الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  الشراكة بين القطاعين تحفز النمو الاقتصادي

الشراكة بين القطاعين تحفز النمو الاقتصادي

الشراكة بين القطاعين تحفز النمو الاقتصادي

كتب – محمد الأندلسي
أكد مراقبون وعدد من رجال الأعمال أن طرح مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، يعلن أن الوقت قد حان لبدء الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وأن يضطلع المستثمرون من القطاع الخاص بمسؤولياتهم في تنفيذ مشروعات مشتركة مع الحكومة، ويتحملوا جزءا من المخاطر والدور المنوط بهم في المساهمة بالتنمية الاقتصادية، خاصة مع اهتمام الحكومة الموقرة بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» في دعم القطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمامه، لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، لافتين إلى أن القانون سيعمل على تيسير تأسيس مشاريع جديدة في قطاعي الصحة والتعليم، والعديد من القطاعات الأخرى.
وقالوا إن مثل هذه القوانين والتوجيهات والقرارات المهمة والضرورية تأتي لتصب في الارتقاء بالتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحفيز ومشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر في مشروعات التنمية الوطنية، مشيرين إلى أهمية تذليل وإزالة لكل المعوقات والتحديات التي تقف كحجر عثرة أمام تطور القطاع الخاص والاضطلاع بمسؤولياته تجاه الاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن القطاع الخاص يعد هو الرابح الأكبر في هذه الشراكة، بالإضافة إلى استفادة كلا القطاعين من تعزيز الشراكة فيما بينهما بصورة مقننة وذات أبعاد استراتيجية تصب في صالح تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشاروا إلى أن حزمة التشريعات الاقتصادية المتطورة التي أطلقتها الدولة تعزز جاذبية استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المحلي، كما أن قانون الشراكة بين القطاعين يعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي، لا سيما مع استهداف الدولة في المضي قدما في مشاريع تحقيق الأمن الغذائي، ومشاركة القطاع الخاص بها يسهم في الإسراع من تنفيذ هذه المشاريع المهمة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية بما يخدم الخطط التنموية لدولة قطر، ويحافظ في الوقت ذاته على ما حققته من مكانة عالمية متميزة ومراكز متقدمة وفق مؤشرات التنافسية الدولية.
وفي التفاصيل، أشاد رجل الأعمال أحمد الخلف، بمشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي سيحقق المطالب التي كان القطاع الخاص يطمح إليها في تعزيز هذه الشراكة وتقنينها، خاصة أن القطاع العام يمتلك مشاريع استراتيجية، فيما يمتلك القطاع الخاص المرونة والإمكانية والخبرة بشكل أكبر، لذلك يعد هذا القانون حصاد فائدة مشتركة للطرفين ويحقق لكليهما العوائد الإيجابية المشتركة.
وأشار الخلف إلى أن الحصار جاء بالنفع الكبير للقطاع الخاص وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» لدعم القطاع الخاص، مما ضاعف تطور القطاع الخاص ومساهمته في العملية التنموية ودخوله في العديد من المشاريع الجديدة، مثل المشاريع الصناعية ومشاريع الأمن الغذائي والزراعة السمكية والدواجن وغير ذلك، كما حقق نتائج ملموسة وناجحة وكبيرة، وهذا شي واضح لا يجادل فيه احد، مؤكدا أن صاحب السمو دائما يحث في خطاباته على عدم منافسه القطاع العام للقطاع الخاص، ووجود قانون ينظم الشراكة بين القطاعين يؤكد مضي الدولة قدما في تنفيذ توجيهات صاحب السمو.
وأكد الخلف أن قانون الشراكة بين القطاعين يصب في صالح تحقيق الاكتفاء الذاتي بدرجة أولى، علاوة على تركيزه على مشاريع الأمن الغذائي، لكن هذا لا ينحصر فقط في الأمن الغذائي، بل هناك جوانب وقطاعات مختلفة أخرى مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وكثير من المشاريع، موضحا أن القطاع الخاص يعد بالفعل شريكا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساهمته بتحقيق الأهداف التي وضعتها قطر لتحقيقها، وهنا تظهر أهمية تطوير القطاع الخاص وإزالة العوائق وحل المشاكل التي تعترض تطوره، وبعدها يتم إقرار وتنفيذ قانون الشراكة بين القطاعين.
وقال إن هناك خبرات كبيرة في القطاع الخاص وتشارك في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني في العديد من المجالات، خاصة أن قطر لديها استحقاقات تاريخية ومشاريع عملاقة تنموية، واستضافة كأس العالم في قطر 2022، فضلا عن تحقيق الرؤية الوطنية قطر 2030، كل هذه الأمور تجعل من الضرورة أن يتم تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن يعملا بصورة متناغمة وليس متنافسة، حتى يتم إقامة المشاريع التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني، والعمل في كل المجالات، وهذا يتطلب تضافر الجهود من الجميع والعمل الدؤوب بدقة وبصبر وطول نفس.
