الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  تمويلات صناعية سخية

تمويلات صناعية سخية

تمويلات صناعية سخية

كتب– محمد حمدان
قفزت التسهيلات الائتمانية للقطاع الصناعي بنسبة 16.5 % خلال عامي الحصار، حيث ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي من مستوى 13.9 مليار ريال في أبريل من العام 2017 لتصل إلى مستوى 16.2 مليار ريال في أبريل الماضي من العام الجاري بواقع نمو 2.3 مليار ريال وفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي.
وكان سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، قد أكد مؤخراً أن عدد المصانع المرخصة في قطر حالياً بلغ 809 بقيمة استثمار 250 مليار ريال، مشيرة إلى أن نسبة 70 % من هذه الصناعات متعلقة بالبترول والغاز وصناعات الحديد والألومنيوم وغيرها، بينما نحو 30 % هي صناعات صغيرة ومتوسطة وداعمة للاقتصاد الوطني، مؤكداً انه ومنذ بداية الحصار إلى الآن أنشأت قطر 120 مصنعا جديدا و60 مصنعا قيد التنفيذ في 2019.
وقال مراقبون ومدراء مصانع لـ الوطن إن دولة قطر تشهد فورة في الصناعة الوطنية في أعقاب فرض الحصار عليها منذ يونيو 2017، لافتين إلى إنشاء وتأسيس العديد من المصانع والشركات الأمر الذي انعكس بشكل واضح في زيادة وتيرة المنتجات بالسوق المحلية خاصة في ظل تقديم البنوك الوطنية لتسهيلات ائتمانية سخية تخدم الصناعة الوطنية بالتزامن مع تطور التشريعات الاقتصادية الوطنية الجاذبة والداعمة للنشاط الصناعي في البلاد، مؤكدين أن بوصلة الاستثمار في قطر بدأت تتجه نحو قطاعات الزراعة والصناعة بدلاً عن قطاعات العقار والبورصة والمقاولات وغيرها.
وأشاروا لـ الوطن إلى أن دولة قطر خلال عامي الحصار عملت على تغطية الكثير من احتياجاتها الغذائية والصناعية بشكل كبير، خاصة التوسع في مجال صناعة البتروكيماويات والبلاستيك والكرتون وصناعات الاسمدة والكرتون والاخشاب وغيرها، كما زادت بعض المصانع قدرتها الإنتاجية وتوجهت للتوسع عبر التصدير إلى الخارج لاسيما في ظل سهولة الحصول على المواد الخام والمواد الأولية عبر خطوط النقل والإمداد عبر ميناء حمد الدولي الذي سهل حركة نقل المنتجات للواردات والصادرات، مشيرين إلى أن هناك رؤى وبرامج مستقبلية محفزة للتوسع في الإنتاج خلال العام الجاري والأعوام المقبلة.
تسهيلات سخية
وفي التفاصيل قال شاهين محمد لحدان المهندي، رئيس مجلس الإدارة ومالك مصنع الشاهين للألومنيوم والزجاج، ان الحصار المفروض على قطر سرع من وتيرة نمو القطاع الصناعي إضافة إلى توجه الدولة وتركيزها على الاعتماد الذاتي في إنتاج الغذاء والدواء وهو ما عزز من زيادة الإقبال على التصنيع بوجه عام والصناعات التي تمتلك فيها قطر ميزة نسبية بوجه خاص كالصناعات المتعقلة بالبترول والغاز والحديد والزجاج وصناعات البلاستيك والكرتون، فضلاً عن الصناعات الغذائية والأدوية وغيرها من الصناعات التي يزداد عليها الطلب محلياً وخارجياً.
وأضاف، عقب الحصار شهدت بوصلة الاستثمار تحولاً كبيراً في قطر بالتركيز على الصناعات الغذائية والصناعات التي تشهد وفرة في المواد الخام في قطر، مشيراً إلى أن الصناعات التحويلية كانت أكثر الصناعات تطوراً والاكثر استقطاباً لرجال الاعمال بمختلف اشكالها.
وأشار إلى أن تقارير جهاز التخطيط والاحصاء تشير إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي خلال الشهور الماضية بمستويات جيدة، لافتاً إلى ان القطاعات الثلاثة الرئيسية المكوّنة وهي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 83.6 %، والصناعة التحويلية التي تبلغ أهميتها النسبية 15.2 %، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 %، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 %، تشكل أساس التصنيع في قطر وتقيس مدى مستويات الإنتاج خاصة مكوني (التعدين والصناعة التحويلية) وهي تعكس مدى نمو النشاط الصناعي في قطر.
وأضاف، سجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاً مقداره 3.8 % خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر السابق له، ويعكس ذلك الارتفاع عددا من مكونات الصناعة التحويلية، مشيراً إلى أن ابرز الصناعات التحويلية في قطر تتركز في منتجات تكرير البترول ومنتجات من المطاط والبلاستيك ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات الأسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى والمرطبات والمشروبات، والعصائر، ومنتجات الألبان، ومنتجات الورق والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف.
