+ A
A -
مدريد- وكالات- نشرت صحيفة «البايس» الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن استمرار حركة الاحتجاجات، رغم التدابير الردعية التي اتخذتها السلطات الجزائر، مثل غلق الشوارع والاعتقالات التعسفية، التي لم تتمكن من وضع حد للثورة الشعبية، بحسبها.
وذكر التقرير أن حشدا من الجزائريين تظاهروا يوم الجمعة الماضي في نحو 30 مدينة، مطالبين بانتقال ديمقراطي حقيقي.
وفي الظاهر، يبدو أن حجم الاحتجاجات قد تراجع نوعا ما، لكن من المتوقع أن يستعيد هذا الحراك الشعبي نشاطه في شهر سبتمبر مع عودة الطلبة إلى الجامعات، وستكون تلك لحظة حاسمة لإطلاق العنان نحو التمرد الذي تقطعت به السبل منذ شهرين، وأفادت الصحيفة بأن الباحثة في مركز كارنيغـــي للشرق الأوســط داليا غانم، أعـــربت عن قلقها بشأن الانفصال بين المحتجين والمؤسسات السياسية، مشيرة إلى أن «الجيش، الذي يمثل مركز القوة الحقيقي في الجزائر، يصر على تنظيم الانتخابات في ظل الظروف الحالية. وفي حين فشل الجيش في إقناع المحتجين بعزمه على تغيير النظام، لم يتمكن المتظاهرون من تعيين ممثلين أو وسطاء يمكنهم التحدث نيابة عنهم وتقديم مطالب واقعية».
وفي محادثة هاتفية، أشار الصحفي السياسي عثمان لحياني إلى أن «هناك خيارات قليلة للنجاح أمام هيئة بن يونس، نظرا لأنها تتألف من شخصيات ضعيفة لا تحظى بأي دعم شعبي، ولا ترغب الأحزاب في الاجتماع معها».
ولفتت الصحيفة إلى أن السياسي كريم بن يونس وهيئته الوطنية للحوار والوساطة، يمثلان الإجراء التاسع الذي اتخذه الجنرال أحمد قايد صالح لجعل التغيرات الحالية تصب في مصلحته. ومن بين الشعارات التي جابت شوارع الجزائر في الجمعة الأخيرة: «لا للحوار والانتخابات في ظل المافيا»، بينما كان الشعار الطاغي في العاصمة «دولة مدنية وليس عسكرية».
وتجدر الإشارة إلى أن كريم بن يونس هو سياسي وكاتب يقود لجنة تتكون من ست شخصيات مكلفة من قبل الجيش بتحقيق هدف ملموس يتمثل في التحضير لانتخابات رئاسية جديدة، ولكن الحراك الشعبي ما انفك يشكك في نوايا السلطات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في نقابة التعليم، يدعى مسعود بوبيبا، قوله إن «الرسالة التي نريد إيصالها مع هذه المظاهرات هي المقاومة والمثابرة، وأننا لن نتخلى عن مطالبنا. إن الحراك مدعوم من قبل المئات من منظمات المجتمع المدني والمواطنين المستقلين، دون قادة، ومع وجود أحزاب معارضة».
ويضيف: «نعم، نريد انتخابات رئاسية، ولكن لن يحدث ذلك قبل تشكيل حكومة توافقية وفتح فترة انتقالية. فدون انتخاب مجلس انتخابي مستقل، لن تكون هناك انتخابات حرة».
وبينت الصحيفة أن استراتيجيات اللاعبين الرئيسين الآن، أي الجيش والحراك، قد أظهرت حدودها ووضعت البلاد في طريق مسدود، ذلك أن كليهما متشبث بموقفه لمدة أسابيع في انتظار رضوخ الطرف الآخر لمطالبه، وهو ما لم يتحقق أبدا.
ومن جهتهم، لم يتمكن المتظاهرون من فرض أطروحتهم، لكنهم استطاعوا إحباط الحلول التي اقترحتها القوى الفعلية للأزمة السياسية التي أُطلقت منذ فبراير بإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تقديم ترشيحه رغم حالته الصحية المتردية.
