+ A
A -
الخرطوم - قنا - دخل السودان، أمس (السبت)، حقبة تاريخية جديدة بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير «الوثيقة الدستورية» تمهيدا لتشكيل حكومة مدنية انتقالية، عبر شراكة سياسية بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتسليم السلطة لحكومة منتخبة.
حضر حفل التوقيع، الذي أقيم بقاعة الصداقة في العاصمة الخرطوم، عدد من رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولي بعض الدول وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم وبقية ولايات السودان، أمس، احتفالات شعبية حاشدة تعبيرا عن الفرحة بالعهد الجديد.
وتنتظر الحكومة الجديدة المرتقبة في السودان ملفات شائكة ومعقدة، في مقدمتها معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وملفات انهاء الحرب واحلال السلام واقامة علاقات خارجية متوازنة بعيدة عن سياسات المحاور وإجراء تحركات خارجية مكثفة لاستعادة البلاد لمكانتها العالمية، ويؤمل الشعب السوداني كثيرا علي ان تكون الشراكة السياسية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير مبنية على تعزيز الثقة وإزالة رواسب الخلافات التي ظهرت بين الجانبين خلال حكم المجلس العسكري الانتقالي للبلاد.
وفي هذا السياق فقد أكد محمد الحسن ولد لبات، الوسيط الإفريقي، قدرة الأفارقة على حل مشاكلهم بأنفسهم والمحافظة على سيادة دولهم.
وقال في كلمة خلال مراسم التوقيع إن ما تم التوصل إليه من اتفاقيات بين الطرفين يحتاج لمزيد من الجهود لإرساء الاستقرار الحقيقي الذي ينقل البلاد لمرحلة البناء والإعمار.. مشيرا إلى أن التوقيع جاء تعبيرا عن انتصار الإرادة السودانية الداعمة للاستقرار.
من جانبه، أكد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي دعم الاتحاد لمسيرة السودان الجديدة، التي وصفها بأنها حدث تاريخي بامتياز، وجاء وفاء للثورة الشعبية ولشهدائها.. مستعرضا الجهود المضنية التي بذلت للوصول إلى هذه الاتفاقيات.
وقال إن الاتحاد الإفريقي وظف كل طاقاته، عبر وساطته المدعومة من مجلس السلم والأمن الإفريقي، ونجح في تقريب وجهات النظر بين الطرفين في النهاية.
ودعا المسؤول الإفريقي الأطراف السودانية إلى إشاعة روح الانفتاح والمصالحة والعدول عن التهميش والإقصاء وإشراك الجميع.
أما محمد ناجي الأصم ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير فذكّر، في كلمته، بعمليات القمع التي تعرض لها الشعب السوداني، وبقتلى اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي.. مؤكدا تصميم قوى التغيير على مواصلة النضال للقصاص للقتلى والبحث عن المفقودين.
وقال إن الشعب سيواصل إنجازاته، وإن قوى التغيير وضعت معالجات ناجعة لكل مشاكل البلاد، وتعمل على إيجاد صيغ جديدة لمشروع سياسي موحد للأمة، عبر التحول الديمقراطي الذي يعطي أولوية للسلام الشامل العادل والدائم.
كما أكد التمسك بأن يكون نصيب المرأة في المجلس التشريعي 40 % كحد أدنى في إطار صياغة مشاركة فاعلة لها، والسعي لأن تكون للسودان مكانة جديدة في العالم تتسم بالاحترام وإعلاء قيم التواصل مع الشعوب الأخرى، وإعطاء التقدير العالي للنازحين واللاجئين وتوفير متطلبات الحياة الكريمة.. داعيا إلى التآلف والتوافق بين أبناء السودان لصون وحدته وكرامته عبر التعايش السلمي.
ودعا ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى للدخول في شراكة تنهي الخلافات وتزيل الغبن وتتجاوز المصاعب لصنع طريق معبد لتداول سلمي للسلطة، تؤسس لاستدامة الاستقرار. وقال إن الشعب السوداني لن ينسى الدول العربية التي قدمت له الدعم ووقفت معه في ثورته.
من جانبه، تعهد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي بمواصلة دعم الانتقال السلمي للسلطة في السودان وتحقيق الاستقرار.
وقال في كلمته خلال حفل توقيع الوثيقة إن التوصل إلى الاتفاق لم يكن سهلا، لكنه سيؤسس لمرحلة حاسمة تخدم الاستقرار الإقليمي والإفريقي.. داعيا لتعزيز العمل الجماعي الإفريقي عبر التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والعمل على إرساء الديمقراطية والالتزام بمبادئها، وجعلها أساسا للنمو والازدهار الحقيقي.
copy short url   نسخ
18/08/2019
1860