+ A
A -
كتب– محمد الأندلسي
تولي نظام الدفع الإلكتروني الآمن في قطر، التعامل مع المعاملات المالية بالريال القطري بين البنوك داخل دولة قطر، وزادت المعاملات خلال العام الماضي بموجب هذه الآلية من حيث القيمة بنسبة 7.1 %، كما زاد حجمها بنسبة 12.4 % مقارنة بالعام السابق، كما انخفضت مقاصة الشيكات الإلكترونية من حيث القيمة والحجم بنسبة 8.9 % و1.2 % على التوالي، الأمر الذي يدل على التحول المستمر من الأدوات الورقية (الشيكات) إلى وضع المعاملات الإلكترونية، فيما زادت قيمة وحجم المعاملات من خلال أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع مقارنة بالعام الماضي في السوق المحلية، في حين انخفضت على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن أن يمثل انخفاض قيمة وحجم معاملات أجهزة الصراف الآلي/ نقاط البيع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي انعكاسا للانخفاض في الحركات عبر الحدود باعتباره من تداعيات الحصار الذي بدأ في منتصف عام 2017، ومع ذلك فقد تم تحييد التأثير في وقت لاحق وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي.
وأشار التقرير إلى انخفاض استخدام الشيكات كأداة لإجراء المعاملات حيث يتم إجراء المعاملات ذات القيمة العالية من خلال الوسيط الإلكتروني، وعلى الرغم من أن عدد الشيكات في فئة التصنيف المنخفض ( أقل من 250 ألف ريال ) كان يمثل 96.9 % من إجمالي عدد الشيكات التي تمت معالجتها، إلا انها شكلت 32.4 % فقط من القيمة الإجمالية.
المدفوعات بالجملة
وذكر التقرير انه من حيث قيمة المعاملات، عالج نظام سويفت أكثر من 63 % من القيمة الإجمالية، في حين تعاملت شبكة الصراف الآلي المحلية «نابس» مع 89 % من إجمالي حجم المعاملات، وفي حين أن المعاملات عالية القيمة تمت في الغالب من خلال نظام سويفت، فقد تمت معاملات التجزئة صغيرة القيمة بأحجام كبيرة من خلال شبكة نابس، وعلى الرغم من أن المعاملات التي تمت معالجتها بواسطة نظام سويفت شهدت انخفاضا في القيمة بنسبة، 23.3 % في العام 2018، مقارنة بالعام السابق، إلا أن النمو في الحجم بنسبة 35.3% أشار إلى ارتفاع عدد معاملات سويفت صغيرة القيمة خلال العام.
ولفت التقرير إلى ان توافر السيولة في النظام المصرفي كان كافيا كما يتضح من الزيادة، سواء من حيث القيمة أو من حيث الحجم، في كل من ودائع ونشاطات سوق النقد القطري التي تمت معالجتها من خلال أنظمة الدفع والتسوية، مقارنة بنفس الشي، خلال العام السابق. وعلى الرغم من حدوث انخفاض كبير في متوسط قيمة المعاملات اليومية من خلال سويفت في عام 2018، إلا أن متوسط عدد المعاملات اليومي سجل نموا بنسبة 34%، من ناحية أخرى، أدى تفضيل المعاملات الإلكترونية إلى انخفاض كل من عدد وقيمة معاملات الشيكات التي انخفضت مقارنة بالعام السابق بنسبة 1.7 % و8.7 % على التوالي، ومثلت قيمة الشيكات التي تزيد قيمة كل منها عن مليون ريال نحو 48.6 % من إجمالي الشيكات، على الرغم من أن عددها كان يمثل 0.7 % فقط من إجمالي عدد الشيكات التي تمت معالجتها، وقد انخفضت قيمة الشيكات التي تمت معالجتها وتزيد قيمة كل منها عن عشرة ملايين ريال من 20.9 % في عام 2017، إلى مستوى 17.7 % في عام 2018.
