+ A
A -
كتب – محمد أبوحجرجاء قرار محكمة العدل الدولية برفض طلب الإمارات باتخاذ تدابير مؤقتة ضد قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها حكومة الإمارات ضد المواطنين القطريين ليمثل انتصارا قضائيا جديدا يضاف إلى سجل الانتصارات التي حققتها قطر على الساحة الدولية في مواجهة الحصار الجائر الذي تتعرض له منذ الخامس من يونيو 2017.
«الوطن» بدورها رصدت أبرز الانتصارات القانونية القطرية أمام المحاكم والمنظمات الدولية ضد دول الحصار حيث جاءت أبرز الانتصارات في قرارين لمحكمة العدل الدولية لصالح دولة قطر في الشكوى التي قدمتها ضد الإمارات العربية المتحدة، بسبب الإجراءات التمييزية التي قامت بها بحق مواطنيها.
ويعد عام 2018 شاهداً على ما حققته قطر من انتصارات قانونية على المستوى الدولي بحق الحصار المفروض عليها، حيث خاضت قطر مواجهات مع دول الحصار في محكمة العدل الدولية، ومنظمة الطيران الدولية «إيكاو»، ومنظمة التجارة العالمية، وهيئة تنظيم الاتصالات البريطانية واخيرا اللجوء إلى لجنة مكافحة التمييز العنصري.
«انتصار تاريخي»
ولجأت قطر خلال العام الماضي إلى محكمة العدل الدولية لوقف انتهاكات الإمارات بحق الشعب القطري، رغم أن المحكمة ما زالت تنظر في القضية المتعلقة بالمعاملة التمييزية غير القانونية من دولة الإمارات ضد المواطنين القطريين، وتستمع إلى دفاع الطرفين، إلا أن قطر حققت في 23 يوليو 2018 انتصاراً تاريخياً وقانونياً، بعدما أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً بالموافقة على طلب الدوحة اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة الإمارات.
وشملت الإجراءات المؤقتة - التي أمرت المحكمة بها - لمّ شمل الأسر المختلطة من القطريين والإماراتيين الذين انفصلوا عن بعضهم، بسبب الإجراءات الإماراتية ضد القطريين. وطالبت المحكمة بالسماح للطلبة القطريين استكمال دراساتهم في الجامعات الإماراتية بعد حرمانهم من ذلك، أو السماح لهم بالوصول إلى الوثائق التعليمية المطلوبة في حال قرروا الدراسة في مكان آخر، وضمان حق القطريين في التقاضي داخل الإمارات. وتأتي القضية على خلفية تدابير تمييزية فرضتها دولة الإمارات ضد الشعب القطري بداية من يونيو عام 2017.
وجاءت احدث الانتصارات القانونية أمس الأول حيث أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يقضي برفض طلب دولة الإمارات اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة ضد المواطنين القطريين، وجاء رفض المحكمة لهذا الطلب بسبب انعدام الأسس القانونية السليمة والمطلوبة لإقرار مثل هذه التدابير القضائية.
ويأتي قرار محكمة العدل الدولية بعد أن عقدت جلسات استماع والتي شهدت اثبات دولة قطر خلالها أن التدابير المؤقتة التي طلبتها دولة الإمارات العربية المتحدة ضدها كانت تدابير متناقضة وغير منطقية، كما أنها تفتقر للتسبيب القانوني السليم.
انتكاسة الايكاو
وفي يونيو 2018، رفض مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» الطعون المقدمة من دول الحصار، بشأن عدم اختصاص المنظمة في شكوى دولة قطر، ليعكس القرار انتصاراً جديداً للدوحة، وانتكاسة لدول الحصار في المحافل الدولية. وجاء القرار خلال جلسة للمنظمة استمعت فيها إلى الشكويين المقدمتين من دولة قطر، حول الآثار السلبية التي سببتها دول الحصار على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية.
التجارة العالمية
وفي ديسمبر 2018، حققت قطر تقدماً كبيراً في الدعوى القضائية التي قدمتها لمنظمة التجارة العالمية ضد السعودية، وذلك بعد أن وافقت المنظمة على تشكيل لجنة تحكيم للبت فيها، وما تضمنته من انتهاكات سعودية لحقوق الملكية الفكرية للمواطنين والشركات القطرية. وتتضمن الدعوى جميع مخالفات وانتهاكات المملكة العربية السعودية ضد قطر، من ضمنها هيئات البث التليفزيوني، والقرصنة التي تعرضت لها مجموعة قنوات بي أن سبورت.
