+ A
A -
«قطر للمال» نحو المزيد من النمو لتعزيز التنمية
في قطرأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال، ثقته في أن المركز سيشهد مزيدا من النمو خلال العام الجاري والسنوات اللاحقة، ليعزز دوره الرئيسي في تحقيق التنمية في دولة قطر.
جاء ذلك في كلمة سعادة وزير المالية المتضمنة في التقرير السنوي لمركز قطر للمال عن عام 2018 الصادر أمس، والذي يعكس التقدم الذي تم إنجازه نحو تحقيق أهداف المركز في هذا العام.
وأكد سعادته أن عام 2018 كان حافلا بالنسبة لمركز قطر للمال، والذي واصل دعمه لجهود دولة قطر في تعزيز التنوع الاقتصادي، مبينا أن المركز حقق نموا قويا، حيث نجح في جذب مؤسسات جديدة وإقامة شراكات جديدة مع توفير خدمات متميزة للشركات العاملة فيه، كما تزايد اهتمام كبرى الشركات العالمية بالانضمام للمركز بهدف الدخول للسوق القطري أو كمقر إقليمي لأعمالها.
وشدد سعادته على أن الاقتصاد القطري أثبت مرونته وجاذبيته للمستثمرين، حيث جاءت قطر مرة أخرى في الترتيب الثاني كأفضل اقتصاد تنافسي في منطقة الشرق الأوسط وفقا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2018 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيرا سعادته إلى أن إجراءات تطوير بيئة الأعمال التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها في توفير بيئة تزيد من قدرة الشركات العاملة في قطر للمال على النمو والازدهار.
وقال سعادته «قريبا سينتقل مقر مركز قطر للمال إلى مشيرب قلب الدوحة، وهو مشروع التطوير العقاري الرائد في توفير أحدث التقنيات والحائز على عدة جوائز، وسيوفر ذلك بيئة عمل حديثة للعاملين في الشركات التابعة لمركز قطر للمال، ويسهل عملية التواصل مع شركائهم وعملائهم، كما سيؤكد وضع قطر للمال كمركز مالي رائد».
وبالنسبة للمستقبل، أكد سعادة وزير المالية رئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال ثقته في أن استراتيجية المركز الجديدة ستؤدي إلى نتائج إيجابية من خلال التركيز على مجالات الأعمال الرئيسية من الخدمات الرياضية والأعمال الرقمية والإعلام وتكنولوجيا الخدمات المالية، وفي نفس الوقت قام المركز بالتركيز على مجال عمله الأساسي من خلال إنشاء مكتب مخصص للقطاع المالي.
وتقدم سعادة الوزير في نهاية كلمته بالتهنئة للإدارة وفريق العمل في مركز قطر للمال على التزامهم وإنجازاتهم التي حققوها خلال عام 2018.
من جانبه، أفاد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة، بأن المركز شهد تحقيق نمو ملحوظ في عام 2018، معبرا عن الفخر بتواجد أكثر من 600 شركة مسجلة على منصة المركز، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31 % عن العام السابق له، مشيرا إلى أنه انسجاما مع الجهود التي تبذلها الدولة، فقد اتبع المركز منهجا استباقيا في المبادرة والتواصل مع الأسواق البارزة من جميع أنحاء العالم، حيث نظم في هذا الإطار حملات ترويجية وفعاليات دولية نقلت المركز إلى أسواق مثل ألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإندونيسيا، والصين، وكلها أسواق مهمة لقطر ومركز قطر للمال.
وأشار في كلمته المتضمنة في التقرير السنوي لعام 2018 الصادر عن قطر للمال، إلى أن التركيز الاستراتيجي الجديد للمركز سينصب خلال الفترة المتبقية من العام الجاري 2019 على صناعات الخدمات، بما في ذلك الخدمات الرقمية، والإعلامية والرياضية وبالأخص الخدمات المالية، فضلا عن الأسواق المحددة التي تشمل الكويت وعمان وتركيا والهند وباكستان وغيرها من الأسواق العالمية، وهو ما سيمهد الطريق للمزيد من النجاح.
وأكد أن هذه الأسواق هي جهات أساسية في مبادرة «الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد في المنطقة»، والتي يقدر إجمالي الناتج المحلي لها بأكثر من 2.1 تريليون دولار، مبينا أنه قد تم اختيار هذه القطاعات والأسواق المحددة لتكون محط تركيز المركز بسبب المكانة الدولية التي تتمتع بها دولة قطر بالفعل في هذه القطاعات والأسواق، وأيضا بسبب إمكانيات كبيرة للنمو التي تحملها للمستقبل.
ووفقا لتقرير عام 2018، فقد عمل قطر للمال خلال هذا العام المنصرم على الاستفادة بالفرص المتنوعة المتاحة من خلال الشراكات المهمة مع المؤسسات المحلية والدولية لتحقيق نمو مستدام، ورغم كل التحديات، نجح المركز في تحقيق إنجازات واسعة النطاق بفضل هذه الخطوات المؤثرة، مع الالتزام بدعم التنوع الاقتصادي في قطر بالتعاون مع الجهات الرئيسية في القطاعين العام والخاص.
