الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  تحسن توقــــعات النشاط التــــجاري

تحسن توقــــعات النشاط التــــجاري

تحسن توقــــعات النشاط التــــجاري

الدوحة - الوطن
أشارت دراسة PMI™ الأخيرة الخاصة بقطر إلى تحسن توقعات النشاط التجاري للـ 12 شهرًا المقبلة بعد أن كانت متراجعة نسبيًا بسبب مجموعة من العوامل المحلية والتي تفاقمت بالتوجهات الموسمية المسجلة.
يتم تجميع مؤشرات PMI لقطر من الردود على استبيان من لجنة مكونة من حوالي 400 شركة قطاع خاص. وتشمل الهيئة قطاعات التصنيع والبناء والجملة والتجزئة والخدمات، وتعكس هذه اللجنة هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وفقًا للبيانات الرسمية.
ومؤشر مدراء المشتريات (PMI) هي القراءة الرئيسية للمؤشر ويُحسب على أساس متوسط مرجح لخمسة مؤشرات لا سيما الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، وهو مصمم ليقدم لمحة شهرية عن أحوال الاقتصاد برقم واحد.
تراجع مؤشر PMI إلى 47.2 نقطة في شهر يونيو، والذي كان متوسط تسجيله 48.1 نقطة خلال الربع الثاني من العام. ويمكن مقارنة قراءة مؤشر PMI الربع سنوية بالتغييرات في الناتج المحلي الإجمالي الرسمي. فمنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر PMI لـ 0.88 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، وذلك خلال فترة مقارنة تمتد لسبعة أرباع سنة حتى الربع الرابع من 2018. يتم نشر مؤشر PMI قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وقد عكست بدقة تباطؤ معدل النمو الرسمي البالغ 0.3% سنويًا في الربع الرابع من 2018. ومنذ بداية 2019 حتى الآن، يشير مؤشر PMI إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى حوالي 0.9% يليه الربع الثاني الذي لم يشهد أي تغير.
جاء تراجع مؤشر PMI في شهر يونيو ليعكس انخفاض إسهامات أربعة من مؤشراته الخمسة، وتحديدًا الإنتاج والأعمال الجديدة. أما الإسهام الإيجابي الوحيد فكان لمواعيد تسليم الموردين (رغم أن هذا المؤشر انخفض في شهر يونيو، لكنه يُعكَس عن حساب مؤشر PMI).
وعلى الصعيد الإيجابي، تحسنت توقعات النشاط التجاري المستقبلي في شهر يونيو مع ارتفاع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 80.0 نقطة، وتوقع حوالي 63% من الشركات المشاركة في الدراسة أن يزداد حجم الأعمال في وحداتهم خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، مع وصول مستوى الثقة إلى أقوى معدلاته في قطاعات العقارات وخدمات الأعمال والإنشاءات.
وأشارت بيانات دراسة شهر يونيو إلى استمرار الضغط الذي يؤدي إلى انخفاض تكاليف مستلزمات إنتاج القطاع الخاص، حيث انخفضت أسعار المواد الخام بأكبر مستوى لها منذ بدء السلسلة في شهر إبريل 2017. وشهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج تراجعًا للشهر الثاني على التوالي وبمعدل أسرع قليلاً مما شهده شهر مايو، كما عكس تراجع تكاليف التوظيف بشكل أقوى. وعلى عكس ما شهدته أسعار مستلزمات الإنتاج، ارتفع مؤشر أسعار الإنتاج في شهر يونيو، مشيرًا إلى تحسن نسبي في هوامش أرباح الشركات، واستمر تراجع الأسعار بشكل عام، ولكن بأقل مستوى منذ شهر فبراير 2018.
وقالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال، هيئة مركز قطر للمال «لقد تباطأت وتيرة التوسع في القطاع الخاص القطري غير المنتج للطاقة في منتصف عام 2019، لكن من المتوقع أن تنتعش مرة أخرى بعد موسم الصيف البطئ كالعادة، وذلك بالنظر إلى قوة الطلبات المستقبلية، ويأتي ذلك بعد انتعاش النمو في الربع الأول وفقًا لمؤشر PMI وهي إشارة تم تأكيدها منذ الإصدار الأول لأرقام إجمالي الناتج المحلي الرسمي والتي أظهرت نموًا سنويًا بنسبة 1.0%، مرتفعًا عن نسبة 0.3% المسجلة في الربع الأخير من عام 2018.
وأضافت «يعكس تباطؤ النمو الحالي في قطر جزئيًا الرياح المعاكسة العالمية: حيث تراجع مؤشر PMI العالمي* الآن لأربعة أرباع متتالية حتى الربع الأول من 2019، واستمر التراجع حتى الآن في الربع الثاني، وأما من حيث التوقعات المستقبلية، فقد تحسنت توقعات النشاط التجاري بشكل كبير في شهر يونيو. ومن ناحية إيجابية، كان هناك دليل على تحسن هوامش أرباح شركات القطاع الخاص غير العاملة في مجال الطاقة، حيث انخفض مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج».

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below