+ A
A -
عواصم- وكالات- أكد جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط أمس تمسك بلاده بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، وقال إنه «لا توجد مشكلة لدى الإدارة الأميركية بالتعامل مع الرئيس محمود عباس». ونقلت شبكة بلومبيرغ عن المبعوث الأميركي قوله إن واشنطن لا تسعى إلى «استبدال الرئيس الفلسطيني ولا نتطلّع إلى تغيير النظام، الرئيس عباس هو زعيم الفلسطينيين، ونأمل أن يكون قادرا على القدوم إلى طاولة المفاوضات». في المقابل، شدد غرينبلات على أنه «لن يكون هناك مطلقا تعاون مع حركة حماس». وفي ما يتعلق بما بات يعرف بـ«صفقة القرن»، قال مبعوث ترامب إنه «لم يحدد بعد موعد لنشر الجزء السياسي من خطة السلام»، مضيفا أن «الخطة قد تنشر قبل أو بعد الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها الشهر المقبل.. لا يوجد موعد محدد حتى الآن». وجدد التأكيد على أن «هذا الصراع سيحلّ فقط عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف.. ليس للولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة الطلب كيف سيحلّ هذا الصراع»، وفق تعبيره. من ناحية أخرى وجه رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني بمناسبة الذكرى السبعين لتبني اتفاقيات جنيف الأربع، أمس، رسائل متطابقة إلى نظيره السويسري إغنازيوكاسيس، بصفة بلاده الدولة الوديع للاتفاقيات، ومنه إلى كافة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في هذه الاتفاقيات وبروتكولاتها الإضافية، مطالبا فيها دول العالم بتنفيذ مضمون هذه الاتفاقيات، ومساءلة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. وأكد المالكي في رسائله، وفقا لبيان للخارجية الفلسطينية، أهمية هذه الاتفاقيات في توفير أنواع الحماية المختلفة للفئات المحمية في حالات النزاعات المسلحة، والحد من آثارها المدمرة، وهو ما هدفت له الأطراف السامية المتعاقدة حين تبنت الاتفاقيات باعتبارها فصلا جديدا وأملا يحد من ويلات الحرب وخاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وشدد على أهمية التزام الأطراف السامية المتعاقدة بواجبها بضمان احترام الاتفاقيات من قبل الدول الأخرى، وهو ما يحتاجه الشعب الفلسطيني اليوم، وما يتعرض له من سياسات استعمارية وعنصرية على يد الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي وممنهج، وهو ما يتزايد على إثر صمت المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات، وتخلف الأطراف السامية المتعاقدة عن القيام بواجباتها لضمان احترام الكيان الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، والضغط عليه للالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني من خلال فرض آليات المساءلة والعقوبات على الهيئات والأفراد المسؤولين عن الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وإلا سيبقى الشعب الفلسطيني مستثنى من الحماية الموفرة للمدنيين من خلال القانون الدولي الإنساني.
copy short url   نسخ
14/08/2019
408