الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  أكــثــر انـفـــتــاحــاً عـلـى الـعــالــم

أكــثــر انـفـــتــاحــاً عـلـى الـعــالــم

أكــثــر انـفـــتــاحــاً عـلـى الـعــالــم

واشنطن- الوطن
ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في قمة الاستثمار والتي عقدت مؤخرا في العاصمة الأميركية واشنطن.
وعلى هامش أعمال القمة شارك سعادة وزير التجارة والصناعة في أعمال المائدة المستديرة التي نظمتها كل من غرفة التجارة الأميركية ومجلس الأعمال القطري الأميركي وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال من دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية.
وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال مشاركته، أن التجارة الدولية والاستثمار يمثلان جزءاً رئيسياً في سياسة النمو المستقبلي والتنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعد واحدة من أهم وأكبر الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 26.7 مليار دولار، موضحاً سعادته أن الميزان التجاري الثنائي بين البلدين حقق فائضاً لصالح الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 84.5 % والذي يعادل قيمته 22.6 مليار دولار وهذا يدل على أن الولايات المتحدة المصدر الأول للواردات القطرية في العام 2018، حيث استوردت دولة قطر 19.43 % من وارداتها من أميركا.
وأضاف سعادته أن عدد الشركات الأميركية العاملة في دولة قطر بلغ حالياً 753 شركة من بينها حوالي 118 شركة يتملك الجانب الأميركي بنسبة 100 % منها، بالإضافة إلى نحو أكثر من 63 شركة أميركية تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال. ولفت سعادته إلى أنه يوجد في دولة قطر ما يقارب الـ 15 ألف مواطن أميركي، منهم حوالي 5000 آلاف أميركي يعملون في وظائف تتطلب كفاءات ومهارات عالية وذلك ضمن القطاع الخاص.
وفي سياق حديثه عن الاقتصاد الوطني، أوضح سعادته أن الدولة نجحت في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى، حيث عملت على جعل اقتصادها أكثر انفتاحًا على العالم عبر استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من القوى الاقتصادية والاستراتيجية حول العالم وتحويلها نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة.
وأضاف سعادته أن النهضة الاقتصادية التي شهدتها الدولة أدت دوراً محورياً في تطوير البنى التحتية وإنشاء أسطول جوي قوي عبر الخطوط الجوية القطرية والتي تم اختيارها كواحدة من أبرز شركات الطيران من فئة خمس نجوم.
مشيراً إلى أن الدولة توجهت بالتوازي مع ذلك نحو الاستفادة من هذه البنى التحتية المتطورة وخدماتها اللوجستية عالية الجودة لتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها على المستوى الإقليمي مع كل من الكويت والعراق وعُمان وتركيا وباكستان والهند وأذربيجان إلى جانب آسيا الوسطى؛ وذلك بهدف توسيع أنشطتها التجارية من خلال إنشاء أسطول بحري يربط دولة قطر بشركائها التجاريين الرئيسيين حول العالم، وتستهدف من خلاله سوقاً يبلغ حجمه نحو 400 مليون نسمة.
وفي سياق متصل، أوضح سعادته أن الاقتصاد القطري نجح في مواصلة مسيرة أدائه الإيجابي خلال العامين الماضيين وذلك في ظل السياسات الحكيمة التي انتهجتها الدولة؛ موضحاً أن هذا التوجه أسهم في تحفيز قطاعات الدولة كافةً على زيادة انتاجيتها بما انعكس إيجاباً على إجمالي الناتج المحلي للدولة، ليبلغ نحو 225 مليار دولار أميركي خلال العام 2018، مؤكداً أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 1.4% في العام 2018، وهو ما يمثل أفضل مما كان متوقعاً.
ولفت سعادته إلى أن البنك الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً بنحو 2.7 % خلال العام 2019 وأن يرتفع إلى أكثر من 3 % في العام 2020 وذلك في ظل توجه الدولة ونجاحها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي محور حديثه عن التجارة الخارجية للدولة، أكد سعادته أن هذا القطاع شهد نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث ارتفع حجم التجارة الخارجية في العام 2018 بنسبة 19 %، لتبلغ قيمته 116 مليار دولار أميركي، مقارنة مع العام 2017.
وأوضح سعادته أن إجمالي الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 25 % في العام 2018 لتصل إلى 84 مليار دولار أميركي.
لافتاً إلى أن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة، حيث حقق فائض الميزان التجاري نمواً بنحو 40 % لتصل قيمته إلى نحو 53 مليار دولار في العام 2018.
وفي ختام مشاركته أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس القدرة التنافسية للاقتصاد القطري وتعزز مكانة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأميركية داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص التي توفرها دولة قطر لتأسيس مشاريع استثمارية ناجحة في البلاد.
من جهة أخرى عقد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال قمة الاستثمار (SELECT USA)، حيث التقى سعادته مع سعادة السيد ويلبر روس، وزير التجارة للولايات المتحدة الأميركية، وسعادة السيد توماس دونهيو الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية، وسعادة السيد دانييل مولاني مساعد الممثل التجاري الأميركي لشؤون أوروبا والشرق الأوسط، وسعادة السيد لاري هوغان حاكم ولاية ماري لاند، وسعادة السفيرة آن باترسون رئيس مجلس الأعمال القطري الأميركي، وسعادة السيد مايك دي واين حاكم ولاية أوهايو، وسعادة السيد لاري كودلو رئيس المجلس الوطني الاقتصادي للولايات المتحدة الأميركية، وسعادة السيد مات بيفين حاكم ولاية كنتاكي.
جري خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدان من روابط صداقة متميزة ومصالح استراتيجية مشتركة.
كما تم مناقشة التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الأميركية إلى السوق القطرية.
كما وجرى خلال اللقاءات بحث آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين.
وتأتي مشاركة دولة قطر في قمة الاستثمار (SELECT USA)، في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتسليط الضوء على المجالات الاستثمارية الواسعة في دولة قطر والفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات الواعدة، إلى جانب استعراض أبرز القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى الحوافز والمميزات التي توفرها الدولة للمستثمرين، الأمر الذي من شأنه المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز موقع دولة قطر التنافسي في المنطقة وخارجها.
يذكر أن قمة Select USA للاستثمار تعد أبرز حدث مخصص لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في الولايات المتحدة وهي تولي اهتماماً خاصاً لكبار المسؤولين الحكوميين وكبار مديري الأعمال التنفيذيين والقطاع الخاص وغيرهم من رواد الفكر، وتركز كل قمة على موضوع محدد مرتبط ببيئة الاستثمار في الولايات المتحدة وتوجهات الصناعة العامة والفرص الجديدة، وبدورها تناقش نسخة العام الحالي عدداً من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الاقتصادية إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالقطاعات ذات الأولوية بما في ذلك التصنيع المتقدم، والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والزراعة والاقتصاد الرقمي.
هذا وشهدت نسخة العام ماضي مشاركة أكثر من 3000 ممثل لأكثر من 66 سوقاً دوليةً ومن 51 ولاية ومقاطعة أميركية، ومن المتوقع أن تشهد قمة الاستثمار هذا العام، مشاركة ممثلين من أكثر من 50 ولاية ومقاطعة أميركية، بالإضافة إلى ممثلين عن 43 سوقاً دولية.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below