايمز» البريطانية أن «المركزي» يقوم بتقييم متواصل للأنظمة التنظيمية والإشرافية بهدف ضمان استمرار المرونة العالية للنظام المالي ولدرء أي مخاطر محتملة ومواجهة أي تحديات غير متوقعة، فيما أثبت القطاع المصرفي القطري صلابته الكبرى في العام 2018 في الوقت الذي استفاد فيه القطاع المصرفي كثيرا من الظروف الاقتصادية الكلية والتي شهدت تحسنا كبيرا إلى جانب الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الجهات الرقابية لحماية الاقتصاد من تحديات الحصار، مضيفا «سجل الائتمان للقطاع الخاص قفزة بنسبة 13% في نهاية ديسمبر 2018 وحققت إجمالي أصول القطاع المصرفي نموا بنسبة 4 % خلال العام الماضي، وفي المقابل شهد الجهاز المصرفي القطري عودة الانتعاش إلى تدفقات ودائع غير المقيمين الواردة بعد خروج ودائع دول الحصار في الأشهر الأولى للحصار علما بأن حصة كبرى من هذه الودائع الجديدة لغير المقيمين التي تدفقت للقطاع المصرفي كان مصدرها دول آسيوية وأوروبية، مما يدل على ثقة المستثمرين الدولية في القطاع المصرفي القطري وأيضا استعادت احتياطيات النقد الأجنبي مستويات ما قبل الحصار، كما أن مستويات الرسملة في القطاع المصرفي أعلى من الحدود الرقابية والتنظيمية». وأشار سعادة المحافظ إلى تحسن ظروف السيولة المحلية في العام 2018، حيث ظلت السيولة الأولية في وضع الفائض، كما قام القطاع المصرفي أيضًا بتحسين هيكل التمويل الخاص به مع التركيز على مصادر التمويل المستقرة وطويلة الأجل بينما ساهم الارتفاع القياسي لأسعار النفط خلال العامين الماضيين في تعزيز سيولة القطاع المصرفي «الوفيرة»، الأمر الذي يوفر أريحية كبرى للبنوك لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات المالية مع الحفاظ على معدلات الإقراض عند مستويات تنافسية، لافتا إلى أن البنوك القطرية تسير على درب الابتكار في المنتجات المالية والائتمانية المبتكرة مثل الرهون العقارية الخضراء والتي يتم بموجبها تقديم خصومات على رسوم القروض وأسعار الفوائد المُطبقة على المنازل التي يتم اعتمادها على أنها بيوت موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، وأيضا فإن البنوك القطرية تركز حاليا على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير أداء هذا القطاع خصوصا في مجالات: الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية كما أثبتت البنوك القطرية اهتمامها بالتطورات التكنولوجية الجديدة (التكنولوجيا المالية «الفينتك») حيث تستثمر بشكل كبير في أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة كما تشهد قطر حاليا ارتفاعا كبيرا في الطلب على مشاريع التحول الرقمي الرئيسية أما على الصعيد الاقتصادي فإن العديد من الشركات الجديدة التي تم تسجيلها في قطر منذ دخول الحصار قد باشرت عملها بالفعل وظهر قطاع الصناعات التحويلية كأحد أبرز المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وكذلك استمر قطاع البناء في النمو بوتيرة سريعة خلال العام 2018 بالتزامن مع إحراز الكثير من مشاريع مونديال 2022 تقدما كبيرا. ولفت سعادته إلى أن قطر تباشر حاليا تطوير منطقتين حرتين في إطار جهودها لتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بالتوازي مع تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتحفيز الاستثمارات الأجنبية في الدولة من خلال السماح بملكية بنسبة 100% للأجانب وسياسات التأشيرات المرنة، مدعومة بقوانين قوية لحماية الملكية الفكرية والبيانات. وتحدث سعادة المحافظ أيضا عن محاولات دول الحصار الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر الحرب الاقتصادية التي نجحت قطر في ردعها بامتياز، مضيفا «تعرضنا في أعقاب الحصار مباشرة وخلال العام 2017، لمحاولات من دول الحصار للإضرار بالاقتصاد الوطني وزعزعة ثقة المستثمرين في قطر عبر شن هجمات على العملة، غير ان هذه الهجمات تم ردعها مع استمرار السياسة النقدية الثابتة المتمثلة في ربط الريال بالدولار الأميركي، كما فتحت دولة قطر تحقيقا قانونيا حول هذه التلاعبات».
