+ A
A -
كتب – محمد أبوحجر{ تصوير - عباس عليافتتح سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، صباح أمس، أعمال الدورة السادسة للمجلس البلدي المركزي.
وهنأ سعادة الوزير، في كلمته أمام الجلسة الأولى لدور الانعقاد الجديد، أعضاء المجلس بالفوز بعضويته، مشددا على ضرورة المضي قدماً في تطوير أعمال هذا المجلس وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لنشر ثقافة المشاركة الديمقراطية في العمل البلدي، واستثمارها بشكل أساسي في العملية التنموية، وإرساء قواعدها من خلال الأنظمة واللوائح المنظمة لكافة قضايا العمل البلدي، بما يخدم المواطن ويحقق النفع العام.
وأكد سعادة الوزير، خلال الجلسة الافتتاحية التي تم فيها انتخاب سعادة السيد محمد بن حمود آل شافي رئيساً للمجلس البلدي والسيد محمد بن حمد العطان نائباً لرئيس المجلس البلدي، أن وزارته حريصة على القيام بدعم المجلس البلدي، والمزيد من التعاون والتنسيق، ومناقشة كافة التحديات التي تواجهه والعمل على إيجاد حلول لها.
وقال: نشكركم جميعاً، وأتمنى لكم التوفيق في نقل احتياجات المواطنين ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، واستمرار العمل بروح الفريق الواحد، بما يخدم هذه التجربة الوطنية الديمقراطية، ويحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
وجدد سعادة وزير البلدية التزام وزارته بتسهيل كافة الإجراءات أمام الأعضاء، من أجل توفير الخدمات التي ترضي المواطن، والتجاوب مع ما يصدره من قرارات وتوصيات، مؤكدا أن مكتبه ومكاتب جميع المسؤولين بالوزارة مفتوحة أمام الأعضاء دون استثناء، من أجل المناقشة وطرح المواضيع التي تسهم في رفع شأن هذا الوطن الغالي.
أداء اليمين
وبحضور سعادة وزير البلدية والبيئة و29 عضواً، أدى جميع الأعضاء اليمين، كما أجرت الأمانة العامة بالمجلس الانتخابات الخاصة بمنصب سعادة الرئيس ونائب الرئيس، التي تتم وفق القانون بالاقتراع السري، وأعلن السيد جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس البلدي المركزي، النتيجة بعد انتهاء التصويت، وقيامه بفرز جميع البطاقات علانية أمام جميع الحضور، حيث فاز السيد محمد بن حمود آل شافي برئاسة المجلس البلدي بعد حصوله على 15 صوتا مقابل 14 صوتا لمنافسه السيد مشعل النعيمي، كما فاز بمنصب نائب الرئيس السيد محمد بن حمد العطان بعد حصوله على 20 صوتا مقابل 9 أصوات للسيدة فاطمة الكواري.
وقد بارك الجميع لسعادة رئيس المجلس والسيد نائب الرئيس، على هذه الثقة الكبيرة التي منحها لهم الأعضاء.
وحدة الأعضاء
وفي نهاية الجلسة، حذرت شيخة الجفيري من التكتلات داخل المجلس في دورته الجديدة كما حدث خلال الدورة السابقة، مطالبة الأعضاء بالعمل بروح الفريق الواحد، لخدمة الوطن والمواطن، وتأدية الأعضاء لدورهم الذي تم من خلاله انتخابهم من المواطنين. من جانبه، قال د. فتحي العربي، الخبير القانوني للمجلس البلدي: إن القانون قد نظم انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي المركزي، وقد تضمنت القواعد القانونية أن الانتخاب يكون من بين الأعضاء وبالاقتراع السري، ويفوز بالمنصب من يحصل على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وأوضح أنه في حالة ما لم تحسم الانتخابات من المرة الأولى، تتم الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما تتم الإعادة بين الثلاثة بالاقتراع السري أيضا، ويفوز بالمنصب من يحصل على أكثر الأصوات، وإذا تساوت الأصوات في المرة الثانية (الإعادة) يحسم الاختيار بالقرعة. يذكر أن تجربة المجلس البلدي المركزي، كأول بيت للديمقراطية، أثبتت صواب نهج الدولة لتدعيم قيم الحرية والعدالة، وترسيخ مبدأ الشورى، وتكريس العمل الديمقراطي، وتعزيز المشاركة الشعبية، في ضوء التطور الكبير الذي تشهده قطر في مختلف المجالات. وظل المجلس البلدي على مدى 20 عاما، عقد خلالها 5 دورات متتالية، مواكبا للنهضة التنموية الشاملة التي تعيشها دولة قطر، ومساهما فعالا في هذه المسيرة على امتداد السنوات الماضية. ويتمتع المجلس البلدي، الذي يتألف من 29 عضوا يمثلون 29 دائرة انتخابية، بالاستقلالية التامة في الاضطلاع بمسؤولياته التي حددها القانون، وتمكن على مدى دوراته السابقة من إثراء التجربة الديمقراطية وخدمة المجتمع، وساهم خلال عشرين عاما بتوصياته ومقترحاته في مسيرة التنمية للدولة، وتفاعل مع مختلف الموضوعات التي تهم المواطن والمقيم في إطار اختصاصاته، وكان له دوره في تفعيل القرارات والقوانين على صعيد الشؤون البلدية، وتقديم مقترحات تصب جميعها في المصلحة العامة.