وحسبما أفاد التقرير فقد أبرم المركز في هذا الإطار العديد من الشراكات المحلية والأجنبية ونظم عددا من الحملات الترويجية والفعاليات الدولية في الأسواق الرئيسية بآسيا وأوروبا، جنبا إلى جنب مع استضافة ندوات حوارية منها ندوة حول التمويل الإسلامي مع عدد من الخبراء البارزين من مختلف أنحاء العالم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ولفت التقرير السنوي لقطر للمال أنه قد تم تكثيف الجهود المبذولة من قبل المركز في 2018 لزيادة جذب الشركات الدولية للعمل في السوق القطري المتميز، حيث وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى 612 شركة (520 غير منظمة، و92 منظمة)، كما وصل عدد الشركات المسجلة في 2018 إلى 150 شركة، وتوسع نطاق الوصول الرقمي للمركز إلى 50 صناعة في 183 دولة.
وقد شهد الإطار القانوني الشامل لمركز قطر للمال العديد من المعالم الرئيسية في عام 2018، حيث حصل المركز على اعتراف «الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA)» كنظام معاوضة فعال، وذلك بعد وضعه إطارا للمعاوضة ضمن نظام الإعسار في مركز قطر للمال عام 2017، كما نشرت الجمعية رأيا قانونيا إيجابيا لأعضائها يعترف بمركز قطر للمال كمركز مختص صديق للمعاوضة، ليمثل هذا الاعتراف خطوة أساسية وتقديرا مهما للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها قطر للمال، والإطار القانوني العالمي الذي أرساه المركز، ويتيح للمؤسسات والشركات المالية التوسع في أعمالها بالدولة بكفاءة، وإدارة مخاطرها بثقة.
كما أنشأت التعديلات المقترحة على قواعد هيئة مركز قطر للمال والتي تم طرحها للنقاش في ديسمبر 2018، إطارا قانونيا لتحديد المالك النهائي المستفيد، حيث تفرض التزاما على الكيانات التابعة لمركز قطر للمال بتحديد، والحصول والحفاظ على المعلومات المتعلقة بجميع الملاك المستفيدين، إذ تم طرح هذه التعديلات تماشيا مع توصيات فريق العمل المالي، والتوجه الدولي نحو تحقيق المزيد من الشفافية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في قطرأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال، ثقته في أن المركز سيشهد مزيدا من النمو خلال العام الجاري والسنوات اللاحقة، ليعزز دوره الرئيسي في تحقيق التنمية في دولة قطر.
جاء ذلك في كلمة سعادة وزير المالية المتضمنة في التقرير السنوي لمركز قطر للمال عن عام 2018 الصادر أمس، والذي يعكس التقدم الذي تم إنجازه نحو تحقيق أهداف المركز في هذا العام.
وأكد سعادته أن عام 2018 كان حافلا بالنسبة لمركز قطر للمال، والذي واصل دعمه لجهود دولة قطر في تعزيز التنوع الاقتصادي، مبينا أن المركز حقق نموا قويا، حيث نجح في جذب مؤسسات جديدة وإقامة شراكات جديدة مع توفير خدمات متميزة للشركات العاملة فيه، كما تزايد اهتمام كبرى الشركات العالمية بالانضمام للمركز بهدف الدخول للسوق القطري أو كمقر إقليمي لأعمالها.
وشدد سعادته على أن الاقتصاد القطري أثبت مرونته وجاذبيته للمستثمرين، حيث جاءت قطر مرة أخرى في الترتيب الثاني كأفضل اقتصاد تنافسي في منطقة الشرق الأوسط وفقا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2018 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيرا سعادته إلى أن إجراءات تطوير بيئة الأعمال التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها في توفير بيئة تزيد من قدرة الشركات العاملة في قطر للمال على النمو والازدهار.
وقال سعادته «قريبا سينتقل مقر مركز قطر للمال إلى مشيرب قلب الدوحة، وهو مشروع التطوير العقاري الرائد في توفير أحدث التقنيات والحائز على عدة جوائز، وسيوفر ذلك بيئة عمل حديثة للعاملين في الشركات التابعة لمركز قطر للمال، ويسهل عملية التواصل مع شركائهم وعملائهم، كما سيؤكد وضع قطر للمال كمركز مالي رائد».
وبالنسبة للمستقبل، أكد سعادة وزير المالية رئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال ثقته في أن استراتيجية المركز الجديدة ستؤدي إلى نتائج إيجابية من خلال التركيز على مجالات الأعمال الرئيسية من الخدمات الرياضية والأعمال الرقمية والإعلام وتكنولوجيا الخدمات المالية، وفي نفس الوقت قام المركز بالتركيز على مجال عمله الأساسي من خلال إنشاء مكتب مخصص للقطاع المالي.