وبيّنت أن من ضمن المخالفات السعودية عدم التزامها بالمعاهدات الدولية لتمكين أصحاب حقوق الملكية الفكرية من الحماية القانونية، وذلك من خلال منع المواطنين القطريين والهيئات القطرية من ممارسة أبسط حقوقهم أمام سلطات إنفاذ القانون في السعودية لحماية ملكياتهم الفكرية والدفاع عنها. وفي أبريل 2019، قدمت قطر مذكرة الدفاع الأولى في القضية، حيث تقوم حالياً لجنة تحكيم تابعة للمنظمة بالنظر في هذه القضية للبت فيها، وتعمل اللجنة على تقييم الادعاءات المختلفة التي قدمتها دولة قطر بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاقية تريبس). وأوضحت قطر - في مذكرتها المفصلة ذات الـ 112 صفحة (والمدعمة بـ 178 دليلاً)- أن المملكة العربية السعودية قد اتخذت إجراءات لا تمثل فقط انتهاكات لالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للمواطنين القطريين، ولكن أيضاً انتهاكات لحقوق المواطنين من بلدان أخرى عديدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي فبراير 2018، تعرضت قناة العربية لفضيحة كبرى بعد انسحابها مجبرة من هيئة البث البريطانية «أوفكوم» خوفاً من عقوبات متوقعة عليها جراء الشكوى المقدمة من قطر عن دور هذه القناة في تغطية جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية.
وكانت وكالة الأنباء القطرية قد وكلت مكتب «كارتر- رك» للمحاماة البريطاني بتقديم شكوى رسمية لدى هيئة البث البريطانية «أوفكوم» ضد قناتي «العربية» الإخبارية و«سكاي نيوز عربية» لبثهما تصريحات مفبركة، وليس لها أساس من الصحة، نسبت إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عقب تعرّض موقع وكالة الأنباء القطرية للقرصنة.
اللجنة الأممية
كما تقدمت قطر في مارس 2018 بشكويين ضد السعودية والامارات أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف، طبقا لأحكام الاتفاقية الأممية والمعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها الأمم المتحدة في ديسمبر 1962 وانضمت إليها دولة قطر في 22 يوليو 1976.
وقد بادرت قطر بهذا التحرك نتيجة للإجراءات التمييزية التي فرضت عليها في يونيو 2017 من دول الحصار، والتي أضرت بالمواطنين القطريين.
واستمعت اللجنة الأممية لمرافعة دولة قطر حول القضيتين اللتين رفعتهما في الثامن من مارس 2018 ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
هذا وتعد الشكوى القطرية أول شكوى تنظر فيها اللجنة الأممية منذ اعتماد الاتفاقية الأممية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في ديسمبر 1962 والموجهة ضد دولة أخرى.
«الوطن» بدورها رصدت أبرز الانتصارات القانونية القطرية أمام المحاكم والمنظمات الدولية ضد دول الحصار حيث جاءت أبرز الانتصارات في قرارين لمحكمة العدل الدولية لصالح دولة قطر في الشكوى التي قدمتها ضد الإمارات العربية المتحدة، بسبب الإجراءات التمييزية التي قامت بها بحق مواطنيها.
ويعد عام 2018 شاهداً على ما حققته قطر من انتصارات قانونية على المستوى الدولي بحق الحصار المفروض عليها، حيث خاضت قطر مواجهات مع دول الحصار في محكمة العدل الدولية، ومنظمة الطيران الدولية «إيكاو»، ومنظمة التجارة العالمية، وهيئة تنظيم الاتصالات البريطانية واخيرا اللجوء إلى لجنة مكافحة التمييز العنصري.
«انتصار تاريخي»
ولجأت قطر خلال العام الماضي إلى محكمة العدل الدولية لوقف انتهاكات الإمارات بحق الشعب القطري، رغم أن المحكمة ما زالت تنظر في القضية المتعلقة بالمعاملة التمييزية غير القانونية من دولة الإمارات ضد المواطنين القطريين، وتستمع إلى دفاع الطرفين، إلا أن قطر حققت في 23 يوليو 2018 انتصاراً تاريخياً وقانونياً، بعدما أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً بالموافقة على طلب الدوحة اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة الإمارات.
وشملت الإجراءات المؤقتة - التي أمرت المحكمة بها - لمّ شمل الأسر المختلطة من القطريين والإماراتيين الذين انفصلوا عن بعضهم، بسبب الإجراءات الإماراتية ضد القطريين. وطالبت المحكمة بالسماح للطلبة القطريين استكمال دراساتهم في الجامعات الإماراتية بعد حرمانهم من ذلك، أو السماح لهم بالوصول إلى الوثائق التعليمية المطلوبة في حال قرروا الدراسة في مكان آخر، وضمان حق القطريين في التقاضي داخل الإمارات. وتأتي القضية على خلفية تدابير تمييزية فرضتها دولة الإمارات ضد الشعب القطري بداية من يونيو عام 2017.
