+ A
A -
نيويورك - قنا - أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام ونائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، أن هناك حاجة ملحة لتوقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الأمم المتحدة والتحالف العالمي لأجل تعزيز التنسيق على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بما يسمح بتقديم الدعم الاستراتيجي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم.
ولفت في هذا السياق إلى أهمية الاستفادة من دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق الخطة الوقائية الاستراتيجية للأمم المتحدة 2030، لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم.
كما أكد الدكتور المري لدى لقائه، سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك، أن الاستراتيجية الجديدة التي يشرف التحالف العالمي على الانتهاء من صياغتها، تولي أهمية قصوى لإقامة تعاون وتنسيق استراتيجي مع منظمة الأمم المتحدة، انطلاقاً من أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي، في تحقيق خطة الإصلاحات الاستراتيجية التي يعمل على تحقيقها سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بحلول 2030.
ونوه بأن الإصلاحات التي يقوم بها سعادة السيد أنطونيو غوتيريش تعد فرصة مناسبة للحصول على دعم استراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة، من أجل إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في جميع أنحاء العالم.
وأكد سعادة الأمين العام نائب رئيس التحالف العالمي مجددا أهمية توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، تؤسس لمزيد من التعاون والتنسيق الاستراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة، على ضوء التجربة الناجحة التي أفرزتها الشراكة الثلاثية الأطراف بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعد نموذجا ممتازا يؤدي إلى إنجازات إيجابية.
وقال سعادة الدكتور على بن صميخ المري خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة، إن وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان قوية ومستقلة بما يتماشى مع «مبادئ باريس»، قد تم الاعتراف به كمؤشر للتقدم من أجل التنمية المستدامة، وتحديدا في مؤشر المؤسسات الوطنية.
ورحب سعادته بالتزام العديد من الدول بإنشاء أو تعزيز مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان، «وذلك على سبيل المثال من خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل، أو في التقارير الوطنية الطوعية المقدمة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى».
وتابع قائلاً: «مع ذلك، توجد في الوقت الحالي 76 دولة فقط لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حاصلة على اعتماد من الفئة (A)، وهو ما يمثل 39 % من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأمر الذي يؤكد وجود حاجة ملحة لتعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين الأمم المتحدة والتحالف العالمي، للوصول إلى التقدم المطلوب بحلول عام 2030».
واقترح سعادته أن يقوم سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بوضع استراتيجية مشتركة لتعزيز إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس ومؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تشمل التنسيق في مجال الوقاية، حيث إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان غالبًا ما تكون مسؤولة عن المعلومات الموثوقة والقائمة على الأدلة بشأن حالات حقوق الإنسان التي قد تؤدي إلى الصراع، «وعلى هذا النحو، فهي في وضع مثالي للتنبيه في المراحل المبكرة، وتقديم المشورة بشأن تنفيذ تدابير لمنع الصراع».
كما أشار إلى أهمية اتباع نهج على نطاق منظومة الأمم المتحدة لدعم وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات التي تعمل في حالات النزاع أو غيرها من الظروف الصعبة، أو التي تعرضت لأعمال انتقامية وغيرها من أعمال الترهيب.
ولفت في هذا السياق إلى أهمية الاستفادة من دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق الخطة الوقائية الاستراتيجية للأمم المتحدة 2030، لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم.
كما أكد الدكتور المري لدى لقائه، سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك، أن الاستراتيجية الجديدة التي يشرف التحالف العالمي على الانتهاء من صياغتها، تولي أهمية قصوى لإقامة تعاون وتنسيق استراتيجي مع منظمة الأمم المتحدة، انطلاقاً من أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي، في تحقيق خطة الإصلاحات الاستراتيجية التي يعمل على تحقيقها سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بحلول 2030.
ونوه بأن الإصلاحات التي يقوم بها سعادة السيد أنطونيو غوتيريش تعد فرصة مناسبة للحصول على دعم استراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة، من أجل إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في جميع أنحاء العالم.
وأكد سعادة الأمين العام نائب رئيس التحالف العالمي مجددا أهمية توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، تؤسس لمزيد من التعاون والتنسيق الاستراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة، على ضوء التجربة الناجحة التي أفرزتها الشراكة الثلاثية الأطراف بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعد نموذجا ممتازا يؤدي إلى إنجازات إيجابية.
وقال سعادة الدكتور على بن صميخ المري خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة، إن وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان قوية ومستقلة بما يتماشى مع «مبادئ باريس»، قد تم الاعتراف به كمؤشر للتقدم من أجل التنمية المستدامة، وتحديدا في مؤشر المؤسسات الوطنية.
ورحب سعادته بالتزام العديد من الدول بإنشاء أو تعزيز مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان، «وذلك على سبيل المثال من خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل، أو في التقارير الوطنية الطوعية المقدمة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى».
وتابع قائلاً: «مع ذلك، توجد في الوقت الحالي 76 دولة فقط لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حاصلة على اعتماد من الفئة (A)، وهو ما يمثل 39 % من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأمر الذي يؤكد وجود حاجة ملحة لتعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين الأمم المتحدة والتحالف العالمي، للوصول إلى التقدم المطلوب بحلول عام 2030».
واقترح سعادته أن يقوم سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بوضع استراتيجية مشتركة لتعزيز إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس ومؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تشمل التنسيق في مجال الوقاية، حيث إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان غالبًا ما تكون مسؤولة عن المعلومات الموثوقة والقائمة على الأدلة بشأن حالات حقوق الإنسان التي قد تؤدي إلى الصراع، «وعلى هذا النحو، فهي في وضع مثالي للتنبيه في المراحل المبكرة، وتقديم المشورة بشأن تنفيذ تدابير لمنع الصراع».
كما أشار إلى أهمية اتباع نهج على نطاق منظومة الأمم المتحدة لدعم وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات التي تعمل في حالات النزاع أو غيرها من الظروف الصعبة، أو التي تعرضت لأعمال انتقامية وغيرها من أعمال الترهيب.
