ضبط «11» خرقاً لقرار حظر رعي الإبل

كتب - منصور المطلق
ضبطت وحدات الحماية البيئة 11 مخالفة لقرار حظر رعي الإبل في عدد من المناطق البرية، وقامت الوحدات باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين. وكانت الوزارة قد أطلقت برنامج الإبلاغ الإلكتروني عن المخالفات البيئية عبر أجهزة (الآيفون والآيباد). وترتكز فكرة البرنامج على تصوير المخالفة، وإرسالها من خلال أجهزة الآيفون والآيباد على (تطبيق المفتش البيئي) ليقوم البرنامج تلقائياً بتحديد موقع المخالفة عن طريق خريطة تفاعلية مدمجة وإنشاء بلاغ لدى مركز الاتصالات بالوزارة يتحول مباشرة إلى إدارة الحماية البيئية التي تقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدي لكافة أشكال الاعتداءات الجائرة على بيئتنا القطرية. إضافة إلى خدمة الإبلاغ عن المخالفات البيئية عبر الاتصال بغرفة عملية البيئية أو التبليغ عبر حسابات الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي. مؤكدة على أنها لن تتهاون في ملاحقة المخالفين سواء في البيئة البحرية أو البرية أو ارتكاب أي مخالفة، مشددة على أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مجتمعية تخص جميع الأفراد المواطنين والمقيمين ولذا لن تسمح لبعض الأفراد أو الشركات أن يسيئوا للبيئة القطرية هذا وقد ضبطت وحدات الحماية البيئية في وقت سابق، مخالفة لقرار حظر رعي الإبل في منطقة الرفاع، وقامت الوحدات باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالك الحلال، كما ضبطت الوحدات خلال الشهر الماضي عددا من المخالفات البيئية من بينها رعي الإبل وتجريف التربة ودهس الروض بالسيارات، هذا وتقوم الوحدات البيئية التابعة للإدارة بحملات شاملة لرصد التعديات والتجاوزات البيئية والحد منها ضمن الجهود التي تقوم بها للمحافظة على البيئة وحمايتها من الأضرار التي قد تنجم من جراء الممارسات والأنشطة الخاطئة من قبل بعض الأفراد والشركات. وكذلك ضبطت دوريات وحدة أم صلال البرية التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية (4) سيارات بسبب دخولها وسط الروض بالمنطقة الشمالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين. يذكر أن القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها يحظر في مادته السابعة «مرور السيارات والمعدات والآليات عشوائياً بمناطق البيئة النباتية، ويقتصر مرورها على الطرق المخصصة لها. وتقضي المادة التاسعة بأنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها.