+ A
A -
الدوحة - قنا - ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس، بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع ثمن المجلس مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» في القمة الخامسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا «سيكا» التي عقدت في مدينة دوشنبه عاصمة جمهورية طاجيكستان يوم السبت الماضي الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، ولقاءات سموه على هامش القمة مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، شملت أصحاب الفخامة رؤساء جمهورية طاجيكستان وجمهورية كازاخستان وجمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية وجمهورية قيرغيزيا.
وأكد المجلس أن هذه اللقاءات المثمرة عكست عمق ومتانة علاقات دولة قطر مع هذه الدول وفتحت أمامها آفاقا أرحب لدعمها وتطويرها في شتى المجالات، وكانت فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
وأشاد المجلس بنتائج القمة الخامسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا «سيكا»، مؤكدا أن القمة وما حققته من نجاح قد أعطت قوة دفع جديدة لتطوير التعاون بين دول آسيا وتعزيز أمنها واستقرارها والعمل على تحقيق تطلعات وطموحات شعوبها في التنمية والتقدم والسلام.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (9) لسنة 2013، في إطار تحديث التشريعات.
ويحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي، أو إجراء فحوصات البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، إلا بناء على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وتعتبر فحوصات البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات، مالم يثبت العكس، وذلك فيما عدا أحكام النسب المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الأسرة.
ثانيا- اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى حول تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي، وقرر إحالة التوصيات إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وبموجب مشروع القانون ينشأ بمكتب حماية الملكية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة سجل خاص لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وبيانات مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها والتراخيص الصادرة بشأنها، وبيانات المستفيدين من التراخيص وتجديد التسجيلات وشطبها والأحكام الصادرة بشأنها، وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ويصدر المكتب صحيفة دورية تسمى «صحيفة الملكية الصناعية» تنشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقا لأحكام هذا القانون.
ولمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل حق استئثاري في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد أو توزيع المنتجات المتخذة أو المتضمنة شكل هذا الرسم أو النموذج، ما لم يكن قد قام بتسويق تلك المنتجات في أي دولة أو رخص للغير بذلك.
رابعا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 29 ) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني.
ويهدف التعديل إلى تخويل البلدية المختصة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتفادي الأضرار التي تنشأ عن ترك المباني المهجورة في حالة تضر بالأمن العام أو الصحة العامة أو أن يكون من شأن تركها تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام.
خامسا- الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بتعديل الجدول الثاني الملحق بالقانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي.
وبموجب المشروع يضاف إلى قائمة أسماء المواد المدرجة بالجدول الثاني الملحق بالقانون رقم ( 19) لسنة 1993 المشار إليه، العقار الجابابنتين «GABAPENTIN» بجميع أشكاله الصيدلانية وتركيزاته وأسمائه التجارية.
سادسا- الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اللبنانية.
سابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
1- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية اليونان بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة أو الخاصة سارية المفعول.
2- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دول قطر وحكومة جمهورية رواندا.
ثامنا - استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج مشاركة دولة قطر بمعرض هانوفر الصناعي الدولي خلال شهر أبريل 2019، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع ثمن المجلس مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» في القمة الخامسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا «سيكا» التي عقدت في مدينة دوشنبه عاصمة جمهورية طاجيكستان يوم السبت الماضي الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، ولقاءات سموه على هامش القمة مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، شملت أصحاب الفخامة رؤساء جمهورية طاجيكستان وجمهورية كازاخستان وجمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية وجمهورية قيرغيزيا.
وأكد المجلس أن هذه اللقاءات المثمرة عكست عمق ومتانة علاقات دولة قطر مع هذه الدول وفتحت أمامها آفاقا أرحب لدعمها وتطويرها في شتى المجالات، وكانت فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
وأشاد المجلس بنتائج القمة الخامسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا «سيكا»، مؤكدا أن القمة وما حققته من نجاح قد أعطت قوة دفع جديدة لتطوير التعاون بين دول آسيا وتعزيز أمنها واستقرارها والعمل على تحقيق تطلعات وطموحات شعوبها في التنمية والتقدم والسلام.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (9) لسنة 2013، في إطار تحديث التشريعات.
ويحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي، أو إجراء فحوصات البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، إلا بناء على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وتعتبر فحوصات البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات، مالم يثبت العكس، وذلك فيما عدا أحكام النسب المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الأسرة.
ثانيا- اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى حول تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي، وقرر إحالة التوصيات إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وبموجب مشروع القانون ينشأ بمكتب حماية الملكية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة سجل خاص لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وبيانات مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها والتراخيص الصادرة بشأنها، وبيانات المستفيدين من التراخيص وتجديد التسجيلات وشطبها والأحكام الصادرة بشأنها، وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ويصدر المكتب صحيفة دورية تسمى «صحيفة الملكية الصناعية» تنشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقا لأحكام هذا القانون.
ولمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل حق استئثاري في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد أو توزيع المنتجات المتخذة أو المتضمنة شكل هذا الرسم أو النموذج، ما لم يكن قد قام بتسويق تلك المنتجات في أي دولة أو رخص للغير بذلك.
رابعا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 29 ) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني.
ويهدف التعديل إلى تخويل البلدية المختصة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتفادي الأضرار التي تنشأ عن ترك المباني المهجورة في حالة تضر بالأمن العام أو الصحة العامة أو أن يكون من شأن تركها تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام.
خامسا- الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بتعديل الجدول الثاني الملحق بالقانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي.
وبموجب المشروع يضاف إلى قائمة أسماء المواد المدرجة بالجدول الثاني الملحق بالقانون رقم ( 19) لسنة 1993 المشار إليه، العقار الجابابنتين «GABAPENTIN» بجميع أشكاله الصيدلانية وتركيزاته وأسمائه التجارية.
سادسا- الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اللبنانية.
سابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
1- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية اليونان بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة أو الخاصة سارية المفعول.
2- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دول قطر وحكومة جمهورية رواندا.
ثامنا - استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج مشاركة دولة قطر بمعرض هانوفر الصناعي الدولي خلال شهر أبريل 2019، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
