+ A
A -
علمت الوطن أن «وزارة العدل» قامت خلال الفترة الماضية بتطوير خدمات إدارة قضايا الدولة الكترونيا، حيث اصبحت إدارة قضايا الدولة تتيح خدمات الاستعلام الإلكتروني عن القضايا المرتبطة بالجهات الحكومية، عبر موقع الوزارة من خلال بوابة خاصة للادارة.
وأصبحت جميع الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات تستطيع الدخول إلى البوابة من خلال رقم سري خاص بتلك الجهة ومعرفة آخر التطورات الخاصة بالقضايا والدعاوى القضائية المرفوعة منها أو عليها من أي جهة اخرى والاحكام النهائية الصادرة لصالحها أو ضدها.
وتعمل الوزارة على تطوير إدارة قضايا الدولة للعمل على زيادة نسبة الاحكام الصادرة لصالح الدولة من خلال ركيزتين: تطوير بيئة العمل اللوجستية، وإعادة تنظيم الهيكل التنظيمي والوظيفي لإدارة قضايا الدولة، وتحديث النظام الإلكتروني لقضايا الدولة، وتدريب الكادر البشري، وإكمال الأرشفة الإلكترونية للقضايا.
وجاء تطوير النظام الالكتروني لإدارة قضايا الدولة بغرض تمكين الإدارة وموظفيها من متابعة سير الدعاوى في جميع مراحلها، وتوفير آلية سهلة للوصول إلى المعلومات المطلوبة، وتنبيه المستخدمين وتذكيرهم بالمهام المطلوب تنفيذها.
أهداف الإدارة
تجدر الإشارة إلى أنَّ إدارة قضايا الدولة تختص بالنيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، والنيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية، والقيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عنها، والتعاقد مع المحامين، كما تقوم الإدارة بمباشرة بعض الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها للبت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة، وإذا رأت الإدارة عدم رفع الدعوى أو عدم الطعن في الحكم فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية مخالفة رأي الإدارة إلا بقرار مسبب من الوزير أو الرئيس المختص.
كما تقوم الإدارة بإبداء الرأي في طلب إجراء الصلح أو التسوية في القضايا التي تباشرها الإدارة ولا يجوز للجهة المعنية إجراء صلح أو تسوية إلا بعد أخذ رأي الإدارة، وموافقة الوزير، وللإدارة اقتراح الصلح على الجهة صاحبة الشأن أو التسوية في دعوى تباشرها الإدارة، ومتابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتعتبر إدارة قضايا الدولة من الإدارات الأساسية في وزارة العدل لتوليها مهمة الدفاع أمام الجهات القضائية داخل وخارج دولة قطر عن حقوق أجهزة الدولة وحماية مصالحها.
وتبعاً للواقع الجديد الذي فرضته النهضة العصرية والتطور الكبير الذي شهدته الدولة في مختلف الميادين التشريعية والاقتصادية والاجتماعية فقد تطورت مهام واختصاصات الإدارة سيما بعد إنشاء القضاء الإداري لكون الإدارة هي الجهة المكلفة بالترافع في دعاوى القضاء الإداري نيابة عن أجهزة الدولة.
وبصدور القرار الاميري رقم (25) لسنة 2014 أصبح للإدارة دور مهم نتيجة الاختصاصات الجديدة التي أنيطت بها لتأمين حماية مصالح أجهزة الدولة أمام القضاء والجهات الأخرى المخولة اختصاصات قضائية داخل وخارج دولة قطر، مستنيرة في تنفيذ مهامها بدستور دولة قطر الذي يؤكد على مبادئ العدالة والمساواة وتحقيق أهداف أساسية، جوهرها الوصول إلى الحكم العادل في القضايا موضوع النزاع وايصال الحقوق لأصحابها في الوقت المناسب ودون أي تأخير.
وأصبحت جميع الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات تستطيع الدخول إلى البوابة من خلال رقم سري خاص بتلك الجهة ومعرفة آخر التطورات الخاصة بالقضايا والدعاوى القضائية المرفوعة منها أو عليها من أي جهة اخرى والاحكام النهائية الصادرة لصالحها أو ضدها.
وتعمل الوزارة على تطوير إدارة قضايا الدولة للعمل على زيادة نسبة الاحكام الصادرة لصالح الدولة من خلال ركيزتين: تطوير بيئة العمل اللوجستية، وإعادة تنظيم الهيكل التنظيمي والوظيفي لإدارة قضايا الدولة، وتحديث النظام الإلكتروني لقضايا الدولة، وتدريب الكادر البشري، وإكمال الأرشفة الإلكترونية للقضايا.
وجاء تطوير النظام الالكتروني لإدارة قضايا الدولة بغرض تمكين الإدارة وموظفيها من متابعة سير الدعاوى في جميع مراحلها، وتوفير آلية سهلة للوصول إلى المعلومات المطلوبة، وتنبيه المستخدمين وتذكيرهم بالمهام المطلوب تنفيذها.
أهداف الإدارة
تجدر الإشارة إلى أنَّ إدارة قضايا الدولة تختص بالنيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، والنيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية، والقيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عنها، والتعاقد مع المحامين، كما تقوم الإدارة بمباشرة بعض الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها للبت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة، وإذا رأت الإدارة عدم رفع الدعوى أو عدم الطعن في الحكم فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية مخالفة رأي الإدارة إلا بقرار مسبب من الوزير أو الرئيس المختص.
كما تقوم الإدارة بإبداء الرأي في طلب إجراء الصلح أو التسوية في القضايا التي تباشرها الإدارة ولا يجوز للجهة المعنية إجراء صلح أو تسوية إلا بعد أخذ رأي الإدارة، وموافقة الوزير، وللإدارة اقتراح الصلح على الجهة صاحبة الشأن أو التسوية في دعوى تباشرها الإدارة، ومتابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتعتبر إدارة قضايا الدولة من الإدارات الأساسية في وزارة العدل لتوليها مهمة الدفاع أمام الجهات القضائية داخل وخارج دولة قطر عن حقوق أجهزة الدولة وحماية مصالحها.
وتبعاً للواقع الجديد الذي فرضته النهضة العصرية والتطور الكبير الذي شهدته الدولة في مختلف الميادين التشريعية والاقتصادية والاجتماعية فقد تطورت مهام واختصاصات الإدارة سيما بعد إنشاء القضاء الإداري لكون الإدارة هي الجهة المكلفة بالترافع في دعاوى القضاء الإداري نيابة عن أجهزة الدولة.
وبصدور القرار الاميري رقم (25) لسنة 2014 أصبح للإدارة دور مهم نتيجة الاختصاصات الجديدة التي أنيطت بها لتأمين حماية مصالح أجهزة الدولة أمام القضاء والجهات الأخرى المخولة اختصاصات قضائية داخل وخارج دولة قطر، مستنيرة في تنفيذ مهامها بدستور دولة قطر الذي يؤكد على مبادئ العدالة والمساواة وتحقيق أهداف أساسية، جوهرها الوصول إلى الحكم العادل في القضايا موضوع النزاع وايصال الحقوق لأصحابها في الوقت المناسب ودون أي تأخير.
