+ A
A -
كتب: حسام وهب اللهكشف التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تكوين المعهد لفريق عمل للبدء في مشروع مراجعة ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي.
وكشف التقرير أن المعهد قدم ثلاثين برنامجا تدريبيا خاصا لعدد 16جهة حكومية بناء على طلب تلك الجهات، مشيرا إلى أن تلك الجهات هي التي طلبت تلك البرامج الخاصة وتم تنفيذها من خلال خبراء معهد الإدارة العامة في مجال التدريب سواء في مقر المعهد أو في مقار الجهات نفسها حيث تم تقديم برامج خاصة بناء على طلب الجهة لكل من الديوان الأميري ووزارة الخارجية والقوات الجوية الأميرية ووزارة المالية ووزارة الدفاع ووزارة التجارة والصناعة وقوة الأمن الداخلى «لخويا» ووزارة التعليم والتعليم العالي والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الثقافة والرياضة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وهيئة الأشغال العامة ومؤسسة حمد الطبية واللجنة العليا للمشاريع والإرث ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية واللجنة الأوليمبية.
برامج التميز
وأشار تقرير معهد الإدارة العامة إلى أن 1301 موظف تابعين للجهات السابقة خاضوا البرامج التدريبية الخاصة، وكان متوسط الحضور في كل برنامج 17 موظفا وموظفة بجملة 78 برنامجا خاصا ومن أهم تلك البرامج جاءت برامج: التميز في خدمة كبار السن وذوي الإعاقة والسلامة والصحة المهنية وإدارة المشاريع وأحكام وتطبيقات لائحة الموارد البشرية بالديوان الأميري وبناء قدرات المتطوعين لبطولة كأس العالم 2022 وتأهيل كتبة الجلسات في المحاكم وتطبيقات قانون الموارد البشرية ومهارات التحرير وإعداد المجلة ومهارات خدمة العملاء وتوجيهات وإرشاد الموظف بالجهة الحكومية.
وكشف التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة أن المعهد قام بالتعاون مع إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية لتدريب الموظفين المعينين حديثا من القطريين على وظيفة أمين سر جلسة في المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، كما قام بتنفيذ محاضرات للباحثين عن عمل بشأن كيفية إعداد مقابلات التعيين بالتعاون مع إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية وتشكيل فريق عمل للبدء بمشروع مراجعة ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي، وتقديم ورش تدريبية للجهات الحكومية لتمكينها من تحديد احتياجاتها التدريبية في المجالات التخصصية وفقا لطبيعة عمل كل جهة، وتقديم استشارات في مجال تخطيط الموارد البشرية للوظائف المطلوبة في القطاع الصحي للعام 2018، وذلك بهدف الترشيد في موازنة الباب الأول وتقديم استشارة في مجال تخطيط الموارد البشرية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
العنصر البشري
ويسعى معهد الإدارة العامة إلى تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية، يختص المعهد بتدريب وتمكين الموظفين القطريين وإكسابهم الكفايات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم، إضافة إلى المساهمة بإطلاق القدرات الإبداعية والتي تقود إلى بناء قوة عمل وطنية ذات انتاجية عالية ويقوم في سبيل تحقيق ذلك بإعداد خطط التدريب السنوية وتنفيذ برامج المسار الإداري وتنفيذ برامج المسار التخصصي وتنفيذ برامج المسار الخاص وتنفيذ برامج التأهيل الوظيفي وإعداد وتطوير معايير جودة التدريب وإعداد الحقائب التدريبية وتحديد احتياجات التدريب وعمليات القبول والتسجيل على البرامج التدريبية وتوفير قاعات ومختبرات التدريب ومتابعة وتقييم القياس الأثر التدريبي في الجهات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات التدريب.
