+ A
A -
الدوحة - قنا- أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، أمس، أنها اتفقت على تسوية مع شركة الخدمات المالية (قطر) قضت بفرض غرامة مالية بقيمة 100 ألف دولار أميركي ودفع التكاليف المعقولة المترتبة عن التحقيق حول المخالفات المرتكبة من قبل الشركة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 والقواعد العامة لعام 2005.
وقد سبق لهيئة التنظيم أن صرحت لشركة الخدمات المالية الدولية (قطر) في 28 يوليو عام 2009 بمزاولة أعمال وساطة التأمين في مركز قطر للمال أو منه.
وتمت التسوية وفرض الغرامة المالية بعد انتهاء التحقيق الذي قادته هيئة التنظيم والذي خلص إلى أن شركة الخدمات المالية الدولية (قطر)، فشلت خلال الفترة الممتدة من مايو 2016 إلى يناير 2018، في تطبيق السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط المطلوبة بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مناسب.
وشملت مخالفات الشركة: عدم وضع السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الداخلية المطلوبة والكفيلة بمنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحفظها، وعدم تعيين شخص مستقل للقيام بمراجعة إطار عمل المكافحة واختبار مدى التزام السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط المطبقة في الشركة بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمركز قطر للمال.
كما شملت المخالفات: عدم توفير مستندات داعمة تثبت امتثال الشركة لقانون وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم التعامل مع هيئة التنظيم بشكل واضح والتعاون معها بشكل مناسب لتوفير المعلومات اللازمة وإخطارها بما يلزم فيما يخص الشركة.
وأشارت هيئة التنظيم إلى أنه ورغم عدم كفاية السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط المطبقة لدى الشركة للوفاء بالتزاماتها الرقابية، لم تجد هيئة التنظيم أي عمليات تمويل غير مشروع خلال التحقيق، وقد التزمت شركة الخدمات الدولية (قطر) بتسوية هذه المسألة وعمدت إلى اتخاذ خطوات إصلاحية مهمة لمعالجة مخاوف هيئة التنظيم، وقد خلصت اتفاقية التسوية إلى ما يرضي هيئة التنظيم.
وهيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها ومعاقبتها عند الضرورة، وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية، وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب، وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.
وقد سبق لهيئة التنظيم أن صرحت لشركة الخدمات المالية الدولية (قطر) في 28 يوليو عام 2009 بمزاولة أعمال وساطة التأمين في مركز قطر للمال أو منه.
وتمت التسوية وفرض الغرامة المالية بعد انتهاء التحقيق الذي قادته هيئة التنظيم والذي خلص إلى أن شركة الخدمات المالية الدولية (قطر)، فشلت خلال الفترة الممتدة من مايو 2016 إلى يناير 2018، في تطبيق السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط المطلوبة بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مناسب.
وشملت مخالفات الشركة: عدم وضع السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الداخلية المطلوبة والكفيلة بمنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحفظها، وعدم تعيين شخص مستقل للقيام بمراجعة إطار عمل المكافحة واختبار مدى التزام السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط المطبقة في الشركة بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمركز قطر للمال.
كما شملت المخالفات: عدم توفير مستندات داعمة تثبت امتثال الشركة لقانون وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم التعامل مع هيئة التنظيم بشكل واضح والتعاون معها بشكل مناسب لتوفير المعلومات اللازمة وإخطارها بما يلزم فيما يخص الشركة.
وأشارت هيئة التنظيم إلى أنه ورغم عدم كفاية السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط المطبقة لدى الشركة للوفاء بالتزاماتها الرقابية، لم تجد هيئة التنظيم أي عمليات تمويل غير مشروع خلال التحقيق، وقد التزمت شركة الخدمات الدولية (قطر) بتسوية هذه المسألة وعمدت إلى اتخاذ خطوات إصلاحية مهمة لمعالجة مخاوف هيئة التنظيم، وقد خلصت اتفاقية التسوية إلى ما يرضي هيئة التنظيم.
وهيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها ومعاقبتها عند الضرورة، وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية، وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب، وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.
