+ A
A -
منصور المطلق
أكد مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة إطلاق خدمة الابلاغ عن السيارات المهملة، وقال إن الخدمة أصبحت متاحة على موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيقات الجوال،
مشيراً إلى أنه يمكن للجماهير الاستفادة من هذه الخدمة والتخلص من ازعاج السيارات المهملة من خلال تقديم شكوى وتعبئة النموذج المخصص على الموقع والذي يتضمن ادخال رقم المبنى والشارع والمنطقة لكي يستدل المفتشون على موقع المخالفة.
وفي ذات السياق نفَّذ قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة بالتعاون مع كل من إدارة الأعتدة الميكانيكية وإدارة النظافة العامة ووزارة التجارة والصناعة يوم الخميس الماضي، حملة تفتيشية على منطقة غويلينة، حيث تم رصد عدد من السيارات المهملة وتحرير 35 محضر مخالفة تشمل إشغال الأرصفة والنظافة العامة والإعلانات.
من جانبها نفذت إدارة الأعتدة الميكانيكية ممثلة بقسم النقليات بالتنسيق مع بلدية الدوحة حملة تفتيشية على السيارات المهملة وقد أسفرت الحملة عن رصد عدد 119 سيارة مهملة، وتمت إزالة 58 سيارة مهملة، وذلك ضمن النطاق التابع لبلدية الدوحة.
وبالرغم من مضاعفة الجهود من خلال الحملات إلا أنه مازالت هناك سلوكيات تتحدى هذه الجهود من قبل البعض الذين يتعمدون ترك المركبات المهملة الخاصة بهم في المساحات الفضاء وعلى نواصي الطرق بشكل ظاهر للعيان، حتى الإعلانات الخاصة ببيع المركبات على الدوارات باتت مشابهة لظاهرة السيارات المهملة، ذلك أن المركبات تترك فترة طويلة دون عناية من ملاكها من ناحية النظافة وغيرها والاعلانات تمثل ايضا مخالفة للقانون رقم «1» لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات وهو ما يتطلب تدخلا من المسؤولين لإزالة تلك الإعلانات المشوهة للمنظر العام. المواطنون بدورهم يشيدون بجهود الوزارة ويثنون على نجاح الحملة الشاملة لتنظيف المنطقة الصناعية من المخلفات والسيارات المهملة ويتمنون تعميمها على جميع مناطق البلاد لاسيما المناطق الخارجية الأكثر عرضة لترك المخلفات وسط الأحياء السكنية. وكان سعادة وزارة البلدية والبيئة قد شكل في وقت سابق لجنة مؤقتة للنظافة العامة بالمنطقة الصناعية، بحيث تتولى إزالة جميع المخلفات الإنشائية والصلبة والإطارات المستعملة والسيارات المهملة والمتروكة وأية مواد أخرى بالطرق والميادين والساحات والطرقات ونحوها، ونص قرار تشكيل اللجنة على أن يرافق اللجنة في القيام بمهامها مفتشون تابعون لبلدية الدوحة، وذلك لضبط وإثبات مخالفات النظافة العامة وتحرير محاضر بالمخالفات التي يتم ضبطها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة بشأنها، وقد أسفرت الحملة عن إزالة اطنان من المخلفات وعدد من السيارات المهملة التي تنقل إلى حجز البلدية ويتم التصرف بها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز في حال عدم مراجعة مالك المركبة إلا أن العديد من المناطق والشوارع مازالت تعاني من السيارات المهملة، ولعل المزاد الذي قامت الوزارة في وقت سابق بتنظيمه على السيارات المهملة في الحجز والذي كشفت نتائجه بيع 26000 سيارة بقيمة مالية تقارب «7» ملايين ريال، والذي يمثل جزءا من تلك السيارات يوضح حجم وضخامة المشكلة التي يجب ألا تتحملها البلدية بمفردها، وانما تتطلب فرض غرامات على المهملين التاركين سياراتهم متعمدين حتى يكون ذلك رادعا جيدا لهم، وتمت إزالة 147 سيارة مهملة، وذلك ضمن نطاق المنطقة الصناعية.
copy short url   نسخ
17/06/2019
2825