وهنأ سعادة الوزير، في كلمته أمام الجلسة الأولى لدور الانعقاد الجديد، أعضاء المجلس بالفوز بعضويته، مشددا على ضرورة المضي قدماً في تطوير أعمال هذا المجلس وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لنشر ثقافة المشاركة الديمقراطية في العمل البلدي، واستثمارها بشكل أساسي في العملية التنموية، وإرساء قواعدها من خلال الأنظمة واللوائح المنظمة لكافة قضايا العمل البلدي، بما يخدم المواطن ويحقق النفع العام.
وأكد سعادة الوزير، خلال الجلسة الافتتاحية التي تم فيها انتخاب سعادة السيد محمد بن حمود آل شافي رئيساً للمجلس البلدي والسيد محمد بن حمد العطان نائباً لرئيس المجلس البلدي، أن وزارته حريصة على القيام بدعم المجلس البلدي، والمزيد من التعاون والتنسيق، ومناقشة كافة التحديات التي تواجهه والعمل على إيجاد حلول لها.
وقال: نشكركم جميعاً، وأتمنى لكم التوفيق في نقل احتياجات المواطنين ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، واستمرار العمل بروح الفريق الواحد، بما يخدم هذه التجربة الوطنية الديمقراطية، ويحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
وجدد سعادة وزير البلدية التزام وزارته بتسهيل كافة الإجراءات أمام الأعضاء، من أجل توفير الخدمات التي ترضي المواطن، والتجاوب مع ما يصدره من قرارات وتوصيات، مؤكدا أن مكتبه ومكاتب جميع المسؤولين بالوزارة مفتوحة أمام الأعضاء دون استثناء، من أجل المناقشة وطرح المواضيع التي تسهم في رفع شأن هذا الوطن الغالي.
أداء اليمين
وبحضور سعادة وزير البلدية والبيئة و29 عضواً، أدى جميع الأعضاء اليمين، كما أجرت الأمانة العامة بالمجلس الانتخابات الخاصة بمنصب سعادة الرئيس ونائب الرئيس، التي تتم وفق القانون بالاقتراع السري، وأعلن السيد جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس البلدي المركزي، النتيجة بعد انتهاء التصويت، وقيامه بفرز جميع البطاقات علانية أمام جميع الحضور، حيث فاز السيد محمد بن حمود آل شافي برئاسة المجلس البلدي بعد حصوله على 15 صوتا مقابل 14 صوتا لمنافسه السيد مشعل النعيمي، كما فاز بمنصب نائب الرئيس السيد محمد بن حمد العطان بعد حصوله على 20 صوتا مقابل 9 أصوات للسيدة فاطمة الكواري.
وقد بارك الجميع لسعادة رئيس المجلس والسيد نائب الرئيس، على هذه الثقة الكبيرة التي منحها لهم الأعضاء.
وحدة الأعضاء
وفي نهاية الجلسة، حذرت شيخة الجفيري من التكتلات داخل المجلس في دورته الجديدة كما حدث خلال الدورة السابقة، مطالبة الأعضاء بالعمل بروح الفريق الواحد، لخدمة الوطن والمواطن، وتأدية الأعضاء لدورهم الذي تم من خلاله انتخابهم من المواطنين. من جانبه، قال د. فتحي العربي، الخبير القانوني للمجلس البلدي: إن القانون قد نظم انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي المركزي، وقد تضمنت القواعد القانونية أن الانتخاب يكون من بين الأعضاء وبالاقتراع السري، ويفوز بالمنصب من يحصل على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وأوضح أنه في حالة ما لم تحسم الانتخابات من المرة الأولى، تتم الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما تتم الإعادة بين الثلاثة بالاقتراع السري أيضا، ويفوز بالمنصب من يحصل على أكثر الأصوات، وإذا تساوت الأصوات في المرة الثانية (الإعادة) يحسم الاختيار بالقرعة. يذكر أن تجربة المجلس البلدي المركزي، كأول بيت للديمقراطية، أثبتت صواب نهج الدولة لتدعيم قيم الحرية والعدالة، وترسيخ مبدأ الشورى، وتكريس العمل الديمقراطي، وتعزيز المشاركة الشعبية، في ضوء التطور الكبير الذي تشهده قطر في مختلف المجالات. وظل المجلس البلدي على مدى 20 عاما، عقد خلالها 5 دورات متتالية، مواكبا للنهضة التنموية الشاملة التي تعيشها دولة قطر، ومساهما فعالا في هذه المسيرة على امتداد السنوات الماضية. ويتمتع المجلس البلدي، الذي يتألف من 29 عضوا يمثلون 29 دائرة انتخابية، بالاستقلالية التامة في الاضطلاع بمسؤولياته التي حددها القانون، وتمكن على مدى دوراته السابقة من إثراء التجربة الديمقراطية وخدمة المجتمع، وساهم خلال عشرين عاما بتوصياته ومقترحاته في مسيرة التنمية للدولة، وتفاعل مع مختلف الموضوعات التي تهم المواطن والمقيم في إطار اختصاصاته، وكان له دوره في تفعيل القرارات والقوانين على صعيد الشؤون البلدية، وتقديم مقترحات تصب جميعها في المصلحة العامة.