وتقدم سعادة الوزير في نهاية كلمته بالتهنئة للإدارة وفريق العمل في مركز قطر للمال على التزامهم وإنجازاتهم التي حققوها خلال عام 2018.
من جانبه، أفاد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة، بأن المركز شهد تحقيق نمو ملحوظ في عام 2018، معبرا عن الفخر بتواجد أكثر من 600 شركة مسجلة على منصة المركز، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31 % عن العام السابق له، مشيرا إلى أنه انسجاما مع الجهود التي تبذلها الدولة، فقد اتبع المركز منهجا استباقيا في المبادرة والتواصل مع الأسواق البارزة من جميع أنحاء العالم، حيث نظم في هذا الإطار حملات ترويجية وفعاليات دولية نقلت المركز إلى أسواق مثل ألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإندونيسيا، والصين، وكلها أسواق مهمة لقطر ومركز قطر للمال.
وأشار في كلمته المتضمنة في التقرير السنوي لعام 2018 الصادر عن قطر للمال، إلى أن التركيز الاستراتيجي الجديد للمركز سينصب خلال الفترة المتبقية من العام الجاري 2019 على صناعات الخدمات، بما في ذلك الخدمات الرقمية، والإعلامية والرياضية وبالأخص الخدمات المالية، فضلا عن الأسواق المحددة التي تشمل الكويت وعمان وتركيا والهند وباكستان وغيرها من الأسواق العالمية، وهو ما سيمهد الطريق للمزيد من النجاح.
وأكد أن هذه الأسواق هي جهات أساسية في مبادرة «الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد في المنطقة»، والتي يقدر إجمالي الناتج المحلي لها بأكثر من 2.1 تريليون دولار، مبينا أنه قد تم اختيار هذه القطاعات والأسواق المحددة لتكون محط تركيز المركز بسبب المكانة الدولية التي تتمتع بها دولة قطر بالفعل في هذه القطاعات والأسواق، وأيضا بسبب إمكانيات كبيرة للنمو التي تحملها للمستقبل.
ووفقا لتقرير عام 2018، فقد عمل قطر للمال خلال هذا العام المنصرم على الاستفادة بالفرص المتنوعة المتاحة من خلال الشراكات المهمة مع المؤسسات المحلية والدولية لتحقيق نمو مستدام، ورغم كل التحديات، نجح المركز في تحقيق إنجازات واسعة النطاق بفضل هذه الخطوات المؤثرة، مع الالتزام بدعم التنوع الاقتصادي في قطر بالتعاون مع الجهات الرئيسية في القطاعين العام والخاص.
وحسبما أفاد التقرير فقد أبرم المركز في هذا الإطار العديد من الشراكات المحلية والأجنبية ونظم عددا من الحملات الترويجية والفعاليات الدولية في الأسواق الرئيسية بآسيا وأوروبا، جنبا إلى جنب مع استضافة ندوات حوارية منها ندوة حول التمويل الإسلامي مع عدد من الخبراء البارزين من مختلف أنحاء العالم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ولفت التقرير السنوي لقطر للمال أنه قد تم تكثيف الجهود المبذولة من قبل المركز في 2018 لزيادة جذب الشركات الدولية للعمل في السوق القطري المتميز، حيث وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى 612 شركة (520 غير منظمة، و92 منظمة)، كما وصل عدد الشركات المسجلة في 2018 إلى 150 شركة، وتوسع نطاق الوصول الرقمي للمركز إلى 50 صناعة في 183 دولة.
وقد شهد الإطار القانوني الشامل لمركز قطر للمال العديد من المعالم الرئيسية في عام 2018، حيث حصل المركز على اعتراف «الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA)» كنظام معاوضة فعال، وذلك بعد وضعه إطارا للمعاوضة ضمن نظام الإعسار في مركز قطر للمال عام 2017، كما نشرت الجمعية رأيا قانونيا إيجابيا لأعضائها يعترف بمركز قطر للمال كمركز مختص صديق للمعاوضة، ليمثل هذا الاعتراف خطوة أساسية وتقديرا مهما للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها قطر للمال، والإطار القانوني العالمي الذي أرساه المركز، ويتيح للمؤسسات والشركات المالية التوسع في أعمالها بالدولة بكفاءة، وإدارة مخاطرها بثقة.
كما أنشأت التعديلات المقترحة على قواعد هيئة مركز قطر للمال والتي تم طرحها للنقاش في ديسمبر 2018، إطارا قانونيا لتحديد المالك النهائي المستفيد، حيث تفرض التزاما على الكيانات التابعة لمركز قطر للمال بتحديد، والحصول والحفاظ على المعلومات المتعلقة بجميع الملاك المستفيدين، إذ تم طرح هذه التعديلات تماشيا مع توصيات فريق العمل المالي، والتوجه الدولي نحو تحقيق المزيد من الشفافية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