ومن خلال وزير الدفاع أحمد قايد صالح، تدخل الجيش لإجبار الرئيس على الاستقالة، وفرض انتخابات تحت سيطرته. ولكن مقاطعة السكان والأحزاب السياسية المعارضة منعته من تحقيق مساعيه.
وذكر التقرير أن حشدا من الجزائريين تظاهروا يوم الجمعة الماضي في نحو 30 مدينة، مطالبين بانتقال ديمقراطي حقيقي.
وفي الظاهر، يبدو أن حجم الاحتجاجات قد تراجع نوعا ما، لكن من المتوقع أن يستعيد هذا الحراك الشعبي نشاطه في شهر سبتمبر مع عودة الطلبة إلى الجامعات، وستكون تلك لحظة حاسمة لإطلاق العنان نحو التمرد الذي تقطعت به السبل منذ شهرين، وأفادت الصحيفة بأن الباحثة في مركز كارنيغـــي للشرق الأوســط داليا غانم، أعـــربت عن قلقها بشأن الانفصال بين المحتجين والمؤسسات السياسية، مشيرة إلى أن «الجيش، الذي يمثل مركز القوة الحقيقي في الجزائر، يصر على تنظيم الانتخابات في ظل الظروف الحالية. وفي حين فشل الجيش في إقناع المحتجين بعزمه على تغيير النظام، لم يتمكن المتظاهرون من تعيين ممثلين أو وسطاء يمكنهم التحدث نيابة عنهم وتقديم مطالب واقعية».
وفي محادثة هاتفية، أشار الصحفي السياسي عثمان لحياني إلى أن «هناك خيارات قليلة للنجاح أمام هيئة بن يونس، نظرا لأنها تتألف من شخصيات ضعيفة لا تحظى بأي دعم شعبي، ولا ترغب الأحزاب في الاجتماع معها».
ولفتت الصحيفة إلى أن السياسي كريم بن يونس وهيئته الوطنية للحوار والوساطة، يمثلان الإجراء التاسع الذي اتخذه الجنرال أحمد قايد صالح لجعل التغيرات الحالية تصب في مصلحته. ومن بين الشعارات التي جابت شوارع الجزائر في الجمعة الأخيرة: «لا للحوار والانتخابات في ظل المافيا»، بينما كان الشعار الطاغي في العاصمة «دولة مدنية وليس عسكرية».
وتجدر الإشارة إلى أن كريم بن يونس هو سياسي وكاتب يقود لجنة تتكون من ست شخصيات مكلفة من قبل الجيش بتحقيق هدف ملموس يتمثل في التحضير لانتخابات رئاسية جديدة، ولكن الحراك الشعبي ما انفك يشكك في نوايا السلطات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في نقابة التعليم، يدعى مسعود بوبيبا، قوله إن «الرسالة التي نريد إيصالها مع هذه المظاهرات هي المقاومة والمثابرة، وأننا لن نتخلى عن مطالبنا. إن الحراك مدعوم من قبل المئات من منظمات المجتمع المدني والمواطنين المستقلين، دون قادة، ومع وجود أحزاب معارضة».
ويضيف: «نعم، نريد انتخابات رئاسية، ولكن لن يحدث ذلك قبل تشكيل حكومة توافقية وفتح فترة انتقالية. فدون انتخاب مجلس انتخابي مستقل، لن تكون هناك انتخابات حرة».
وبينت الصحيفة أن استراتيجيات اللاعبين الرئيسين الآن، أي الجيش والحراك، قد أظهرت حدودها ووضعت البلاد في طريق مسدود، ذلك أن كليهما متشبث بموقفه لمدة أسابيع في انتظار رضوخ الطرف الآخر لمطالبه، وهو ما لم يتحقق أبدا.
ومن جهتهم، لم يتمكن المتظاهرون من فرض أطروحتهم، لكنهم استطاعوا إحباط الحلول التي اقترحتها القوى الفعلية للأزمة السياسية التي أُطلقت منذ فبراير بإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تقديم ترشيحه رغم حالته الصحية المتردية.
ومن خلال وزير الدفاع أحمد قايد صالح، تدخل الجيش لإجبار الرئيس على الاستقالة، وفرض انتخابات تحت سيطرته. ولكن مقاطعة السكان والأحزاب السياسية المعارضة منعته من تحقيق مساعيه.
