+ A
A -
علمت الوطن أن إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية منوط بها حل النزاعات بين المواطنين القطريين وجهات عملهم في القطاع الخاص، أما في حالة إصرار الموظف القطري أو جهة عمله على موقفهما وعدم نجاح جهود حل النزاع بالصورة الودية فيكون أمام الموظف أن يلجأ للجان فض المنازعات التي تقوم بالفصل في موضوع النزاع.
وأشارت مصادر بالوزارة لـ الوطن إلى أن إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية تقوم كذلك بفض المنازعات بين المواطنين المرشحين للتعيين في جهات عمل تابعة للقطاع الخاص وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها وذلك من خلال حضور المواطن القطري بشكل شخصي إلى الإدارة مصطحبا صورة من بطاقته الشخصية بالإضافة إلى عقد العمل وأية أوراق ثبوتية أخرى وأية مستندات تخص موضوع الشكوى، مضيفة أن الموظف القطري الذي يعمل في القطاع الخاص لا يخضع للجنة فحص التظلمات والشكاوى، وذلك لأن اللجنة تختص بموظف الجهات الحكومية المخاطب بقانون الموارد البشرية أيا كانت جنسيته أما لجان فض المنازعات فتختص بالخاضعين لقانون العمل الصادر لسنة 2004 ويحق للعاملين في القطاع الخاص سواء المواطنون أو المقيمون التقدم بتظلماتهم لها وهنا لابد من الإشارة إلى أن قسم فض المنازعات بين المواطن القطري والقطاع الخاص هو قسم لحل المشكلات بطريقة ودية، فإذا تعذر عليها الحل الودي بين الشاكي وجهة عمله يتم على الفور تحويل الموضوع محل النزاع للجان فض المنازعات العمالية وهي لجان قضائية يرأس اللجنة الواحدة قاض فالحماية للعامل مقررة.
مستندات وأدلة
ووفقا لنظام العمل في لجان فض المنازعات فإن الموظف الذي يعمل في إحدى الجهات التابعة للقطاع الخاص عليه التقدم بشكوى لإدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مرفقا بها كافة المستندات التي تدعم موقفه على أن تقوم الإدارة من خلال باحثيها باستدعاء المسؤول بجهة عمل الموظف، والعمل على حل تلك المشكلة بصورة ودية بين العامل وجهة عمله، وفي حال تعذر على الإدارة حل النزاع يتم تحويل الشكوى للجان فض المنازعات العمالية وتأخذ المسار القانوني في تحديد جلسة والتعامل معها وفق القانون المنظم لعمل اللجان الثلاث وتنصح الإدارة دوما أن يلجأ العامل في البداية لرب عمله ويشرح له مشكلته في محاولة أن يكون حل المشكلة داخل المنشأة نفسها في البداية وبإمكان صاحب العمل أيضا تقديم الشكوى في حال وجد أن هناك شكوى أو مشكلة بينه وبين العامل، وتقوم الإدارة باتخاذ نفس الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأنن وفي حال عجزت الإدارة عن حل المشكلة خلال سبعة أيام عمل يتم تحويلها إلى لجان فض المنازعات العمالية بنفس الطريقة المتبعة ووفق أحكام القانون.
وأشارت مصادر بالوزارة لـ الوطن إلى أن إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية تقوم كذلك بفض المنازعات بين المواطنين المرشحين للتعيين في جهات عمل تابعة للقطاع الخاص وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها وذلك من خلال حضور المواطن القطري بشكل شخصي إلى الإدارة مصطحبا صورة من بطاقته الشخصية بالإضافة إلى عقد العمل وأية أوراق ثبوتية أخرى وأية مستندات تخص موضوع الشكوى، مضيفة أن الموظف القطري الذي يعمل في القطاع الخاص لا يخضع للجنة فحص التظلمات والشكاوى، وذلك لأن اللجنة تختص بموظف الجهات الحكومية المخاطب بقانون الموارد البشرية أيا كانت جنسيته أما لجان فض المنازعات فتختص بالخاضعين لقانون العمل الصادر لسنة 2004 ويحق للعاملين في القطاع الخاص سواء المواطنون أو المقيمون التقدم بتظلماتهم لها وهنا لابد من الإشارة إلى أن قسم فض المنازعات بين المواطن القطري والقطاع الخاص هو قسم لحل المشكلات بطريقة ودية، فإذا تعذر عليها الحل الودي بين الشاكي وجهة عمله يتم على الفور تحويل الموضوع محل النزاع للجان فض المنازعات العمالية وهي لجان قضائية يرأس اللجنة الواحدة قاض فالحماية للعامل مقررة.
مستندات وأدلة
ووفقا لنظام العمل في لجان فض المنازعات فإن الموظف الذي يعمل في إحدى الجهات التابعة للقطاع الخاص عليه التقدم بشكوى لإدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مرفقا بها كافة المستندات التي تدعم موقفه على أن تقوم الإدارة من خلال باحثيها باستدعاء المسؤول بجهة عمل الموظف، والعمل على حل تلك المشكلة بصورة ودية بين العامل وجهة عمله، وفي حال تعذر على الإدارة حل النزاع يتم تحويل الشكوى للجان فض المنازعات العمالية وتأخذ المسار القانوني في تحديد جلسة والتعامل معها وفق القانون المنظم لعمل اللجان الثلاث وتنصح الإدارة دوما أن يلجأ العامل في البداية لرب عمله ويشرح له مشكلته في محاولة أن يكون حل المشكلة داخل المنشأة نفسها في البداية وبإمكان صاحب العمل أيضا تقديم الشكوى في حال وجد أن هناك شكوى أو مشكلة بينه وبين العامل، وتقوم الإدارة باتخاذ نفس الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأنن وفي حال عجزت الإدارة عن حل المشكلة خلال سبعة أيام عمل يتم تحويلها إلى لجان فض المنازعات العمالية بنفس الطريقة المتبعة ووفق أحكام القانون.