وأضاف الخلف: بمجرد سريان القانون، ستكون جميع الأطراف فائزة، حيث سوف تستفيد الحكومة من ميزات القطاع الخاص مثل اكتساب الخبرة وتحسين الكفاءة، كما سترشد النفقات، بينما سوف يستفيد القطاع الخاص من شراكته مع الحكومة بالوصول الأكبر للأسواق، وتسهيل الإجراءات التنظيمية.
تكامل القطاعين
من جانبه، ثمن رجل الأعمال الدكتور خالد الكواري، مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يحقق عنصري التكامل والانسجام التام بين القطاعين العام والخاص المتعطش إلى مثل هذا القانون، ليعمل القطاعان بشكل متوازن ويتحققان التعاون بصورة أكبر، منوّها إلى أهمية أن يضطلع القطاع الخاص بدوره ليكون قطاعا مساندا ومساعدا في تحقيق عملية التنمية، مشيرا إلى أنه من خلال مثل هذا القانون الهام سيظهر جليا وواضحا أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة الحقيقية في الاقتصاد الوطني.
وأكد الكواري أن مثل هذه القوانين والتوجيهات والقرارات الهامة والضرورية تأتي لتصب في الارتقاء بالتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحفيز ومشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر في مشروعات التنمية الوطنية، مشيرا إلى أهمية أن يعمل القطاع الخاص لتحقيق الرؤية الوطنية لقطر 2030 ولا يقوم فقط بدور القطاع التكميلي، أو يعتمد على الإنفاق الحكومي، علاوة على أهمية مواكبة القطاع الخاص المحلي للطفرات التقنية والتكنولوجية الحديثة في العالم، لتكون هناك معدات وتقنيات حديثة تواكب سرعة العمل، بالإضافة إلى الأيدي الماهرة من المهندسين والعمالة الفنية وتكون على دراية تامة بالعمل.
وشدد الكواري على أهمية الشراكات التي يعقدها القطاع الخاص المحلي مع الشركات العالمية ذات الباع الطويل والخبرة العميقة في الأسواق، مما يجعلها تكتسب المزيد من الخبرات، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لديه فرص في التوسع والنمو، مع دخول قانون الشراكة حيز التنفيذ، لتكون أمامه هذه الشراكة المثمرة التي تمنحه فرصة جيدة للنمو وتحقيق المزيد من التوسع، وعليه الاستفادة منها، من خلال فتح فروع جديدة والدخول في أنشطة تجارية جديدة، من خلال هذا القانون المعني بتحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين.
وأشاد الكواري بحزمة التشريعات الاقتصادية التي تطلقها الدولة والتي تنعكس إيجابا في توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات التي باتت واضحة للجميع، مشيرا إلى أن القوانين الاقتصادية التي تصدرها الدولة باتت تشمل جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساهم بشكل واضح في جذب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة كبيرة، علاوة على تحقيق التنوع الاقتصادي والمضي قدما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
تحقيق التنمية
من جهته، أكد رجل الأعمال فهد الخلف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتحقيق التنمية الشاملة ولتطوير البنية التحتية، كما أن القطاع الخاص هو المستفيد الأكبر من هذا القانون الذي يفتح أمامه الباب على مصراعيه أمام المزيد من الفرص الاستثمارية المميزة التي تتيحها هذه الشراكة مع القطاع العام، لافتا إلى أن القطاع الخاص يعد بالفعل شريكا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساهمته بتحقيق الأهداف التي وضعتها قطر لتحقيقها، وهنا تظهر أهمية تطوير القطاع الخاص وإزالة العوائق وحل المشاكل التي تعترض تطوره.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة مهمة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة خدماتها وإنشاء المرافق العامة، وتتمثل أهمية هذه الشراكة في مشاركة القطاعين العام والخاص للمسؤوليات والمخاطر، مما يساهم في تعزيز مستوى التعاون المشترك، معربا عن أمنيته في أن يثمر هذا القانون في تحقيق التعاون الحقيقي بين القطاعين، وأن يشمل القانون ما يحقق للقطاع الخاص ما يرغب به، في ظل الإمكانات الهائلة التي يملكها القطاع الحكومي، ولهذا تبرز أهمية هذه الشراكة بين القطاعين.
ولفت إلى أن من أهداف هذا القانون إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو تضمن مساهمة ذات قيم مضافة وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية من جهة، وحتى في الأسواق العالمية والإقليمية، مشيرا إلى أهمية أن يعمل القطاع الخاص بالأساليب العلمية العصرية في التطور والتوسع، وتوزيع السلطات والمسؤوليات، وإبراز الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية لرأس المال من خلال المساهمة الفاعلة في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار إلى أن النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر وحجم المشاريع العملاقة التي تعمل على إنشائها التي تتجاوز مليارات الدولارات، سواء ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 أو استعدادا لاستضافة نهاية كأس العالم 2022، تجعل مثل هذا القانون ضرورة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في العملية التنموية.

الصفحات

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below