+ A
A -
عواصم- العربي الجديد- أعلنت منظمة سويسرية تعمل في مجال مكافحة التعذيب ومنع الإفلات من العقاب عن إعادة فتح ملف الملاحقة القضائية ضد وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، مستغلة تواجده في إسبانيا، حيث يقيم هناك بصورة قسرية بعد فراره من الجزائر وصدور أمر دولي بالقبض عليه من محكمة عسكرية في الجزائر.
وأكدت منظمة «ترايل إنترناشونال» أنه تم استدعاء الجنرال نزار من القضاء السويسري في شهري سبتمبر وأكتوبر 2019 من أجل جلسات استماع جديدة، إذ يواجه نزار تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الجزائر، ما يعني أن القضية لم تغلق فعليا، كما زعم موقع إخباري يملكه نجل الجنرال نزار في سبتمبر 2017.
وفي ذات السياق، أعلن مدير المنظمة فيليب ترون، في تغريدة، أن مثول نزار أمام القضاء السويسري كان مقررا منتصف السنة الجارية وتم إرجاؤه بطلب منه شخصيا، حيث كان قد تعهد للمحكمة في محاكمته السابقة بالحضور متى طلب منه ذلك.
ويلاحق القضاء السويسري منذ عام 2011 الجنرال نزار بصفته المسؤول الأول عن الجيش في الجزائر في فترة التسعينيات، بناء على دعوى قضائية قدمتها الجمعية السويسرية ضد الإفلات من العقاب (ترايل)، ومسؤول سابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة في الجزائر، شغل منصب نائب رئيس بلدية مفتاح بولاية البليدة غربي العاصمة الجزائر، إذ يزعم أنه كان ضحية للتعذيب في خلال فترة التسعينيات، وأن نزار مسؤول بشكل مباشر عن تعذيبه.
copy short url   نسخ
14/08/2019
418