+ A
A -
تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي كل ما بوسعها من أجل التنغيص على الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم، وقد استخدمت لذلك الكثير من الوسائل والإجراءات وعلى رأسها سياسة هدم المنازل. وبحسب تقرير لمركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر يوليو الفائت، 43 عملية هدم في الضفة والقدس المحتلتين؛ عدا هدمها قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب مرتين في الشهر ذاته، ليصل عدد مرات هدمها 147، في سبيل اقتلاع سكانها منها، بينما هددت عشرات المنشآت بالهدم، ونفذت هذه التهديدات على فترات متلاحقة.
وشهد شهر يوليو أكبر عملية هدم خلال الفترة الأخيرة، حيث هدم الاحتلال 100 شقة سكنية في وادي الحمص بالقدس المحتلة، من بين 237 شقة أُخطرت بالهدم، وشرد عشرات المواطنين الذين باتوا دون مأوى.
وأشار مدير مركز القدس، عماد أبو عواد إلى أن السياسة الإسرائيلية الممنهجة في عمليات الهدم، باتت تؤكد توجهات الاحتلال نحو تمييز مناطق جغرافية معينة في الضفة الغربية من أجل ضمها إلى دولة الاحتلال، إلى جانب كون السياسة تهدف إلى معاقبة الفلسطيني وقتل روح الصمود والتحدي في أرضه، وتفتيت ما يبديه الفلسطيني من تعلق في أرضه ووطنه.
ولفت أبو عواد إلى أن الهدم في وادي الحمص بالقدس، يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز ما يشاع حول نيته ضم مناطق «ج» فحسب، بل بات ينوي التحكم في تلك المناطق التي أقر سيطرة السلطة الفلسطينية عليها وفق اتفاق أوسلو، وهذا يشير إلى أن حكومة اليمين الإسرائيلي، لم تعد ترى في تلك الاتفاقات وبدور السلطة، أكثر من كونه دورا وظيفيا لتقديم خدمات أساسية للفلسطينيين، بمعنى حكم ذاتي مصغر على شاكلة بلديات، دون وجود سقف سياسي لهذا الوجود.
وذكر أن عمليات الهدم واخطارات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال كانت موزعة في مناطق الضفة المحتلة، والداخل الفلسطيني.
وأدت السياسة التي اتبعتها سلطات الاحتلال إلى مضاعفة عدد المستوطنين، وفي نفس الوقت قللت نسبة السكان الفلسطينيين.
وخلفت عملية الاستيطان في الضفة، آثارا كبيرة على السكان الفلسطينيين تتمثل في مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي التابعة للقرى التي أقيمت عليها المستوطنات، وتطويق التجمعات السكنية الفلسطينية والحد من توسعها الأفقي والعمودي لاستيعاب التزايد الطبيعي للشعب الفلسطيني.
كما تعمل سلطات الاحتلال على تهديد بعض التجمعات السكانية الفلسطينية بالإزالة، وخاصة تلك التي تعترض تنفيذ المخطط الصهيوني الرامي إلى دمج العديد من المستوطنات خاصة تلك المحيطة بالقدس.
ومثالا على ذلك، ففي مدينة القدس فإن سلطات الاحتلال تعمل على إبقاء فلسطينيي المدينة وضواحيها في حالة خوف ورعب معزولين عن شعبهم ووطنهم بشكل دائم، من خلال الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل المستوطنين المدججين بالسلاح والمحميين من قبل قوات الشرطة الصهيونية، وعزل مدينة القدس وضواحيها عن محيطها الفلسطيني في الشمال والجنوب والشرق، وفصل شمال الضفة عن جنوبها، والتحكم في حركة الفلسطينيين بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
وفي ذات السياق، فإن الاحتلال قام بسلسلة من الخطوات من أجل السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أراضي القدس، فمنذ العام 1967م، قام الاحتلال بضم أراضي 28 قرية ومدينة فلسطينية، وإخراج جميع التجمعات السكانية الفلسطينية من حدود المدينة. كما عمل على تنشيط المنظمات اليهودية المتطرفة لجذب أموال اليهود الأميركيين من الأثرياء، لشراء ممتلكات في القدس في صفقات مشبوهة.
وتعليقا على ذلك، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مجزرة هدم المنازل والمنشآت المتصاعدة وتهجير الفلسطينيين، أكان ذلك في المناطق المصنفة «ج»، حيث تتم الاستباحة دون رقيب أو حسيب، أو في المناطق الأخرى تحت تصنيف «ب» وحتى كما حدث في وادي الحمص وصور باهر وغيرهما ورغم أن الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية تمنع ذلك، ورغم أن المعاهدات الدولية تمنع الهدم وتجرمه أصلا في الأرض المحتلة وتحت أية ذريعة.
وأكدت الوزارة، أن تحذير الأمم المتحدة من مخاطر تلك السياسة ودعوتها لسلطات الاحتلال بالامتثال للقانون الدولي غير كافية ولا تشكل أي ضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف هذه الجريمة. وأن عدم محاسبة إسرائيل على جرائمها يفتح شهيتها لتصعيد عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين من المناطق الفلسطينية المستهدفة.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي الخروج عن صمته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لردع الاحتلال وإجباره على التراجع عن مخططاته الاستيطانية في الأرض الفلسطينية.
وبينت أن شهر يوليو المنصرم شهد تصعيدا إسرائيليا ملحوظا في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، حيث إن عمليات الهدم في شهر يوليو تجاوزت الـ 43 عملية هدم ضد منشآت وآبار ومنازل وشقق أدت إلى تشريد مئات الفلسطينيين وأوقعت المعاناة عليهم.
copy short url   نسخ
18/08/2019
4148