الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  لا لـ «مشاركة الإمارات» في حرب اليمن

لا لـ «مشاركة الإمارات» في حرب اليمن

لا لـ «مشاركة الإمارات» في حرب اليمن

عواصم - وكالات - طالب أعضاء في مجلس النواب اليمني، الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالاستغناء عن مشاركة الإمارات في الحرب الدائرة في اليمن. وحمّل تسعة من أبرز النواب اليمنيين، في بيان مشترك أمس، السعودية مسؤولية الأحداث التي شهدتها عدن (جنوب) باعتبارها من يقود التحالف العربي. وشددوا على ضرورة تحمل هادي ونائبه مسؤولياتهما الدستورية والسيادية في مواجهة ما يحدث في عدن. وطالب النواب التسعة رئيس الجمهورية «باستخدام صلاحياته بالاستغناء عن دولة الإمارات العربية المتحدة من استمرارها في المشاركة في قوات التحالف العربية وخروج قواتها من كافة أراضي الجمهورية اليمنية».
كما طالبوه برفض كل الإجراءات التي اتخذها الانقلابيون في عدن وعدم التفاوض معهم بأي حال من الأحوال، باعتبارهم متمردين ومنقلبين على السلطة الشرعية وخارجين عن الدستور والقانون مثلهم مثل الحوثيين الانقلابيين. وقال النواب إن على الحكومة اليمنية تحمل كل مسؤولياتها التنفيذية تجاه ما هو حاصل في عدن.
وحمل البيان جملة من المطالب، أهمها: توجيه النائب العام باستصدار مذكرات للتحقيق مع كل من شارك وتواطأ مع الانقلاب في عدن، ومطالبة هيئة رئاسة مجلس النواب بسرعة دعوة المجلس للانعقاد في المناطق المحررّة في أسرع وقت ممكن ليتحمل مسؤولياته ووجباته الدستورية.
ودعا النواب اليمنيون كل مؤسسات الدولة السيادية (الرئاسة والحكومة والبرلمان) لممارسة مهامهم ومسؤولياتهم المناطة بهم دستورا وقانونا من داخل الأراضي اليمنية المحررة.
وأكدوا على ضرورة إلزام سفراء الجمهورية اليمنية في الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وفي غيرها من الدول باتخاذ كل الإجراءات لإدانة الانقلاب في عدن. بموازاة ذلك، قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إن قواته لم تنسحب من المعسكرات والمواقع الحيوية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، وإنما انسحبت فقط من بعض المرافق الخدمية، ضمن تفاهمات مع التحالف العربي.
يأتي ذلك عقب إعلان التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، أن قوات المجلس الانتقالي الانفصالي بدأت الانسحاب من مواقع الحكومة الشرعية في عدن والعودة إلى مواقعها السابقة، استجابة لدعوات التحالف.
وقال المتحدث باسم المجلس نزار هيثم، للأناضول: «لم تكن هناك انسحابات بمفهومها العام، وما جرى يندرج فقط في إطار التفاهمات مع دول التحالف العربي، حيث تم تسليم بعض المرافق الخدمية المرتبطة أساسًا بحياة المواطنين».
وأضاف: «حرصنا بالتعاون مع التحالف، خلال الأيام القليلة الماضية، على تحقيق ما هو مفيد وإيجابي بالنسبة للمواطنين، وخاصة بشأن المرافق الخدمية، مثل البنك المركزي ومستشفى الجمهورية التعليمي والمجمع القضائي».
وتابع: «هذه المنشآت خدمية في الأساس ولا خلاف عليها، وعملية تأمينها ستكون مشتركة بين المجلس والتحالف، لضمان عدم تواجد أي عناصر قد تخل بالأمن لصالح الحكومة الشرعية».
وأردف قائلًا: «لم ننسحب من المعسكرات وبقية الأماكن الحيوية، وستتم مناقشة هذه الأمور في إطار الحوار الذي دعت إليه السعودية».
وسيطرت قوات «الحزام الأمني» التابعة للمجلس الانتقالي والمدعومة إمارتيًا، الأسبوع الماضي، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت أربعة أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من أربعين قتيلًا، بينهم مدنيون و260 جريحًا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.
وتأسس المجلس الانتقالي الجنوبي في 11 مايو 2017، ويطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، ويتهم الحكومات المتعاقبة بإهمال الجنوب ونهب ثرواته.
ودخل جنوب اليمن وشماله في وحدة طوعية في 22 مايو 1990، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم وشكاوى قوى جنوبية من تهميش وإقصاء أدت إلى إعلان حرب أهلية، استمرت قرابة شهرين في 1994.
وتزيد تطورات عدن من العراقيل أمام جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ينهي حربًا مستمرة منذ خمسة أعوام بين القوات الموالية للحكومة وجماعة «الحوثي»، المسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014. ومنذ 2015، ينفذ التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below