+ A
A -
كتب - محمد الأندلسي
تتواصل اليوم وعلى مدار الأسبوع الجاري تطبيق تجزئة أسهم 10 شركات مدرجة في بورصة قطر، وذلك وفقاً للجدول المُعلن، والذي يحتوى على 46 شركة، بالإضافة إلى صندوقي المؤشرات المتداولة، ويقوم اليوم مصرف الريان بتطبيق قرار تجزئة الأسهم، بالإضافة إلى جميع شركات قطاع الخدمات، حيث ستطبق غداً قرار التجزئة شركتا الميرة للمواد الاستهلاكية والمناعي التجارية، ويوم الثلاثاء المقبل شركات ودام الغذائية، زاد القابضة، والقطرية الألمانية الطبية، ويوم الأربعاء شركتا قطر للوقود والرعاية الطبية، ويوم الخميس شركتا السلام العالمية وقطر للسينما ليصل إجمالي عدد الشركات التي قامت بتطبيق قرار التجزئة بنهاية الأسبوع الحالي إلى 22 شركة خلال 10 جلسات، ويتبقى 26 شركة تقوم بتطبيق القرار خلال 11 جلسة مقبلة تنتهي في 7 يوليو المقبل بتجزئة أسهم شركة قامكو بالإضافة إلى صندوقي المؤشرات المتداولة قطر والريان.
وقال عدد من المراقبين لـ الوطن: إن البورصة القطرية تشهد حالة من التفاؤل بعد بدء قرار تجزئة الأسهم للشركات المدرجة في البورصة القطرية، لتصبح القيمة الاسمية لكافة الأسهم ريالاً واحداً للسهم، مما أدى إلى انعكاس إيجابي على البورصة القطرية وتعميق سيولة البورصة بالإضافة إلى زيادة الوزن النسبي لصغار المستثمرين في قاعدة السوق، معربين عن أملهم في زيادة الحد الأقصى لارتفاع السهم وهبوطه اليومي إلى مستوى 15 % بدلاً من 10% المعمول به في الوقت الراهن.
وفي التفاصيل أكد المستثمر، يوسف أبو حليقة أن الانعكاس الإيجابي لقرار تجزئة الأسهم، ظهر جلياً في ارتفاع منسوب السيولة، وأحجام التداول، وارتفاع المؤشر العام للبورصة القطرية، بعد عدد من جلسات الهبوط التي لازمته قبيل تطبيق قرار التجزئة، بالإضافة إلى أن وصول القيمة الاسمية للسهم الواحد لجميع الشركات المدرجة في البورصة، عملت على منح صغار المستثمرين خيارات أوسع لتملك جزءاً من أسهم الشركات الثقيلة.
وأوضح أبو حليقة أن قرار التجزئة زاد من جاذبية الأسهم خاصة مع وصول عدد من الأسهم لمستويات شراء مغرية قبيل تطبيق القرار، مما عمل على زيادة شهية الإقبال عليها ورفع معدلات المضاربة ودوران الأسهم، وارتفاع أحجام التداول ومنسوب السيولة إلى مستويات مميزة، معرباً عن أمله في أن يتم تغيير الحد الأقصى والأدنى لارتفاع السهم أو هبوطه البالغة حالياً 10% إلى مستوى 20 % أو 15 %، ليستطيع المستثمرون بالإضافة إلى الشركات التي طبقت قرار التجزئة أن تحقق المزيد من الحركة والنشاط في البورصة.
وأشار إلى أن البورصة القطرية تستقطب منذ بدء عملية التجزئة الكثير من المستثمرين الجدد سواء محلياً أو عالمياً، وباتت محط أنظار المستثمرين الأجانب، لاسيما مع وصول أسعار العديد من الشركات المدرجة في البورصة القطرية إلى مستويات مغرية بالشراء.
من جانبه قال المستثمر، راشد السعيدي: «من المتوقع مع مواصلة الشركات المدرجة في البورصة القطرية تطبيقها لقرار تجزئة الأسهم خلال الأسبوع الثاني للقرار، أن يزداد عدد المستثمرين لاسيما صغار المستثمرين، وارتفاع منسوب السيولة بشكل كبيرة، خاصة أن عملية التجزئة تمنح صغار المستثمرين خيارات أوسع للاستثمار في جميع الشركات المدرجة، بالإضافة إلى أنها ستزيد من مستويات السيولة وتنعش السوق بشكل كبير».
وأضاف السعيدي أنه من المرجح أن يرتفع المؤشر العام للبورصة من مستوى 10.515.88 نقطة في الجلسة الماضية ليصل إلى مستوى 11 ألف نقطة خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك مع توالي الشركات لتطبيق قرار التجزئة، وتلقى البورصة القطرية للعديد من المحفزات الإيجابية التي شهدتها خلال الفترة الماضية، والتي تؤهلها إلى تحقيق مزيد من المكاسب السوقية، معرباً عن تطلعه إلى أن يتم تغيير نسبة الحد الأعلى والأدنى لتحرك السهم اليومي ارتفاعاً وهبوطاً إلى مستوى 15 %، والذي يعتبر مطلب العديد من المستثمرين بعد قرار تجزئة الأسهم.
بدوره أكد المستثمر أحمد حسين، أن صغار المستثمرين هم المستفيد الأكبر من عملية تجزئة الأسهم التي أطلقتها بورصة قطر، خاصة مع زيادة الخيارات أمامهم، مما انعكس إيجاباً على معنويات جميع المستثمرين نتيجة لهذا القرار الذي ينشط من عملية الدخول والخروج السريع على الأسهم، مشيراً إلى أن البورصة القطرية تجاوزت جميع الأوضاع الجيوسياسية بصورة واضحة.
وأشار إلى أن عملية تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة، تستقطب المزيد من المستثمرين والمحافظ الأجنبية، مما يزيد من جرعة التفاؤل والثقة بالبورصة، بمواصلتها لتقديم محفزات إيجابية للمستثمرين.
copy short url   نسخ
16/06/2019
1756