الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  قطاعنا المصرفي .. نمو متواصل

قطاعنا المصرفي .. نمو متواصل

قطاعنا المصرفي .. نمو متواصل

أظهر تقرير حديث أن القطاع المصرفي في دولة قطر قد سجّل نتائج إيجابية في العام 2018 حيث حقّق معدل 9.5 بالمائة نمواً في صافي الأرباح، و3.2 بالمائة نمواً في إجمالي الأصول. كما تبدي المؤسسات المالية والجهات التنظيمية دعماً أكبر لقطاع التكنولوجيا المالية من خلال المبادرات الحديثة والمقبلة المتعددة، ومنها إطلاق منصة ابتكار محلية والافتتاح المرتقب لأول فرع رقمي لبنك دولي في قطر. والجدير بالذكر أن ظهور التكنولوجيا المالية ليس إلا الموجة الأخيرة من الابتكارات التي طالت قطاع البنوك ولكنها قادرة على الحد من العوائق التي تحول دون الدخول إلى سوق الخدمات المالية.
وفي تعليقه على تقرير «احتضان الأجندة الرقمية»، قال عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشريك في شركة كي بي إم جي في قطر: «شهدت البنوك المدرجة في قطر عاماً قوياً بشكل عام. وسجّلت معدلات الربحية والأصول ورؤوس الأموال ارتفاعاً مقارنةً بالأعوام السابقة، واستطاعت البنوك القطرية تقليص تكاليفها بمعدل 1.3 بالمائة في المتوسط، ما أدى إلى معدّل تكلفة إلى الدخل تقل عن 28.2 بالمائة وهو المعدّل الأكثر انخفاضًا في المنطقة.
واضاف: «سوف يتمحور تركيز البنوك في السنة المقبلة كذلك على الجودة الائتمانية».
وبالنظر إلى مستقبل قطاع الخدمات المالية في ظل التقدم التكنولوجي السريع الذي نشهده، قال: «يتعين على البنوك، لكي يكون لها مقومات تميزها عن سواها في ظل المنافسة الشديدة في السوق، أن تواصل اتباع ممارسات مبتكرة ورقمنة إجراءاتها. ونحن نتوقع زيادة في نسبة الاستثمار في هذا المجال، سواء عبر قنوات الذهاب إلى السوق أو عبر استخدام التقنيات المبتكرة في المكاتب الخلفية والأمامية».
وأظهرت المعلومات الإضافية الواردة في تقرير «نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي» الذي يحلّل النتائج المنشورة للبنوك التجارية المدرجة في المنطقة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2018. أن كافة البلدان في المنطقة شهدت عمليات دمج او محادثات بشأن عمليات دمج محتملة في العام 2018. وتعليقاً على الوضع في قطر: «في مطلع العام 2019، تم استكمال عملية دمج بنكين غير مدرجين، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحفيز المزيد من مبادرات الدمج والتوحيد في القطاع المصرفي بنظرنا. ومن المرتقب أن يساهم دمج البنوك في دمج الحصص السوقية وتحسين الأسعار وزيادة الوفورات في التكاليف التشغيلية بعد الدمج، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من القدرة التنافسية للبنوك».
وحافظ QNB على مكانته كأكبر بنك في المنطقة من حيث الأصول ومعدلات الربحية، وتبلغ حصته في السوق 58 بالمائة من إجمالي الأصول المصرفية المدرجة في قطر، ما يُظهِر المكانة الهامة التي يشغلها القطاع المصرفي القطري في المنطقة. وبالمقارنة مع العام 2018، لم يكن هناك أثر ملحوظ على نسب كفاية رأس المال في قطر نتيجة اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الذي طرح متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الأصول والخصوم المالية.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below