المقاصة والتسوية
وافاد التقرير بأن نظام التسوية الشاملة قام في الوقت الحقيقي بمعالجة حوالي 2196 معاملة سويفت وحوالي 18001 شيك ذي قيمة عالية ( أكثر من 250 ألف ريال ) على أساس يومي خلال عام 2018. ويشير التحليل الشهري الحجم وقيمة المعاملات ذات القيمة المالية إلى أن المعاملات عبر الشيكات ( أكثر من 250 ألف ريال ) قد ظلت نشطة على مدار الأشهر، مما يعكس أنشطة السوق القوية إلا خلال شهر رمضان المبارك والإجازات الصيفية اللاحقة. ويقوم نظام مقاصة الشيكات بمعالجة الشيكات فوق 250 ألف ريال في الوقت الحقيقي، في حين تتم معالجة الشيكات اقل من 250 ألف ريال دفعة واحدة على اساس صافي بنهاية يوم المقاصة.
وأشار التقرير إلى انه قد أظهر تحليل لمعالجة الشيكات خلال عام 2018 أنه قد تمت معالجة 4.47 مليون شيك بلغت قيمتها الإجمالية 272.56 مليار ريال، واستمرت أنظمة الدفع في دولة قطر في التحول من أدوات الدفع الورقية إلى أدوات الدفع الإلكترونية، مع تحرك العالم نحو منتجات الدفع المبتكرة باستخدام أحدث التقنيات، بدأت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في دراسة المشهد المتطور في سعيها لتكون في طليعة السلسلة القيمية، وتشير الزيادة في كل من حجم وقيمة المعاملات الإلكترونية على أساس سنوي إلى أن هناك تفضيلا للتعامل عبر الوسيط الإلكتروني عن التعامل من خلال الشيكات، واستمرت قيمة الشيكات الفردية لكل معاملة في الانخفاض حيث انخفضت قيمة المعاملات بالشيكات بنسبة أعلى من عددها.
أمن المعلومات
ومن جهة أخرى نوّه التقرير إلى انه مع ظهور الهجمات الإلكترونية على المؤسسات المالية والتهديد الذي تمثله تجاه الاستقرار المالي للنظام، أنشأ مصرف قطر المركزي وظيفة مخصصة لأمن الفضاء الإلكتروني التوجيه المؤسسات المالية ومساعدتها في حماية البنية التحتية للمعلومات الأساسية من التهديدات المحتملة، والحفاظ على مستوى عال من المرونة السيبرانية. وقد ركزت هذه الوظيفة على تطوير العناصر الأساسية لبرنامج الأمن السيبراني، بدءا بمكون الحوكمة ضمن ستة مجالات رئيسية الركائز الأمن السيبراني. وتشمل هذه المجالات الرئيسية الحوكمة المكافحة الذكية للتهديدات، والعمليات الأمنية، وهندسة الأمن، وإدارة المخاطر، وتطوير قدرات الأمن السيبراني. وسيوفر برنامج الأمن السيبراني الشامل هذا المصرف قطر المركزي والقطاع المالي رؤية فريدة حول مخاطر الإنترنت والجهات الفاعلة التي تهدده. وكجزء من هذا البرنامج، يتعاون مصرف قطر المركزي مع مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك بعض المؤسسات الأكاديمية لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الأمن السيبراني
ولفت التقرير إلى انه كجزء من مجالات المكافحة الذكية للتهديدات، وإدارة المخاطر، يقوم قسم الأمن السيبراني بجمع البيانات على أساس شهري لتحديد مستوى المخاطر في الكيانات المالية المختلفة، ويتم تحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية الإبقاء المؤسسات المالية على دراية بالتهديدات الجديدة ونقاط الضعف غير المعروفة، مما سيساعد على تقليل احتمالية تأثير هذه المخاطر على المؤسسات المالية. ويتم توجيه هذه الخطوات للتأكد من أن وضع الأمن السيبراني للمؤسسات المالية في قطر مستمر في التحسن، مما يؤدي إلى تحسين مستوى الاستقرار المالي في قطر. كما أنه يمكن صانعي القرار الرئيسيين في مصرف قطر المركزي من الحصول على رؤية موحدة لموضع الأمان وتنفيذ خطط أمن المعلومات بشكل أكثر كفاءة، وستستفيد هذه المنظمة الأمنية المتكاملة من تطوير الأمن السيبراني وتطوير مزيد من المتطلبات التنظيمية والإجراءات الفنية الفعالة للحفاظ على استقرار القطاع المالي. وفيما يتعلق بالتخطيط اللطوارئ، يعمل مصرف قطر المركزي على تعزيز ممارسات استمرارية الأعمال في البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من خلال الإشراف على الممارسات والعمليات الحالية ووضع متطلبات استمرارية جديدة للأعمال. وسيضمن ذلك أن يتمتع القطاع المالي في قطر بالمرونة الكافية لمواجهة أي تهديد أو خطر.
