+ A
A -
عواصم - وكالات - أكدت «قوى إعلان الحرية والتغيير» في السودان، أن الوثيقة الدستورية التي سيتم التوقيع النهائي عليها اليوم (السبت) ستنقل البلاد إلى عهد الأمن والأمان الحقيقي، وإلى دولة القانون، بما ستشيعه من بث روح الاطمئنان لدى الشعب، وحفظ حقوقه وصونها، ومنع أي محاولات للعبث بها أو النيل منها.. لافتة إلى أن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ستشهد عملية إعادة هيكلة بشفافية لإرساء العدالة ودولة القانون. وقال السيد ساطع الحاج القيادي في «قوى إعلان الحرية والتغيير»، في تصريحات أمس، إن الوثيقة الدستورية اهتمت بأمر القوات النظامية خاصة جهاز الأمن «ليحولها من جهاز يخيف المواطنين ويحمي فقط رأس السلطة إلى جهاز يحمي الوطن ومن فيه».
واعتبر هذه التعديلات تطورا مهما في السودان في إطار خطة «إنهاء الأجهزة القمعية والاستفادة من قدراتها الكبيرة التي كانت تتمتع بها، لتصبح أجهزة حامية للوطن».. مشيرا إلى تضمن الوثيقة الدستورية نصوصا واضحة بشأن هيكلة وتوفيق أوضاع قوات الشرطة و«الدعم السريع» والقوات المسلحة لتتماشي مع متغيرات عهد التغيير، حيث سيتم خلال ثلاث سنوات الفترة الانتقالية تكوين جيش وطني واحد، ومعالجة الأوضاع العسكرية المعقدة التي أوجدها النظام السابق لحمايته.
ولفت الحاج إلى وجود أكثر من ست مليشيات مسلحة ومدربة على أعلى مستوى حاليا في السودان، مبينا أن ذلك يعد أمرا مهددا لأمن وسلامة البلاد، وسيجر الرئيس السابق لمحاكمات عادلة بخصوصها.
بموازاة ذلك طالب رئيس «حركة العدل والمساواة» السودانية المتمردة، جبريل إبراهيم، «قوى الحرية والتغيير» بالتمهل وعدم الاستعجال في توقيع الوثيقة الدستورية.
وأوضح إبراهيم، المقيم بجوبا، عاصمة جنوب السودان، للأناضول، أن ذلك «من أجل المحافظة على مكتسبات الثورة، واستصحاب بقية الأطراف معها، لضمان المستقبل الأفضل للبلاد».
ووجه انتقادات حادة لوثيقة الإعلان الدستوري التي توصل إليها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير (قائدة الحراك الشعبي في السودان)، مبينا أنها تجاوزت مناقشة قضية الحرب وتحقيق السلام.
وأشار إلى أن الجبهة الثورية، لن تشارك في حفل التوقيع الذي سيقام السبت المقبل.
واعتبر إبراهيم أن حان الوقت «لأن تعطى الأولوية لمسألة السلام، والوثيقة التي يقدمون على توقيعها بالخرطوم، لم تعط السلام حقه، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نكون جزءا منها، وعبرنا عن موقفنا هذا بقوة».
واعتبر هذه التعديلات تطورا مهما في السودان في إطار خطة «إنهاء الأجهزة القمعية والاستفادة من قدراتها الكبيرة التي كانت تتمتع بها، لتصبح أجهزة حامية للوطن».. مشيرا إلى تضمن الوثيقة الدستورية نصوصا واضحة بشأن هيكلة وتوفيق أوضاع قوات الشرطة و«الدعم السريع» والقوات المسلحة لتتماشي مع متغيرات عهد التغيير، حيث سيتم خلال ثلاث سنوات الفترة الانتقالية تكوين جيش وطني واحد، ومعالجة الأوضاع العسكرية المعقدة التي أوجدها النظام السابق لحمايته.
ولفت الحاج إلى وجود أكثر من ست مليشيات مسلحة ومدربة على أعلى مستوى حاليا في السودان، مبينا أن ذلك يعد أمرا مهددا لأمن وسلامة البلاد، وسيجر الرئيس السابق لمحاكمات عادلة بخصوصها.
بموازاة ذلك طالب رئيس «حركة العدل والمساواة» السودانية المتمردة، جبريل إبراهيم، «قوى الحرية والتغيير» بالتمهل وعدم الاستعجال في توقيع الوثيقة الدستورية.
وأوضح إبراهيم، المقيم بجوبا، عاصمة جنوب السودان، للأناضول، أن ذلك «من أجل المحافظة على مكتسبات الثورة، واستصحاب بقية الأطراف معها، لضمان المستقبل الأفضل للبلاد».
ووجه انتقادات حادة لوثيقة الإعلان الدستوري التي توصل إليها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير (قائدة الحراك الشعبي في السودان)، مبينا أنها تجاوزت مناقشة قضية الحرب وتحقيق السلام.
وأشار إلى أن الجبهة الثورية، لن تشارك في حفل التوقيع الذي سيقام السبت المقبل.
واعتبر إبراهيم أن حان الوقت «لأن تعطى الأولوية لمسألة السلام، والوثيقة التي يقدمون على توقيعها بالخرطوم، لم تعط السلام حقه، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نكون جزءا منها، وعبرنا عن موقفنا هذا بقوة».