وأوضح، أن نمو التسهيلات الائتمانية يتماشى مع التطور الصناعي في قطر خاصة وأن البنوك ظلت تقدم تسهيلات سخية للتوسع الصناعي وهو ما حفز العديد من المستثمرين على التوسع والنمو وإنشاء مصانع جديدة والتوسع في الإنتاج في المصانع القائمة، لافتاً إلى أن التوسع في التسهيلات الائتمانية في القطاع الصناعي صاحبه ارتفاع في أسعار الفائدة من قبل البنوك فيما يتعلق بعملية التمويل.
محفزات التوسع
بدوره قال أحمد جاسم الجولو رئيس اتحاد المهندسين العرب، إن قطر شهدت فورة كبرى في الصناعات الوطنية من حيث إنشاء العديد من المصانع الجديدة في مختلف المجالات والتي بلغت منذ بداية الحصار اكثر من 120 مصنعاً بالتزامن مع زيادة وتيرة الإنتاج في المصانع القائمة اصلاً، لافتاً إلى أن أحد محفزات التوسع الصناعي زيادة الإقبال على المنتجات المحلية والتوسع في التصدير فضلاً عن العائد الجيد على القطاع الصناعي في قطر.
وأشار إلى أن العديد من رجال الأعمال اتجهوا لتأسيس مصانع جديدة وبعضهم قام بدراسات جدوي في العديد من المجالات خاصة تلك المجالات التي تمتلك البلاد فيها ميزة نسبية، مشيراً إلى أن الاستثمار في القطاع الصناعي أصبح أحد اهم القطاعات الجاذبة لرؤوس الاموال والتدفقات الاستثمارية الواردة إلى قطر.
وأكد أن الحصار المفروض على قطر وما صاحبه من توقف مفاجئ لمنتجات دول الحصار شكل فرصة لرجال الاعمال لزيادة إنتاجهم لتغطية حاجة السوق المحلي بالتزامن مع اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي وهو ما حفز على التوسع والنمو وبفضل تلك الجهود حققت الصناعة الوطنية نمواً قياسياً في مختلف المجالات.
وأوضح ان خطط وزارة التجارة والصناعة تعمل على النهوض بالقطاع الصناعي بما يعزز أهمية تنفيذ أولويات استراتيجية توطين الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية جميع الاحتياجات الوطنية، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة أتت أكلها بدليل وفرة المنتجات الغذائية والمنتجات الصناعية الأخرى خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو يؤكد تجاوز قطر للحصار ومضيها في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي.
استجابة متسارعة
وفي ذات السياق أكد جمعة المعضادي الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة الدار للصرافة، أن القطاع الصناعي يعتبر أحد القطاعات التي استفادت من فرص الحصار آنيا واستجاب بشكل متسارع للاحتياجات، حيث اتاح الحصار فرصة حقيقة للمصانع القائمة لزيادة منتجاتها لتحل محل منتجات دول الحصار كما أتاح فرصا أخرى وواسعة مهدت لقيام مصانع جديدة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن المنتجات الوسيطة أي تلك القابلة للتصنيع محلياً كانت من أكثر المنتجات توسعاً بعد الحصار مباشرة خاصة في مجال الصناعات التحويلية.
وأضاف، زيادة الطلب على منتجات المصانع والعائد الجيد عليها بالتزامن مع التطور المستمر للتشريعات والقوانين والاقتصادية حفز رجال أعمال كثرا للدخول في المجال الصناعي وهو ما أدى إلى ارتفاع تقديم التسهيلات الائتمانية للمصانع، متوقعاً أن تشهد قطر مستقبلاً توسعا في المجال الصناعي وارتفاع الأصول الصناعية ودخول منتجات جديدة.
ومن ناحية أخرى أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن القطاع الخاص المحلي أثبت جدارته من خلال ما أظهر من قدرة كبيرة على التعاطي مع التحديات الكبرى، حيث أسهم في تجاوز تداعيات الحصار في زمن قياسي، ونتيجة للإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة.
وأوضح سعادة رئيس الغرفة أن 32 ألف شركة جديدة تأسست في قطر خلال عامين على الحصار الجائر، مقابل 24 ألف شركة تم تأسيسها في العامين السابقين للحصار، وذلك بنمو نسبته 34 بالمائة، حيث شهد العام 2017 تأسيس نحو 15 ألف شركة وفي العام 2018 نحو 17 ألف شركة جديدة، في قطاعات متنوعة كالتجارة والزراعة والخدمات والنقل والصناعات المتنوعة، مقابل 13 ألف شركة فقط في العام 2016 و11 ألف شركة في العام 2015، وهما العامان اللذان سبقا الحصار.
وأشار إلى أن البيئة الاقتصادية والتشريعية والخطط والاستراتيجيات المتزنة وتعاون كافة الجهات بالدولة، بالإضافة إلى العلاقات التجارية مع الدول الصديقة، مثلت عوامل ساهمت في إبطال مفعول الحصار وتحويل تداعياته إلى إيجابيات، مؤكدا أن الحصار لم يعد له أي تأثير على الاقتصاد القطري.. «لقد كانت هناك تأثيرات طفيفة في بداية الحصار نتيجة المفاجأة ولكنها سرعان ما تلاشت بسبب تكاتف الجهود وقوة ومتانة الاقتصاد القطري».

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below