+ A
A -
القدس-الوطن
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التهويدية في مدينة القدس المحتلة بقوة، في ظل تحذيرات فلسطينية متواصلة من خطورة هذه الإجراءات التي تهدف لطمس المعالم الدينية والتاريخية في المدينة المحتلة.
ويؤكد متابعون أن هذه الإجراءات تتم بتشجيع ودعم من الإدارة الأميركية، حيث إنه ومنذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة للاحتلال، ونقل السفارة الأميركية اليها؛ فقد عمدت سلطات الاحتلال إلى تصعيد وتكثيف هجمتها ضد المدينة وتقليص حجم الوجود العربي فيها.
وبحسب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، فإن مدينة القدس المحتلة تشهد مخططات تهويدية متواصلة تشترك فيها حكومة الاحتلال وبلدية «موشيه ليئون» والجمعيات الاستيطانية وتواطؤ القضاء الاسرائيلي بهدف تحجيم الوجود الفلسطيني في المدينة.
وأوضح المكتب أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تشن حربا شاملة على المقدسيين خاصة بالتوسع في عمليات الطرد والتهجير القسري الجماعي كما هو جاري هذه الأيام في منطقة واد الحمص في صور باهر.
ولفت إلى أن خطر الطرد والتهجير القسري يتهدد 100 عائلة مقدسية بهدم 16 بناية منها 11 تقع في المنطقة المصنفة (A) و3 تقع في المنطقة (C)، واثنتان تقعان ضمن المنطقة المصنفة (B) بحجة قربها من جدار الفصل العنصري، وهذا يشكل خطرا أمنيا، لا يمكن الاحتلال من مراقبة المنطقة، لكن الهدف الحقيقي لحكومة الاحتلال هو شق طريق استيطاني يربط ما بين مستوطنتي «هار حوماه» في جبل أبو غنيم مع مستوطنة «معاليه ادوميم».
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أمهلت أهالي حي وادي الحمص بالقرية حتى تاريخ يوليو القادم، لتنفيذ قرارات هدم منازلهم ذاتيا أو يهدمها الجيش بعد هذا التاريخ. ويقع الجزء الأكبر من البنايات التي صادق الاحتلال على هدمها في منطقة مصنفة «A»، وهي حاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.
ونبه المكتب الوطني إلى أنه استكمالا لسياسة الهدم المتواصلة لبيوت المقدسيين يتجه ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال المتطرف جلعاد أردان، لإقرار مشروع قانون يمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة أي أنشطة في مدينة القدس، ويقضى بفرض عقوبات جنائية والسجن لمدة 3 سنوات على من يشارك أو يمول أنشطة فلسطينية في المدنية.
وذكر أنه وفي انتهاك جديد على طريق التهويد صادقت بلدية الاحتلال في القدس على إطلاق أسماء حاخامات على 5 أزقة وشوارع صغيرة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، علما أنه يستوطن البلدة نحو 12 عائلة من المستوطنين اليهود، وسط مئات العائلات الفلسطينية.
تحديات خطيرة
ويشير المختص في شؤون القدس عيسى زبون إلى أن سلطات الاحتلال تمارس منذ فترة سياسة الخناق على المقدسيين، الأمر الذي يساهم في تهجير الفلسطينيين من المدينة المقدسة، وإضفاء الصبغة اليهودية عليها.. منوها إلى أن الاحتلال يريد أن يفرض سياسة الأمر الواقع دون أي مراعاة للقوانين الدولية، عبر الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.
ونبه إلى أن المخططات الإسرائيلية لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية على أراضي الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة تأتي ضمن سياسة منهجية واضحة لتقسيم الأراضي الفلسطينية، وأن الهدف الرئيسي من التوسع الاستيطاني يتمثل في التمهيد لتوحيد مدينة القدس الكبرى كما تزعم سلطات الاحتلال.
ونوه إلى أن الاحتلال يسعى إلى خلق واقع جديد في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى تغيير الواقع الديموغرافي للمدينة، بالإضافة إلى مصادرة أراضي القدس من أجل توسيع المستوطنات وربطها ببعضها البعض، لتشكل جدارا استيطانيا يهدف إلى فصل غرب الضفة عن شرقها.
وقال: «المخططات الاستيطانية مستمرة منذ اتفاقية أوسلو وحتى يومنا، وكانت السلطة تعتقد أن المستوطنات عبارة عن مساكن صغيرة يسهل تفكيكها، ولكن الكيان اليوم يبني مساكن وعمارات كبيرة وإنشاءات ضخمة وجامعات وكنائس في هذه المستوطنات».. مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تعمل كل ما بوسعها من أجل سلخ المدينة المحتلة عن الضفة الغربية وضمها إلى الكيان، وتهجير الفلسطينيين منها عبر سياسة شراء البيوت ومصادرتها والتهويد المستمر.
وبين أن هناك سياسة تنتهجها سلطات الاحتلال بهدف فرض الأمر الواقع وإحداث تغيير ديموغرافي يخدم زيادة أعداد المستوطنين اليهود على حساب الوجود الفلسطيني في المدينة، خاصة في المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى والبلدة القديمة.. منوها إلى أن نسبة السكان الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة لا تتعدى 36 %، ومن المتوقع أن تصل بحلول عام 2040 إلى نحو 55 %، وأن هذه التوقعات تثير تخوفات الاحتلال الذي يسحب الهويات الزرقاء من المواطنين المقدسيين وهدم منازلهم، كمحاولات لتهجيرهم عن مدينتهم وتخفيض نسبة الوجود الفلسطيني فيها.
تهجير ممنهج
بدوره، حذر مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري من الإجراءات الإسرائيلية في المدينة المقدسة، وعلى رأسها تصاعد عمليات الهدم لمنشآت المواطنين على شكل عقاب جماعي إسرائيلي بحق الأهالي.
وأكد أن ملامح المرحلة المقبلة في القدس تزداد صعوبة، تحديدا فيما يتعلق بموضوع السكن، لافتا إلى أن هناك عشرات الأوامر المتعلقة بعمليات الهدم، والتي قد تنفذ بشكل فجائي.
ودعا الحموري المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لإيقاف ما يحدث في القدس من إجراءات تهويدية وعلى رأسها عمليات الهدم الجماعية غير القانونية.. لافتا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات تهجير المواطنين من المدينة وإحلال المستوطنين مكانهم.
copy short url   نسخ
27/06/2019
2671