ومع تحسن البيئة التشغيلية وتطور الاقتصاد الكلي والذي بدا واضحا خلال العام الماضي فإن آثار الحصار على الاقتصاد الوطني تضاءلت تماما فيما ساعد زخم النمو الاقتصادي للدولة أيضًا على إعادة تنظيم طرق التجارة في قطر والشركاء التجاريين وفي الوقت نفسه، ومع عودة الثقة، فقد تعافت البورصة القطرية مجدداً». وأوضح سعادته في حوار مع مجلة ذا بانكر العالمية التابعة لــ«فاينانشال تايمز» البريطانية أن «المركزي» يقوم بتقييم متواصل للأنظمة التنظيمية والإشرافية بهدف ضمان استمرار المرونة العالية للنظام المالي ولدرء أي مخاطر محتملة ومواجهة أي تحديات غير متوقعة، فيما أثبت القطاع المصرفي القطري صلابته الكبرى في العام 2018 في الوقت الذي استفاد فيه القطاع المصرفي كثيرا من الظروف الاقتصادية الكلية والتي شهدت تحسنا كبيرا إلى جانب الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الجهات الرقابية لحماية الاقتصاد من تحديات الحصار، مضيفا «سجل الائتمان للقطاع الخاص قفزة بنسبة 13% في نهاية ديسمبر 2018 وحققت إجمالي أصول القطاع المصرفي نموا بنسبة 4 % خلال العام الماضي، وفي المقابل شهد الجهاز المصرفي القطري عودة الانتعاش إلى تدفقات ودائع غير المقيمين الواردة بعد خروج ودائع دول الحصار في الأشهر الأولى للحصار علما بأن حصة كبرى من هذه الودائع الجديدة لغير المقيمين التي تدفقت للقطاع المصرفي كان مصدرها دول آسيوية وأوروبية، مما يدل على ثقة المستثمرين الدولية في القطاع المصرفي القطري وأيضا استعادت احتياطيات النقد الأجنبي مستويات ما قبل الحصار، كما أن مستويات الرسملة في القطاع المصرفي أعلى من الحدود الرقابية والتنظيمية». وأشار سعادة المحافظ إلى تحسن ظروف السيولة المحلية في العام 2018، حيث ظلت السيولة الأولية في وضع الفائض، كما قام القطاع المصرفي أيضًا بتحسين هيكل التمويل الخاص به مع التركيز على مصادر التمويل المستقرة وطويلة الأجل بينما ساهم الارتفاع القياسي لأسعار النفط خلال العامين الماضيين في تعزيز سيولة القطاع المصرفي «الوفيرة»، الأمر الذي يوفر أريحية كبرى للبنوك لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات المالية مع الحفاظ على معدلات الإقراض عند مستويات تنافسية، لافتا إلى أن البنوك القطرية تسير على درب الابتكار في المنتجات المالية والائتمانية المبتكرة مثل الرهون العقارية الخضراء والتي يتم بموجبها تقديم خصومات على رسوم القروض وأسعار الفوائد المُطبقة على المنازل التي يتم اعتمادها على أنها بيوت موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، وأيضا فإن البنوك القطرية تركز حاليا على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير أداء هذا القطاع خصوصا في مجالات: الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية كما أثبتت البنوك القطرية اهتمامها بالتطورات التكنولوجية الجديدة (التكنولوجيا المالية «الفينتك») حيث تستثمر بشكل كبير في أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة كما تشهد قطر حاليا ارتفاعا كبيرا في الطلب على مشاريع التحول الرقمي الرئيسية أما على الصعيد الاقتصادي فإن العديد من الشركات الجديدة التي تم تسجيلها في قطر منذ دخول الحصار قد باشرت عملها بالفعل وظهر قطاع الصناعات التحويلية كأحد أبرز المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وكذلك استمر قطاع البناء في النمو بوتيرة سريعة خلال العام 2018 بالتزامن مع إحراز الكثير من مشاريع مونديال 2022 تقدما كبيرا. ولفت سعادته إلى أن قطر تباشر حاليا تطوير منطقتين حرتين في إطار جهودها لتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بالتوازي مع تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتحفيز الاستثمارات الأجنبية في الدولة من خلال السماح بملكية بنسبة 100% للأجانب وسياسات التأشيرات المرنة، مدعومة بقوانين قوية لحماية الملكية الفكرية والبيانات. وتحدث سعادة المحافظ أيضا عن محاولات دول الحصار الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر الحرب الاقتصادية التي نجحت قطر في ردعها بامتياز، مضيفا «تعرضنا في أعقاب الحصار مباشرة وخلال العام 2017، لمحاولات من دول الحصار للإضرار بالاقتصاد الوطني وزعزعة ثقة المستثمرين في قطر عبر شن هجمات على العملة، غير ان هذه الهجمات تم ردعها مع استمرار السياسة النقدية الثابتة المتمثلة في ربط الريال بالدولار الأميركي، كما فتحت دولة قطر تحقيقا قانونيا حول هذه التلاعبات».
