+ A
A -
شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بأعمال الاجتماع الثالث للفريق المكلف بإعداد خطة عمل لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، الذي استضافته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، يومي 16 و17 يونيو الجارى.
مثلت الهيئة في الاجتماع، السيدة موزة محمد السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة، التي أشارت إلى أن المشاركين فيه ناقشوا الترتيبات الخاصة بوضع الخطة، التي ستغطي 3 سنوات، للأعوام من 2020 – 2022، والاتفاق على أهم بنودها وأهدافها الرئيسية، والمبادرات اللازمة لتحقيقها.
واستعرضوا ما تم إنجازه خلال الاجتماعين السابقين، خصوصًا ما يتعلق منه بتقييم أوجه التعاون الحالي بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، واستخلاص المسائل ذات الاهتمام المشترك من واقع ما ورد باستراتيجية كل جهاز.. كما ناقش أعضاء اللجنة ما ورد من أفكار ومقترحات باستمارات المبادرات التي قام أعضاء الفريق بتعبئتها، في اجتماعهم الثاني، الذي عقد بمسقط يناير الماضي، والاتفاق على صياغة آليات تنفيذها، ومؤشرات قياس أدائها بشكل نهائي وسيقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، ممثلي الأجهزة الخليجية، بالمشاركة في صياغة هذه الوثيقة، وفق الجزء المخصص لكل عضو، وموافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس فريق العمل بها، تمهيدًا لمناقشتها والاتفاق على صيغتها النهائية في الاجتماع المقبل للفريق، على أن يتم بعد ذلك عرض مسودتها على لجنة الرؤساء لاعتمادها، في اجتماعهم المقبل، المقرر انعقاده في العاصمة العُمانية مسقط، أكتوبر 2019.
من جهة ثانية، شاركت الهيئة بالاجتماع الـ 42، للجنة الفنية الدائمة لأجهزة، الذي استضافته التأمينات الكويتية، يومي 18 و19 من الشهر ذاته، وخصص لبحث دراسة إصلاح أنظمة الصناديق، ومتابعة المقترحات التطويرية لعمل لجنة رؤساء الأجهزة، والوقوف على آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعها الأخير.
مثل الهيئة في الاجتماع، وفد برئاسة مدير إدارة المشتركين، عضو اللجنة، السيد علي عبد الله الكواري، الذي أشار إلى أن المشاركين بحثوا الدراسة التقييمية لنظام مد الحماية التأمينية وآليات تطويره، بالإضافة إلى المؤشرات الإحصائية الخاصة بأعداد الخليجيين العاملين بدول المجلس، ومستجدات تطبيق النظام على مواطني التعاون، ودراسة إصلاح أنظمة الصناديق.
وأطلع أعضاء اللجنة على الإجراءات القانونية الملزمة لأرباب العمل لحملهم على دفع الاشتراكات المستحقة غير المسددة، وتوحيد تفاصيل الفواتير المرسلة لهم عن مواطني دول المجلس العاملين لديهم، واستكمال متطلبات الحملة الإعلامية المرئية الموحدة، بالإضافة إلى مهام فريق عمل الاتصال الدولي خلال الفترة المقبلة، وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
مثلت الهيئة في الاجتماع، السيدة موزة محمد السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة، التي أشارت إلى أن المشاركين فيه ناقشوا الترتيبات الخاصة بوضع الخطة، التي ستغطي 3 سنوات، للأعوام من 2020 – 2022، والاتفاق على أهم بنودها وأهدافها الرئيسية، والمبادرات اللازمة لتحقيقها.
واستعرضوا ما تم إنجازه خلال الاجتماعين السابقين، خصوصًا ما يتعلق منه بتقييم أوجه التعاون الحالي بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، واستخلاص المسائل ذات الاهتمام المشترك من واقع ما ورد باستراتيجية كل جهاز.. كما ناقش أعضاء اللجنة ما ورد من أفكار ومقترحات باستمارات المبادرات التي قام أعضاء الفريق بتعبئتها، في اجتماعهم الثاني، الذي عقد بمسقط يناير الماضي، والاتفاق على صياغة آليات تنفيذها، ومؤشرات قياس أدائها بشكل نهائي وسيقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، ممثلي الأجهزة الخليجية، بالمشاركة في صياغة هذه الوثيقة، وفق الجزء المخصص لكل عضو، وموافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس فريق العمل بها، تمهيدًا لمناقشتها والاتفاق على صيغتها النهائية في الاجتماع المقبل للفريق، على أن يتم بعد ذلك عرض مسودتها على لجنة الرؤساء لاعتمادها، في اجتماعهم المقبل، المقرر انعقاده في العاصمة العُمانية مسقط، أكتوبر 2019.
من جهة ثانية، شاركت الهيئة بالاجتماع الـ 42، للجنة الفنية الدائمة لأجهزة، الذي استضافته التأمينات الكويتية، يومي 18 و19 من الشهر ذاته، وخصص لبحث دراسة إصلاح أنظمة الصناديق، ومتابعة المقترحات التطويرية لعمل لجنة رؤساء الأجهزة، والوقوف على آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعها الأخير.
مثل الهيئة في الاجتماع، وفد برئاسة مدير إدارة المشتركين، عضو اللجنة، السيد علي عبد الله الكواري، الذي أشار إلى أن المشاركين بحثوا الدراسة التقييمية لنظام مد الحماية التأمينية وآليات تطويره، بالإضافة إلى المؤشرات الإحصائية الخاصة بأعداد الخليجيين العاملين بدول المجلس، ومستجدات تطبيق النظام على مواطني التعاون، ودراسة إصلاح أنظمة الصناديق.
وأطلع أعضاء اللجنة على الإجراءات القانونية الملزمة لأرباب العمل لحملهم على دفع الاشتراكات المستحقة غير المسددة، وتوحيد تفاصيل الفواتير المرسلة لهم عن مواطني دول المجلس العاملين لديهم، واستكمال متطلبات الحملة الإعلامية المرئية الموحدة، بالإضافة إلى مهام فريق عمل الاتصال الدولي خلال الفترة المقبلة، وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
