+ A
A -
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة التعاون بينهما لتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون العمالة الوافدة وتحسين رعايتها في دولة قطر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يكفل وضع آلية للتعاون المشترك على نحو يعزز التنسيق بينهما وفق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، والاستراتيجية الوطنية للدولة 2017-2022.
جاء ذلك في مذكرة التفاهم التي أبرمها الجانبان أمس بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث وقعت عن اللجنة سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية بينما وقع عن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية سعادة السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل. فيما جاءت مذكرة التفاهم إدراكا من الطرفين بأهمية التعاون بينهما، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحماية هذه الحقوق لما يجمع بينهما من أدوار ومهام مشتركة، على الأصعدة القانونية، والرقابية، والتوعوية، والخدمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواقع الشراكة الفعلية القائمة ما بين الطرفين. وأكدت المذكرة على أن يتعاون الطرفان على نحو ينسجم مع الأهداف العامة واستراتيجية عمل واختصاصات كل منهما في مجال الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان. كما تشمل أوجه التعاون مجال الإنتاج المعرفي لتحقيق الموائمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وذلك لتحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية والتعاون بينهما في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية. والاسهام المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية. علاوة على الجوانب المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في المجالات التي تتعلق بعمل الجانبين. كما تضمنت المذكرة من أهدافها الاستراتيجية التعاون لتنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بإعداد واصدار الأدلة التوجيهية، أو الكتيبات، أو البروشورات،وما يماثلها.وإطلاق حملات اعلامية مشتركة، في القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف نشر ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان. وتبادل الخبرات من خلال ورش العمل، والمؤتمرات والندوات، والبرامج التدريبية التي يعقدها كل من الطرفين لتعميم الفائدة المرجوة منها في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الجانبان في أهداف مذكرة التفاهم على أهمية التعاون في مجال الإنتاج المعرفي والاتفاق على أجندة لبحث الظواهر والمشكلات محل الاهتمام المشترك التي يمكن رصدها في الإطار المحلي، أو استقراءها في القرارات الأممية ذات الصلة، وذلك من خلال دراسات وصفية تحليلية، أو دراسات ميدانية، أو ورش عمل، أو حوارات تفاعلية وغير ذلك. واستثمار البرامج المقامة لدى الطرفين والسعي لتطويرها ما أمكن لتحقيق هذا الغرض. ونصت المكرة على العمل لتحقيق الموائمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والسعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة ما بين التشريعات ذات الصلة بالطرفين والصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وبحث المسائل الإشكالية محل رصد ومتابعة الهيئات واللجان الأممية التعاهدية وغير التعاهدية، بشأن تنفيذ الدولة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت لها الدولة. إلى جانب عقد الحوارات التفاعلية، واللقاءات التشاورية بهدف إرساء فهم مشترك بين الطرفين. وعلاوة على ذلك فقد نصت المذكرة على أن يشمل التعاون تحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية واستثمار خبرات الطرفين للانفتاح على المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان الإقليمية والدولية (الحكومية وغير الحكومية) بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين. إلى جانب رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق بين الطرفين للرد عليها.
كما تضمنت مذكرة التفاهم أوجه التعاون في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية ووضع خطة لتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية المنعقدة في دولة قطر حول القضايا محل الاهتمام المشترك والمتعلقة بحقوق الإنسان سالفة الذكر والمؤتمرات المشتركة التي تعقد ما بين اللجان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى أهمية التعاون بشأن التعاون المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية وحصر الاسهام المشترك كمرحلة أولى في مناسبات اليوم العربي لحقوق الإنسان (16 مارس من كل عام). واليوم القطري لحقوق الإنسان (11 نوفمبر من كل عام). واليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر من كل عام).إلى جانب إقامة الاحتفاليات العلمية، أو الأسابيع الثقافية، أو ورش العمل، أو الملصقات الجدارية، وغيرها. علاوة على إعداد أدلة في المناسبات الأممية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
جاء ذلك في مذكرة التفاهم التي أبرمها الجانبان أمس بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث وقعت عن اللجنة سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية بينما وقع عن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية سعادة السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل. فيما جاءت مذكرة التفاهم إدراكا من الطرفين بأهمية التعاون بينهما، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحماية هذه الحقوق لما يجمع بينهما من أدوار ومهام مشتركة، على الأصعدة القانونية، والرقابية، والتوعوية، والخدمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواقع الشراكة الفعلية القائمة ما بين الطرفين. وأكدت المذكرة على أن يتعاون الطرفان على نحو ينسجم مع الأهداف العامة واستراتيجية عمل واختصاصات كل منهما في مجال الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان. كما تشمل أوجه التعاون مجال الإنتاج المعرفي لتحقيق الموائمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وذلك لتحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية والتعاون بينهما في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية. والاسهام المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية. علاوة على الجوانب المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في المجالات التي تتعلق بعمل الجانبين. كما تضمنت المذكرة من أهدافها الاستراتيجية التعاون لتنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بإعداد واصدار الأدلة التوجيهية، أو الكتيبات، أو البروشورات،وما يماثلها.وإطلاق حملات اعلامية مشتركة، في القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف نشر ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان. وتبادل الخبرات من خلال ورش العمل، والمؤتمرات والندوات، والبرامج التدريبية التي يعقدها كل من الطرفين لتعميم الفائدة المرجوة منها في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الجانبان في أهداف مذكرة التفاهم على أهمية التعاون في مجال الإنتاج المعرفي والاتفاق على أجندة لبحث الظواهر والمشكلات محل الاهتمام المشترك التي يمكن رصدها في الإطار المحلي، أو استقراءها في القرارات الأممية ذات الصلة، وذلك من خلال دراسات وصفية تحليلية، أو دراسات ميدانية، أو ورش عمل، أو حوارات تفاعلية وغير ذلك. واستثمار البرامج المقامة لدى الطرفين والسعي لتطويرها ما أمكن لتحقيق هذا الغرض. ونصت المكرة على العمل لتحقيق الموائمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والسعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة ما بين التشريعات ذات الصلة بالطرفين والصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وبحث المسائل الإشكالية محل رصد ومتابعة الهيئات واللجان الأممية التعاهدية وغير التعاهدية، بشأن تنفيذ الدولة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت لها الدولة. إلى جانب عقد الحوارات التفاعلية، واللقاءات التشاورية بهدف إرساء فهم مشترك بين الطرفين. وعلاوة على ذلك فقد نصت المذكرة على أن يشمل التعاون تحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية واستثمار خبرات الطرفين للانفتاح على المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان الإقليمية والدولية (الحكومية وغير الحكومية) بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين. إلى جانب رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق بين الطرفين للرد عليها.
كما تضمنت مذكرة التفاهم أوجه التعاون في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية ووضع خطة لتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية المنعقدة في دولة قطر حول القضايا محل الاهتمام المشترك والمتعلقة بحقوق الإنسان سالفة الذكر والمؤتمرات المشتركة التي تعقد ما بين اللجان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى أهمية التعاون بشأن التعاون المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية وحصر الاسهام المشترك كمرحلة أولى في مناسبات اليوم العربي لحقوق الإنسان (16 مارس من كل عام). واليوم القطري لحقوق الإنسان (11 نوفمبر من كل عام). واليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر من كل عام).إلى جانب إقامة الاحتفاليات العلمية، أو الأسابيع الثقافية، أو ورش العمل، أو الملصقات الجدارية، وغيرها. علاوة على إعداد أدلة في المناسبات الأممية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