وجاءت احدث الانتصارات القانونية أمس الأول حيث أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يقضي برفض طلب دولة الإمارات اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة ضد المواطنين القطريين، وجاء رفض المحكمة لهذا الطلب بسبب انعدام الأسس القانونية السليمة والمطلوبة لإقرار مثل هذه التدابير القضائية.
ويأتي قرار محكمة العدل الدولية بعد أن عقدت جلسات استماع والتي شهدت اثبات دولة قطر خلالها أن التدابير المؤقتة التي طلبتها دولة الإمارات العربية المتحدة ضدها كانت تدابير متناقضة وغير منطقية، كما أنها تفتقر للتسبيب القانوني السليم.
انتكاسة الايكاو
وفي يونيو 2018، رفض مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» الطعون المقدمة من دول الحصار، بشأن عدم اختصاص المنظمة في شكوى دولة قطر، ليعكس القرار انتصاراً جديداً للدوحة، وانتكاسة لدول الحصار في المحافل الدولية. وجاء القرار خلال جلسة للمنظمة استمعت فيها إلى الشكويين المقدمتين من دولة قطر، حول الآثار السلبية التي سببتها دول الحصار على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية.
التجارة العالمية
وفي ديسمبر 2018، حققت قطر تقدماً كبيراً في الدعوى القضائية التي قدمتها لمنظمة التجارة العالمية ضد السعودية، وذلك بعد أن وافقت المنظمة على تشكيل لجنة تحكيم للبت فيها، وما تضمنته من انتهاكات سعودية لحقوق الملكية الفكرية للمواطنين والشركات القطرية. وتتضمن الدعوى جميع مخالفات وانتهاكات المملكة العربية السعودية ضد قطر، من ضمنها هيئات البث التليفزيوني، والقرصنة التي تعرضت لها مجموعة قنوات بي أن سبورت.
وبيّنت أن من ضمن المخالفات السعودية عدم التزامها بالمعاهدات الدولية لتمكين أصحاب حقوق الملكية الفكرية من الحماية القانونية، وذلك من خلال منع المواطنين القطريين والهيئات القطرية من ممارسة أبسط حقوقهم أمام سلطات إنفاذ القانون في السعودية لحماية ملكياتهم الفكرية والدفاع عنها. وفي أبريل 2019، قدمت قطر مذكرة الدفاع الأولى في القضية، حيث تقوم حالياً لجنة تحكيم تابعة للمنظمة بالنظر في هذه القضية للبت فيها، وتعمل اللجنة على تقييم الادعاءات المختلفة التي قدمتها دولة قطر بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاقية تريبس). وأوضحت قطر - في مذكرتها المفصلة ذات الـ 112 صفحة (والمدعمة بـ 178 دليلاً)- أن المملكة العربية السعودية قد اتخذت إجراءات لا تمثل فقط انتهاكات لالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للمواطنين القطريين، ولكن أيضاً انتهاكات لحقوق المواطنين من بلدان أخرى عديدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي فبراير 2018، تعرضت قناة العربية لفضيحة كبرى بعد انسحابها مجبرة من هيئة البث البريطانية «أوفكوم» خوفاً من عقوبات متوقعة عليها جراء الشكوى المقدمة من قطر عن دور هذه القناة في تغطية جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية.
وكانت وكالة الأنباء القطرية قد وكلت مكتب «كارتر- رك» للمحاماة البريطاني بتقديم شكوى رسمية لدى هيئة البث البريطانية «أوفكوم» ضد قناتي «العربية» الإخبارية و«سكاي نيوز عربية» لبثهما تصريحات مفبركة، وليس لها أساس من الصحة، نسبت إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عقب تعرّض موقع وكالة الأنباء القطرية للقرصنة.
اللجنة الأممية
كما تقدمت قطر في مارس 2018 بشكويين ضد السعودية والامارات أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف، طبقا لأحكام الاتفاقية الأممية والمعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها الأمم المتحدة في ديسمبر 1962 وانضمت إليها دولة قطر في 22 يوليو 1976.
وقد بادرت قطر بهذا التحرك نتيجة للإجراءات التمييزية التي فرضت عليها في يونيو 2017 من دول الحصار، والتي أضرت بالمواطنين القطريين.
واستمعت اللجنة الأممية لمرافعة دولة قطر حول القضيتين اللتين رفعتهما في الثامن من مارس 2018 ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
هذا وتعد الشكوى القطرية أول شكوى تنظر فيها اللجنة الأممية منذ اعتماد الاتفاقية الأممية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في ديسمبر 1962 والموجهة ضد دولة أخرى.