الاستراتيجية الثانية
وكان مصرف قطر المركزي قد أطلق الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي (2017-2022 )، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الهيئات التنظيمية الثلاث مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال. ويتم حاليا تنفيذ الخطة وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، والخطة الاستراتيجية الثانية التنظيم القطاع المالي هي امتداد للخطة الإستراتيجية الأولى 2013- 2016، ولقد انعكست الخطة الإستراتيجية الأولى بشكل إيجابي على القطاعين المالي والمصرفي في الدولة وساهمت في تحقيق الاستقرار المالي وخلق العديد من الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما شهدت البنية التحتية المالية تطورا ملحوظا خاصة في مجالات نظم الإدارة والسداد والتسوية والمقاصة وغيرها، وأصبحت الأسواق المالية أكثر عمقا وفعالية، وتم تعزيز وحماية نظم المعلومات الائتمانية. وفي هذا الصدد، تم إحراز تقدم كبير من حيث الاستقرار المالي والتغلب على تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتحدد الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي بالدولة (2017-2022) كيفية تطوير وتشغيل مستويات الأمان الإلكترونية لخدمة المصالح الوطنية والأهداف الأمنية ومواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالقطاع المالي. وتلتزم قطر بمحاربة التمويل غير المشروع وبحماية البنية التحتية وبنية المعلومات الخاصة بالقطاع المالي من أي حوادث سيبرانية. إن الغاية من هذا الهدف هي أيضاً دعم استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتطبيق استراتيجية أمن المعلومات الجديدة للقطاع المالي وذلك للحد من الجرائم السيبرانية.
تولي نظام الدفع الإلكتروني الآمن في قطر، التعامل مع المعاملات المالية بالريال القطري بين البنوك داخل دولة قطر، وزادت المعاملات خلال العام الماضي بموجب هذه الآلية من حيث القيمة بنسبة 7.1 %، كما زاد حجمها بنسبة 12.4 % مقارنة بالعام السابق، كما انخفضت مقاصة الشيكات الإلكترونية من حيث القيمة والحجم بنسبة 8.9 % و1.2 % على التوالي، الأمر الذي يدل على التحول المستمر من الأدوات الورقية (الشيكات) إلى وضع المعاملات الإلكترونية، فيما زادت قيمة وحجم المعاملات من خلال أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع مقارنة بالعام الماضي في السوق المحلية، في حين انخفضت على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن أن يمثل انخفاض قيمة وحجم معاملات أجهزة الصراف الآلي/ نقاط البيع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي انعكاسا للانخفاض في الحركات عبر الحدود باعتباره من تداعيات الحصار الذي بدأ في منتصف عام 2017، ومع ذلك فقد تم تحييد التأثير في وقت لاحق وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي.
وأشار التقرير إلى انخفاض استخدام الشيكات كأداة لإجراء المعاملات حيث يتم إجراء المعاملات ذات القيمة العالية من خلال الوسيط الإلكتروني، وعلى الرغم من أن عدد الشيكات في فئة التصنيف المنخفض ( أقل من 250 ألف ريال ) كان يمثل 96.9 % من إجمالي عدد الشيكات التي تمت معالجتها، إلا انها شكلت 32.4 % فقط من القيمة الإجمالية.