على الجانب الآخر أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية الإدارية والعمل أن الموظف القطري الذي يعمل في جهة عمل خاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية مُطالب باجتياز برنامجين تدريبيين في المسار الإداري وبرنامج في المسار التخصصي حتى تتم ترقيته للدرجة الأعلى، على أن يتم الموظف حصوله على برامج المسار الإداري داخل معهد الإدارة العامة، أما برامج المسار التخصصي فجهة عمل الموظف هي التي تحدد المكان الذي يحصل منه الموظف على برنامج التدريب التخصصي وفقا لمجال عمله، مشيرا إلى أن الموظف في حالة سفره للحصول على برنامج تدريبي خارج الدولة عليه أن يقوم عقب عودته مباشرة بتقديم عرض واف حول البرنامج أمام زملائه داخل جهة العمل في نفس التخصص الذي يعمل فيه بهدف نشر المعرفة وتعميم الاستفادة من البرنامج الذي خاضه الموظف خارج الدولة.
توطين الوظائف
وفي إطار توطين مهنة التدريب قال المصدر إن إدارة التدريب بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تحرص في الفترة الأخيرة على تعظيم الاستفادة من خبرات المدربين القطريين حيث تم وضع خطة سنوية لتحديد أطر الاستفادة من المدربين القطريين بحيث يتم تشجيع الموظف القطري للعمل في مجال التدريب، ويقلل هذا الأمر من الاعتماد على المدرب غير القطري وكذلك الاستعانة بالمدرب القطري الذي اكتسب خبرة سابقة في أعمال التدريب وتم ذلك بدعم كامل من الدولة لتكتشف الإدارة أن هناك إمكانيات بشرية قطرية متميزة في هذا المجال ولديها استعداد لاكتساب مهارة التدريب ولكن كان ينقصهم وضع خطة لتدريبهم، وهكذا تم وضع خطط طويلة المدى لتدريب بعض الموظفين القطريين بالإضافة إلى الاعتماد على القطريين أصحاب الخبرة، وتم البدء في الاستفادة من قدرات إدارة التدريب في وضع الحقائب التدريبية من خلال منح الموظف الذي لديه استعداد للعمل في مجال التدريب الحقيبة التدريبية كي يذاكرها ويراجعها جيدا ثم يعود ليتم البدء في منحه فرصة الدخول لقاعة التدريب ومنح المتدربين فكرة شاملة عن البرنامج الذي اشتملت عليه الحقيبة التدريبية، وقد حققت تلك التجربة نجاحا مذهلا.
وكشف التقرير أن المعهد قدم ثلاثين برنامجا تدريبيا خاصا لعدد 16جهة حكومية بناء على طلب تلك الجهات، مشيرا إلى أن تلك الجهات هي التي طلبت تلك البرامج الخاصة وتم تنفيذها من خلال خبراء معهد الإدارة العامة في مجال التدريب سواء في مقر المعهد أو في مقار الجهات نفسها حيث تم تقديم برامج خاصة بناء على طلب الجهة لكل من الديوان الأميري ووزارة الخارجية والقوات الجوية الأميرية ووزارة المالية ووزارة الدفاع ووزارة التجارة والصناعة وقوة الأمن الداخلى «لخويا» ووزارة التعليم والتعليم العالي والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الثقافة والرياضة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وهيئة الأشغال العامة ومؤسسة حمد الطبية واللجنة العليا للمشاريع والإرث ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية واللجنة الأوليمبية.
برامج التميز
وأشار تقرير معهد الإدارة العامة إلى أن 1301 موظف تابعين للجهات السابقة خاضوا البرامج التدريبية الخاصة، وكان متوسط الحضور في كل برنامج 17 موظفا وموظفة بجملة 78 برنامجا خاصا ومن أهم تلك البرامج جاءت برامج: التميز في خدمة كبار السن وذوي الإعاقة والسلامة والصحة المهنية وإدارة المشاريع وأحكام وتطبيقات لائحة الموارد البشرية بالديوان الأميري وبناء قدرات المتطوعين لبطولة كأس العالم 2022 وتأهيل كتبة الجلسات في المحاكم وتطبيقات قانون الموارد البشرية ومهارات التحرير وإعداد المجلة ومهارات خدمة العملاء وتوجيهات وإرشاد الموظف بالجهة الحكومية.
