الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  الدور الذي تضطلع به السياسة .. مواجهة ذوي السلطة بالحقائق - «2»

الدور الذي تضطلع به السياسة .. مواجهة ذوي السلطة بالحقائق - «2»

جوزيف ناي سكرتير مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق
بعد طرد مفتشي الأمم المتحدة في عام 1998، لم تعد الولايات المتحدة تستفيد من ذكائهم البشري المحايد، وكثيراً ما كانت تملأ الفراغ بشهادة ملوثة من المنفيين العراقيين، الذين كانت لديهم أجندتهم الخاصة.
ولم يستطع أي من البلدين الوصول إلى دائرة صدام الداخلية، إذ لم يكن لديهما دليل مباشر على اللغز الأكبر: إذا لم يكن لدى صدام أسلحة، فلماذا استمر في التصرف كما لو كان يملكها؟ لقد كان التحليل ضعيفًا أيضًا. إذ كان المحللون صادقين، لكنهم كانوا يفتقرون إلى الأدلة حول تفكير صدام، وكانوا يميلون إلى الخضوع إلى «التصوير المرئي»: إذ افترضوا أن صدام سيرد بالطريقة التي كنا سنرد بها (أو كان سيرد بها أي قائد «يستخدم المنطق»). وبدلاً من ذلك، شعر صدام أن قوته في الداخل، وفي المنطقة تعتمد على الحفاظ على سمعته بحيازة أسلحة الدمار الشامل. وتكمن مشكلة أخرى في ميل المحللين إلى التعويض المبالغ فيه عن خطئهم السابق المعاكس.
بعد حرب الخليج الأولى، اكتشف مفتشو الأمم المتحدة أن صدام كان أقرب من تطوير سلاح نووي مما كان يعتقده المحللون. ولتعهدهم بعدم التقليل من شأن صدام مرة أخرى، بالغ المحللون في تقدير الاتجاه الذي عززته صدمة 11 سبتمبر. وعمليا، يجب تحدي هذه الأطر الفكرية المهيمنة، أو «التفكير الجماعي» من قبل مجموعة متنوعة من الأجهزة التحليلية، مثل تعيين حماة الشيطان، وخلق «فرق حمراء»، لإثبات وجود تفسيرات بديلة، أو مطالبة المحللين بطرح سؤال عن التغيير الذي من شأنه أن يكذب افتراضاتهم. وبحسب جميع المقاييس، نادرا ما حدث هذا.
إذا، ما هو الدور الذي اضطلعت به السياسة؟ إن إدارة بوش لم تأمر مسؤولي الاستخبارات بالكذب، ولم يفعلوا ذلك. ولكن الضغوط السياسية يمكن أن تشوه الانتباه بذكاء، حتى لو لم تفسد المخابرات بشكل مباشر. وكما أوضح لي أحد المحاربين القدامى الحكماء: «كان لدينا كومة كبيرة من الأدلة تثبت أن صدام كان لديه أسلحة دمار شامل، وكومة أصغر تدل على عكس ذلك. وكانت كل الحوافز هي التركيز على الكومة الكبيرة، ولم نستثمر وقتًا كافيًا على الكومة الأصغر».
إن عرض المعلومات الاستخبارية للقادة السياسيين (وبواسطتهم) كان به خلل أيضا. وكان هناك القليل من التحذير من أن «أسلحة الدمار الشامل» كان مصطلحًا مربِكًا في الطريقة التي جمع بها بين الأسلحة النووية، والبيولوجية، والكيميائية، والتي لها في الواقع خصائص ونتائج مختلفة للغاية. وقد أشار تقدير الاستخبارات القومية لعام 2002، إلى شراء صدام لأنابيب الألمنيوم على أنه دليل يثبت انه كان يعيد تشكيل برنامجه النووي، لكن محللي وزارة الطاقة، الذين يتمتعون بالخبرة، لم يوافقوا على ذلك. ولسوء الحظ، هُمشت معارضتهم في حاشية ألغيت (إلى جانب التحذيرات والمؤهلات الأخرى)، عندما أُعِّد الملخص التنفيذي للكونغرس، ونسخة عامة رفعت عنها السرية. وكانت الحرارة السياسية تذيب الفروق الدقيقة. كما أنه كان ينبغي مناقشة المعارضة علنا في النص.
ولا يمكن إلقاء اللوم على الزعماء السياسيين بسبب الإخفاقات التحليلية للمخابرات، ولكن يمكن مساءلتهم عندما يتجاوزون الاستخبارات، ويبالغون أمام الجمهور بما تقوله. وقد قال نائب الرئيس الأميركي، ديك تشيني أنه «لا شك» في أن صدام يمتلك أسلحة دمار شامل، وقد صرح بوش بصراحة بأن الأدلة تشير إلى أن العراق يعيد بناء برامجه النووية. وتجاهلت مثل هذه التصريحات الشكوك والتحذيرات التي عُبِّر عنها في الهيئات الرئيسية لتقارير المخابرات.
إن الثقة في الاستخبارات تعمل في دورات في ديمقراطياتنا. وخلال الحرب الباردة، كان يُنظر إلى مسؤولي الاستخبارات في كثير من الأحيان على أنهم أبطال. وبعد حرب الفيتنام، أصبحوا أشرارا. وأعاد ما وقع في 11 سبتمبر اعتراف الجمهور بأن الاستخبارات الجيدة هي أكثر أهمية من أي وقت مضى، ولكن الفشل في العثور على أسلحة الدمار الشامل في العراق جدد الشكوك مرة أخرى.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below