الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  «حصانة العسكر» تهدد اتفاق الخرطوم

«حصانة العسكر» تهدد اتفاق الخرطوم

«حصانة العسكر» تهدد اتفاق الخرطوم

الخرطوم- وكالات- لم تتوقف سلسلة التأجيلات التي أعلنها الوسيط الأفريقي، لاجتماعات المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، لحل نقاط الخلاف التي تعرقل التوقيع النهائي على اتفاق تقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات، والذي جرى الإعلان عنه في يوليو الجاري.
وعقب إعلان الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات تأجيل «الاجتماع التشاوري» بين طرفي الاتفاق من مساء السبت إلى وقت لاحق، أبدت قوى «الحرية والتغيير» تحفظها على نقاط عدة تتعلق بمسودة الاتفاق مع المجلس العسكري، مؤكدة في الوقت ذاته أنها «تخضعها للدراسة وسط مكونات قوى التغيير».
وذكرت القوى في بيان لها أنه «عقب الانتهاء من وضع الملاحظات سيلتئم اجتماع مشترك لوفدي التفاوض لنقاش النقاط العالقة المتبقية وحسمها، تمهيدا للتوقيع على الاتفاق النهائي، ونقل السلطة لسلطة مدنية انتقالية، وفقا لإعلان الحرية والتغيير».
وأبدت قوى إعلان الحرية والتغيير، تحفظها على نقاط عدة تتعلق بمسودة الاتفاق مع المجلس العسكري، مؤكدة في الوقت ذاته أنها «تخضعها للدراسة وسط مكونات قوى التغيير».
وأشارت قوى الحرية والتغيير إلى أن اللجان الفنية التابعة لها أكملت عملها المشترك في تحويل الاتفاقيات السياسية مع المجلس العسكري، إلى صياغة قانونية محكمة لخصتها في وثيقتين، هما وثيقة الاتفاق السياسي ووثيقة الإعلان الدستوري.
وأوضحت أن «هاتين الوثيقتين حملتا نقاطا لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفدي التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة»، دون تحديد سقف زمني.
وذكرت القوى أن وفدها التفاوضي التقى بالمجلس العسكري مساء الخميس الماضي، وعقب جلسة امتدت حتى فجر الجمعة، «أكمل الطرفان اتفاقهما على وثيقة الاتفاق السياسي التي احتوت على 6 نقاط»، مبينة أن «النقطة الأولى متعلقة بتشكيل مجلس السيادة من 5 عسكريين يقوم باختيارهم المجلس العسكري و5 مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة لشخص آخر مدني يتفق عليه الطرفان».
وأضافت أن «النقطة الثانية تشمل مدة الفترة الانتقالية وهي 30 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاق، منها 21 شهرا تكون فيها الرئاسة للعسكريين و18 شهرا تكون الرئاسة لمدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير»، مشيرة إلى أن «النقطة الثالثة تتعلق بمجلس الوزراء، ويتم اختيار رئيسه من قبلنا، ويقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى التغيير»، ولفتت إلى أن «النقطة الرابعة تنص على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها ثلاثة أشهر، مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقا، وطلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب».
ونصت النقطة الخامسة التي قالت قوى التغيير إنها اتفقت عليها مع المجلس العسكري على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة القيادة العامة في 3 يونيو وغيرها من الجرائم التي ارتكبت منذ 11 أبريل، فيما تطرقت النقطة الأخيرة إلى»دعوة المجتمع الدولي والإقليمي لحشد الدعم لهذا الاتفاق.
وتتحفظ قوى الحرية على نقطة تعتبرها مطلبا رئيسيا للشعب، وهي عدم تحصين قادة المجلس العسكري من المحاسبة والخضوع للمساءلة حال ثبت تورطهم في مجزرة فض الاعتصام، والتي أودت بحاية نحو 150 شخصا، بينما لا يزال مئات آخرون في عداد المفقودين.
وتظاهر مئات الآلاف أمس الأول في الخرطوم، ومدني، وبورتسودان، والقضارف، وعددا من مدن السودان في مواكب اربعينية شهداء مجزرة الاعتصام، تحت شعار العدالة أولا، حسب ما نشر تجمع المهنيين السودانيين على صفحته في فيسبوك.
وأعلنت لجنة أطباء السودان، أمس، مقتل مواطن وإصابة آخرين بمدينة السوكي، بولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، على يد مليشيات.
وأشار البيان، إلى مقتل أنور حسن إدريس، بعد إصابته برصاصة في الرأس من قبل مليشيات، وأضاف: ووقعت عدد من الإصابات (لم يحددها)، بينهم حالات خطرة تم نقلها لمستشفى مدينة سنار (جنوب شرق).
في سياق ثان قال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك بالسودان ميرغني عبد الرحمن، إن المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية تقدم بطلب لمحكمة بالخرطوم لإلغاء قرار عودة خدمات الإنترنت بالسودان.
وأوضح ميرغني أن المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، حيدر احمد عبد الله، تقدم بطعن لدى محكمة الخرطوم الجزئية يطالب فيه بإلغاء قرار عودة خدمات الإنترنت بالبلاد، وأضاف المستشار القانوني للجمعية اعترض على الطعن باعتبار أنه لا توجد مؤسسة حكومية حاليا برئاسة الجمهورية، وتابع: وطالبناه بإحضار مكتوب رسمي يوضح الجهة التي يمثلها.

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below