المدفوعات بالجملة
وذكر التقرير انه من حيث قيمة المعاملات، عالج نظام سويفت أكثر من 63 % من القيمة الإجمالية، في حين تعاملت شبكة الصراف الآلي المحلية «نابس» مع 89 % من إجمالي حجم المعاملات، وفي حين أن المعاملات عالية القيمة تمت في الغالب من خلال نظام سويفت، فقد تمت معاملات التجزئة صغيرة القيمة بأحجام كبيرة من خلال شبكة نابس، وعلى الرغم من أن المعاملات التي تمت معالجتها بواسطة نظام سويفت شهدت انخفاضا في القيمة بنسبة، 23.3 % في العام 2018، مقارنة بالعام السابق، إلا أن النمو في الحجم بنسبة 35.3% أشار إلى ارتفاع عدد معاملات سويفت صغيرة القيمة خلال العام.
ولفت التقرير إلى ان توافر السيولة في النظام المصرفي كان كافيا كما يتضح من الزيادة، سواء من حيث القيمة أو من حيث الحجم، في كل من ودائع ونشاطات سوق النقد القطري التي تمت معالجتها من خلال أنظمة الدفع والتسوية، مقارنة بنفس الشي، خلال العام السابق. وعلى الرغم من حدوث انخفاض كبير في متوسط قيمة المعاملات اليومية من خلال سويفت في عام 2018، إلا أن متوسط عدد المعاملات اليومي سجل نموا بنسبة 34%، من ناحية أخرى، أدى تفضيل المعاملات الإلكترونية إلى انخفاض كل من عدد وقيمة معاملات الشيكات التي انخفضت مقارنة بالعام السابق بنسبة 1.7 % و8.7 % على التوالي، ومثلت قيمة الشيكات التي تزيد قيمة كل منها عن مليون ريال نحو 48.6 % من إجمالي الشيكات، على الرغم من أن عددها كان يمثل 0.7 % فقط من إجمالي عدد الشيكات التي تمت معالجتها، وقد انخفضت قيمة الشيكات التي تمت معالجتها وتزيد قيمة كل منها عن عشرة ملايين ريال من 20.9 % في عام 2017، إلى مستوى 17.7 % في عام 2018.
المقاصة والتسوية
وافاد التقرير بأن نظام التسوية الشاملة قام في الوقت الحقيقي بمعالجة حوالي 2196 معاملة سويفت وحوالي 18001 شيك ذي قيمة عالية ( أكثر من 250 ألف ريال ) على أساس يومي خلال عام 2018. ويشير التحليل الشهري الحجم وقيمة المعاملات ذات القيمة المالية إلى أن المعاملات عبر الشيكات ( أكثر من 250 ألف ريال ) قد ظلت نشطة على مدار الأشهر، مما يعكس أنشطة السوق القوية إلا خلال شهر رمضان المبارك والإجازات الصيفية اللاحقة. ويقوم نظام مقاصة الشيكات بمعالجة الشيكات فوق 250 ألف ريال في الوقت الحقيقي، في حين تتم معالجة الشيكات اقل من 250 ألف ريال دفعة واحدة على اساس صافي بنهاية يوم المقاصة.
وأشار التقرير إلى انه قد أظهر تحليل لمعالجة الشيكات خلال عام 2018 أنه قد تمت معالجة 4.47 مليون شيك بلغت قيمتها الإجمالية 272.56 مليار ريال، واستمرت أنظمة الدفع في دولة قطر في التحول من أدوات الدفع الورقية إلى أدوات الدفع الإلكترونية، مع تحرك العالم نحو منتجات الدفع المبتكرة باستخدام أحدث التقنيات، بدأت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في دراسة المشهد المتطور في سعيها لتكون في طليعة السلسلة القيمية، وتشير الزيادة في كل من حجم وقيمة المعاملات الإلكترونية على أساس سنوي إلى أن هناك تفضيلا للتعامل عبر الوسيط الإلكتروني عن التعامل من خلال الشيكات، واستمرت قيمة الشيكات الفردية لكل معاملة في الانخفاض حيث انخفضت قيمة المعاملات بالشيكات بنسبة أعلى من عددها.
