+ A
A -
كتب ـ مفيد القاضيعلمت الوطن أن مقترح قانون التأمين الصحي الموجود حاليا تحت الإجراءات التشريعة، يتضمن الكثير من الضوابط التي تضمن الوصول إلى نظام يتميز بتوفير مظلة تأمينية متميزة في المجال الصحي من خلال وضع ضمانات ملزمة لشركات التأمين الخاصة حتى تقدم خدمات صحية ذات كفاءة عالية لكافة المنتفعين من نظام التأمين الصحي.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن من المتوقع أن يتم تشكيل لجنة موسعة في أعقاب إقرار القانون على أن تقوم تلك اللجنة بمناقشة الإجراءات القانونية اللازمة بطرح المناقصات الخاصة لاختيار الشركات التي ستقوم بتطبيق القانون وتقديم خدماتها الطبية للمواطنين، على أن يتم إلزام الشركات بتقديم حزم تأمينية صحية متميزة وتوفير مزايا جديدة وكثيرة، حتى يقدم التأمين الصحي الجديد الخدمات الطبية لجميع المواطنين بكفاءة عالية وسهولة ويسر، إضافة إلى أن اللجنة ستعمل على ضم الكثير من شركات التأمين للمشروع؛ حتى تضمن توافر بدائل عديدة أمام مختلف الجهات التي ستخضع لقانون التأمين الصحي.
ومن المنتظر أن تقوم الجهات المعنية بنظم المعلومات بالعمل على وجود مظلة إليكترونية تربط القطاعين الطبيين في القطاع الخاص والحكومي بشبكة ربط واحدة، بحيث يكون بإمكان كافة المؤسسات الصحية في القطاعين الخاص والحكومي الاطلاع على كافة الفحوصات والبيانات الطبية التي خضع لها المريض، سواء تم ذلك في منشأة طبية حكومية أو في منشأة خاصة.
وحقق القطاع الصحي في قطر خلال السنوات الأخيرة تفوقا كبيرا، حيث احتل المركز الأول على المستوى العربي وعلى مستوى الشرق الأوسط والمركز 5 على مستوى العالم. وحقق القطاع الصحي في قطر كثيرا من الإنجازات الطبية وكان هناك دور كبير لوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تقديم الخدمات العلاجية في قطر.
وفي حوار سابق لجريدة الوطن، قال السيد علي الخاطر الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي في وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، نحن نقوم حاليا بعمل الدراسات الخاصة بإرجاع التأمين الصحي، ولكن سيكون هناك أسس ثابتة لتطبيق التأمين الصحي، ولهذا فإن القانون تحت الإجراء وعندما يكون جاهزا سيطبق بإذن الله. وفي اجتماع مجلس الشوري في دروته 49، حيث أكدت سعادة وزيرة الصحة أن قانون التأمين الصحي سيكون جاهزا قريبا.
ولهذا ستكون هناك أسس وقوانين تلزم شركات التأمين والمستفيدين من التأمين الصحي لتنظيم العمل في ذلك القانون.
وسيكون النظام قائما علي التعاون والتكافل بين جميع الأطراف، والتي تشمل الدولة متمثلة في وزارة الصحة العامة وشركات التأمين، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات الصحية. كما سيخلق تطبيق التأمين الصحي منافسة قوية لتقديم أفضل الخدمات الصحية بأفضل الأسعار، والذي بدوره سيرفع من قدرة النظام الصحي في الدولة لتقديم المزيد من الخدمات الصحية عالية المستوى للمواطنين والمقيمين.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن من المتوقع أن يتم تشكيل لجنة موسعة في أعقاب إقرار القانون على أن تقوم تلك اللجنة بمناقشة الإجراءات القانونية اللازمة بطرح المناقصات الخاصة لاختيار الشركات التي ستقوم بتطبيق القانون وتقديم خدماتها الطبية للمواطنين، على أن يتم إلزام الشركات بتقديم حزم تأمينية صحية متميزة وتوفير مزايا جديدة وكثيرة، حتى يقدم التأمين الصحي الجديد الخدمات الطبية لجميع المواطنين بكفاءة عالية وسهولة ويسر، إضافة إلى أن اللجنة ستعمل على ضم الكثير من شركات التأمين للمشروع؛ حتى تضمن توافر بدائل عديدة أمام مختلف الجهات التي ستخضع لقانون التأمين الصحي.
ومن المنتظر أن تقوم الجهات المعنية بنظم المعلومات بالعمل على وجود مظلة إليكترونية تربط القطاعين الطبيين في القطاع الخاص والحكومي بشبكة ربط واحدة، بحيث يكون بإمكان كافة المؤسسات الصحية في القطاعين الخاص والحكومي الاطلاع على كافة الفحوصات والبيانات الطبية التي خضع لها المريض، سواء تم ذلك في منشأة طبية حكومية أو في منشأة خاصة.
وحقق القطاع الصحي في قطر خلال السنوات الأخيرة تفوقا كبيرا، حيث احتل المركز الأول على المستوى العربي وعلى مستوى الشرق الأوسط والمركز 5 على مستوى العالم. وحقق القطاع الصحي في قطر كثيرا من الإنجازات الطبية وكان هناك دور كبير لوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تقديم الخدمات العلاجية في قطر.
وفي حوار سابق لجريدة الوطن، قال السيد علي الخاطر الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي في وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، نحن نقوم حاليا بعمل الدراسات الخاصة بإرجاع التأمين الصحي، ولكن سيكون هناك أسس ثابتة لتطبيق التأمين الصحي، ولهذا فإن القانون تحت الإجراء وعندما يكون جاهزا سيطبق بإذن الله. وفي اجتماع مجلس الشوري في دروته 49، حيث أكدت سعادة وزيرة الصحة أن قانون التأمين الصحي سيكون جاهزا قريبا.
ولهذا ستكون هناك أسس وقوانين تلزم شركات التأمين والمستفيدين من التأمين الصحي لتنظيم العمل في ذلك القانون.
وسيكون النظام قائما علي التعاون والتكافل بين جميع الأطراف، والتي تشمل الدولة متمثلة في وزارة الصحة العامة وشركات التأمين، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات الصحية. كما سيخلق تطبيق التأمين الصحي منافسة قوية لتقديم أفضل الخدمات الصحية بأفضل الأسعار، والذي بدوره سيرفع من قدرة النظام الصحي في الدولة لتقديم المزيد من الخدمات الصحية عالية المستوى للمواطنين والمقيمين.
