+ A
A -
كتب – محمد أبوحجر
علمت «الوطن» أن المجلس الأعلى للقضاء سيبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدشين محكمة الاستثمار والتجارة قريبا وذلك بعد اعلان مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الموافقة على مشروع قانون بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وعلى متطلبات إنشاء المحكمة.
وقام المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة خاصة لتقوم بالإعداد لتدشين محكمة الاستثمار والتجارة، حيث ستقوم اللجنة بوضع التصورات الخاصة بالمحكمة الجديدة وشكلها وعدد الدوائر بها، تنفيذًا لتوجيهات سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس، حيث ستكون نموذجًا في تطبيق القوانين التجارية والمالية، فضلاً عن مساهمتها في تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين.
وأكد قانونيون أن إنشاء محكمة للاستثمار والتجارة سيسساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمارات، لافتين إلى أن إنشاء المحكمة يأتى تجسيدا لمبدأ القضاء المتخصص.
وأوضحوا أن تأسيس محكمة متخصصة في الاستثمار والتجارة خطوة موفقة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما تأتي تجسيدا لتكامل المنظومة القضائية والقانونية، وتحقيق مبدأ القضاء المتخصص.
واضافوا ان المحكمة ستعزز الثقة ببيئة الاستثمار القطرية من خلال تسهيل إجراءات التقاضي وحل اية مشكلات قد تواجه المستثمرين، مما يهيئ مناخا جاذبا يتميز بالعدالة والشفافية، لتكون بذلك إضافة نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عموما، مما يدعم مكانة قطر على خريطة الأعمال والاستثمار اقليميا وعالميا وصولا إلى تحقيق رؤية 2030.
وأشاروا إلى أن قطر اصبحت بحاجة لإنشاء محاكم اقتصادية وتجارية متخصصة لحل القضايا التجارية العالقة بالمحاكم، وخصوصاً أن إجراءات التقاضي في المحاكم بالنسبة للشركات والبنوك ورجال اعمال تستغرق وقتاً طويلاً مما يؤثر بالسلب على الاستثمار.
وكان سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء كشف مؤخراً عن مشروع دائم لتطوير العمل بأنظمة العدالة يمتد لعدّة سنوات، ويقوم على عدة عناصر أبرزها التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة بهدف تعزيز استقلالية القضاء، مشيراً إلى أنه من العناصر الهامّة في خطة التطوير وجود مقترح بإنشاء محكمة للاستثمار والتجارة تتولى تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين وتكون نموذجاً في تطبيق القوانين التجارية والماليّة ذات الصلة، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار.
copy short url   نسخ
27/06/2019
3607