أمن المعلومات
ومن جهة أخرى نوّه التقرير إلى انه مع ظهور الهجمات الإلكترونية على المؤسسات المالية والتهديد الذي تمثله تجاه الاستقرار المالي للنظام، أنشأ مصرف قطر المركزي وظيفة مخصصة لأمن الفضاء الإلكتروني التوجيه المؤسسات المالية ومساعدتها في حماية البنية التحتية للمعلومات الأساسية من التهديدات المحتملة، والحفاظ على مستوى عال من المرونة السيبرانية. وقد ركزت هذه الوظيفة على تطوير العناصر الأساسية لبرنامج الأمن السيبراني، بدءا بمكون الحوكمة ضمن ستة مجالات رئيسية الركائز الأمن السيبراني. وتشمل هذه المجالات الرئيسية الحوكمة المكافحة الذكية للتهديدات، والعمليات الأمنية، وهندسة الأمن، وإدارة المخاطر، وتطوير قدرات الأمن السيبراني. وسيوفر برنامج الأمن السيبراني الشامل هذا المصرف قطر المركزي والقطاع المالي رؤية فريدة حول مخاطر الإنترنت والجهات الفاعلة التي تهدده. وكجزء من هذا البرنامج، يتعاون مصرف قطر المركزي مع مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك بعض المؤسسات الأكاديمية لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الأمن السيبراني
ولفت التقرير إلى انه كجزء من مجالات المكافحة الذكية للتهديدات، وإدارة المخاطر، يقوم قسم الأمن السيبراني بجمع البيانات على أساس شهري لتحديد مستوى المخاطر في الكيانات المالية المختلفة، ويتم تحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية الإبقاء المؤسسات المالية على دراية بالتهديدات الجديدة ونقاط الضعف غير المعروفة، مما سيساعد على تقليل احتمالية تأثير هذه المخاطر على المؤسسات المالية. ويتم توجيه هذه الخطوات للتأكد من أن وضع الأمن السيبراني للمؤسسات المالية في قطر مستمر في التحسن، مما يؤدي إلى تحسين مستوى الاستقرار المالي في قطر. كما أنه يمكن صانعي القرار الرئيسيين في مصرف قطر المركزي من الحصول على رؤية موحدة لموضع الأمان وتنفيذ خطط أمن المعلومات بشكل أكثر كفاءة، وستستفيد هذه المنظمة الأمنية المتكاملة من تطوير الأمن السيبراني وتطوير مزيد من المتطلبات التنظيمية والإجراءات الفنية الفعالة للحفاظ على استقرار القطاع المالي. وفيما يتعلق بالتخطيط اللطوارئ، يعمل مصرف قطر المركزي على تعزيز ممارسات استمرارية الأعمال في البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من خلال الإشراف على الممارسات والعمليات الحالية ووضع متطلبات استمرارية جديدة للأعمال. وسيضمن ذلك أن يتمتع القطاع المالي في قطر بالمرونة الكافية لمواجهة أي تهديد أو خطر.
الاستراتيجية الثانية
وكان مصرف قطر المركزي قد أطلق الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي (2017-2022 )، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الهيئات التنظيمية الثلاث مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال. ويتم حاليا تنفيذ الخطة وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، والخطة الاستراتيجية الثانية التنظيم القطاع المالي هي امتداد للخطة الإستراتيجية الأولى 2013- 2016، ولقد انعكست الخطة الإستراتيجية الأولى بشكل إيجابي على القطاعين المالي والمصرفي في الدولة وساهمت في تحقيق الاستقرار المالي وخلق العديد من الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما شهدت البنية التحتية المالية تطورا ملحوظا خاصة في مجالات نظم الإدارة والسداد والتسوية والمقاصة وغيرها، وأصبحت الأسواق المالية أكثر عمقا وفعالية، وتم تعزيز وحماية نظم المعلومات الائتمانية. وفي هذا الصدد، تم إحراز تقدم كبير من حيث الاستقرار المالي والتغلب على تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتحدد الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي بالدولة (2017-2022) كيفية تطوير وتشغيل مستويات الأمان الإلكترونية لخدمة المصالح الوطنية والأهداف الأمنية ومواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالقطاع المالي. وتلتزم قطر بمحاربة التمويل غير المشروع وبحماية البنية التحتية وبنية المعلومات الخاصة بالقطاع المالي من أي حوادث سيبرانية. إن الغاية من هذا الهدف هي أيضاً دعم استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتطبيق استراتيجية أمن المعلومات الجديدة للقطاع المالي وذلك للحد من الجرائم السيبرانية.
