+ A
A -
الدوحة - الوطنبدأت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الشيحانية، اعتباراً من أمس الثلاثاء وبالتعاون مع إدارة النظافة العامة وإدارة الأعتدة الميكانيكية والجهات الأمنية بالدولة، تنفيذ حملة لإزالة جميع المخالفات في المزارع الواقعة ضمن الحدود الجغرافية للبلدية، وذلك تطبيقاً لأحكام قانون أملاك الدولة العامة والخاصة، وقانون تنظيم المباني، وتستمر الحملة في أعمالها حتى الانتهاء من إزالة جميع المخالفات قبل نهاية العام الجاري 2019.
وقال السيد جابر حسن الجابر، مدير بلدية الشيحانية، إن الحملة تستهدف إزالة كل المخالفات الموجودة في المزارع والمتمثلة في إنشاء مبان لسكن العمال ومخازن وكراجات وغيرها، بالمخالفة لاستخدام المزارع في غير أغراض النشاط الزراعي ومخالفة شهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة، منوهاً بقيام البلدية منذ بداية العام الجاري (يناير 2019) باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وتم توزيع إخطارات بالإزالة على أصحاب المزارع والشركات والورش والمخازن.
وتأتي الحملة على مخالفات المزارع ببلدية الشيحانية في إطار الخطة الشاملة لوزارة البلدية والبيئة بإزالة المخالفات من جميع مزارع الدولة، تنفيذاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وأحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته بشأن تنظيم المباني، حيث «لا يجوز إقامة أية مبانٍ أو إنشاءات أو البدء في تنفيذ هذه الأعمال داخل المزارع إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المعنية بوزارة البلدية والبيئة (إدارة الشؤون الزراعية)، وذلك قبل الشروع في البناء سواءً كانت سكناً خاصاً أو سكناً لعمال المزرعة أو أية إنشاءات أخرى».
وحسب القانون رقم (2) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، تنص المادة (14 ) مكرر على أن «تكون شهادة حيازة الأراضي الزراعية سنداً للحيازة وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، على أن تُستغل الأراضي الزراعية محل الحيازة في أغراض النشاط الزراعي دون غيره، ولا يجوز تغيير النشاط الزراعي إلى نشاط آخر».
كما تنص المادة (21) مكرر من هذا القانون على: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال كل من خالف حكم المادة (14 مكرر) من هذا القانون، ويُحكم فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بمسؤوليته عن الأضرار المترتبة على ذلك».
وأوضحت وزارة البلدية والبيئة أن الإجراءات المتخذة حيال المزارع المخالفة تتضمن: تحرير محضر ضبط بالمخالفة، وإنذار المخالف بإزالة المخالفة وإخلاء السكن من العمال، وتنفيذ الإزالة باستخدام القوة الجبرية في حالة امتناع المخالف عن الإخلاء. وفي حالة رفض المخالف التصالح، تتم إحالة المحضر والإجراءات المتخذة للجهات الأمنية.
وبهذه المناسبة، تهيب وزارة البلدية والبيئة بالسادة حائزي المزارع بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لنشاط وعمل المزارع، وعدم إقامة أي مبان أو منشآت مخالفة، مع التأكيد على أهمية استغلال هذه المزارع في النشاط الزراعي، وخاصة فيما يلبي متطلبات الأمن الغذائي.
كما تدعو الوزارة جميع الشركات بضرورة إخلاء مواقعها ومنشآتها المخالفة تجنباً للمساءلة القانونية.
وقال السيد جابر حسن الجابر، مدير بلدية الشيحانية، إن الحملة تستهدف إزالة كل المخالفات الموجودة في المزارع والمتمثلة في إنشاء مبان لسكن العمال ومخازن وكراجات وغيرها، بالمخالفة لاستخدام المزارع في غير أغراض النشاط الزراعي ومخالفة شهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة، منوهاً بقيام البلدية منذ بداية العام الجاري (يناير 2019) باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وتم توزيع إخطارات بالإزالة على أصحاب المزارع والشركات والورش والمخازن.
وتأتي الحملة على مخالفات المزارع ببلدية الشيحانية في إطار الخطة الشاملة لوزارة البلدية والبيئة بإزالة المخالفات من جميع مزارع الدولة، تنفيذاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وأحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته بشأن تنظيم المباني، حيث «لا يجوز إقامة أية مبانٍ أو إنشاءات أو البدء في تنفيذ هذه الأعمال داخل المزارع إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المعنية بوزارة البلدية والبيئة (إدارة الشؤون الزراعية)، وذلك قبل الشروع في البناء سواءً كانت سكناً خاصاً أو سكناً لعمال المزرعة أو أية إنشاءات أخرى».
وحسب القانون رقم (2) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، تنص المادة (14 ) مكرر على أن «تكون شهادة حيازة الأراضي الزراعية سنداً للحيازة وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، على أن تُستغل الأراضي الزراعية محل الحيازة في أغراض النشاط الزراعي دون غيره، ولا يجوز تغيير النشاط الزراعي إلى نشاط آخر».
كما تنص المادة (21) مكرر من هذا القانون على: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال كل من خالف حكم المادة (14 مكرر) من هذا القانون، ويُحكم فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بمسؤوليته عن الأضرار المترتبة على ذلك».
وأوضحت وزارة البلدية والبيئة أن الإجراءات المتخذة حيال المزارع المخالفة تتضمن: تحرير محضر ضبط بالمخالفة، وإنذار المخالف بإزالة المخالفة وإخلاء السكن من العمال، وتنفيذ الإزالة باستخدام القوة الجبرية في حالة امتناع المخالف عن الإخلاء. وفي حالة رفض المخالف التصالح، تتم إحالة المحضر والإجراءات المتخذة للجهات الأمنية.
وبهذه المناسبة، تهيب وزارة البلدية والبيئة بالسادة حائزي المزارع بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لنشاط وعمل المزارع، وعدم إقامة أي مبان أو منشآت مخالفة، مع التأكيد على أهمية استغلال هذه المزارع في النشاط الزراعي، وخاصة فيما يلبي متطلبات الأمن الغذائي.
كما تدعو الوزارة جميع الشركات بضرورة إخلاء مواقعها ومنشآتها المخالفة تجنباً للمساءلة القانونية.