وكشف التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة أن المعهد قام بالتعاون مع إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية لتدريب الموظفين المعينين حديثا من القطريين على وظيفة أمين سر جلسة في المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، كما قام بتنفيذ محاضرات للباحثين عن عمل بشأن كيفية إعداد مقابلات التعيين بالتعاون مع إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية وتشكيل فريق عمل للبدء بمشروع مراجعة ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي، وتقديم ورش تدريبية للجهات الحكومية لتمكينها من تحديد احتياجاتها التدريبية في المجالات التخصصية وفقا لطبيعة عمل كل جهة، وتقديم استشارات في مجال تخطيط الموارد البشرية للوظائف المطلوبة في القطاع الصحي للعام 2018، وذلك بهدف الترشيد في موازنة الباب الأول وتقديم استشارة في مجال تخطيط الموارد البشرية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
العنصر البشري
ويسعى معهد الإدارة العامة إلى تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية، يختص المعهد بتدريب وتمكين الموظفين القطريين وإكسابهم الكفايات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم، إضافة إلى المساهمة بإطلاق القدرات الإبداعية والتي تقود إلى بناء قوة عمل وطنية ذات انتاجية عالية ويقوم في سبيل تحقيق ذلك بإعداد خطط التدريب السنوية وتنفيذ برامج المسار الإداري وتنفيذ برامج المسار التخصصي وتنفيذ برامج المسار الخاص وتنفيذ برامج التأهيل الوظيفي وإعداد وتطوير معايير جودة التدريب وإعداد الحقائب التدريبية وتحديد احتياجات التدريب وعمليات القبول والتسجيل على البرامج التدريبية وتوفير قاعات ومختبرات التدريب ومتابعة وتقييم القياس الأثر التدريبي في الجهات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات التدريب.
على الجانب الآخر أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية الإدارية والعمل أن الموظف القطري الذي يعمل في جهة عمل خاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية مُطالب باجتياز برنامجين تدريبيين في المسار الإداري وبرنامج في المسار التخصصي حتى تتم ترقيته للدرجة الأعلى، على أن يتم الموظف حصوله على برامج المسار الإداري داخل معهد الإدارة العامة، أما برامج المسار التخصصي فجهة عمل الموظف هي التي تحدد المكان الذي يحصل منه الموظف على برنامج التدريب التخصصي وفقا لمجال عمله، مشيرا إلى أن الموظف في حالة سفره للحصول على برنامج تدريبي خارج الدولة عليه أن يقوم عقب عودته مباشرة بتقديم عرض واف حول البرنامج أمام زملائه داخل جهة العمل في نفس التخصص الذي يعمل فيه بهدف نشر المعرفة وتعميم الاستفادة من البرنامج الذي خاضه الموظف خارج الدولة.
توطين الوظائف
وفي إطار توطين مهنة التدريب قال المصدر إن إدارة التدريب بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تحرص في الفترة الأخيرة على تعظيم الاستفادة من خبرات المدربين القطريين حيث تم وضع خطة سنوية لتحديد أطر الاستفادة من المدربين القطريين بحيث يتم تشجيع الموظف القطري للعمل في مجال التدريب، ويقلل هذا الأمر من الاعتماد على المدرب غير القطري وكذلك الاستعانة بالمدرب القطري الذي اكتسب خبرة سابقة في أعمال التدريب وتم ذلك بدعم كامل من الدولة لتكتشف الإدارة أن هناك إمكانيات بشرية قطرية متميزة في هذا المجال ولديها استعداد لاكتساب مهارة التدريب ولكن كان ينقصهم وضع خطة لتدريبهم، وهكذا تم وضع خطط طويلة المدى لتدريب بعض الموظفين القطريين بالإضافة إلى الاعتماد على القطريين أصحاب الخبرة، وتم البدء في الاستفادة من قدرات إدارة التدريب في وضع الحقائب التدريبية من خلال منح الموظف الذي لديه استعداد للعمل في مجال التدريب الحقيبة التدريبية كي يذاكرها ويراجعها جيدا ثم يعود ليتم البدء في منحه فرصة الدخول لقاعة التدريب ومنح المتدربين فكرة شاملة عن البرنامج الذي اشتملت عليه الحقيبة التدريبية، وقد حققت تلك التجربة نجاحا مذهلا.
