+ A
A -
نادر العضيانيضوء وظلللحد من آفة الدروس الخصوصية لابد من وضع حلول لمشاكل التعليم المبكر، تلك التي ينتج عنها عدم قدرة بعض الطلبة على القراءة والكتابة في مراحل متقدمة، وهذه عتبة لا تستقيم كافة الحلول دون معالجتها بشكل تام، بل تصبح كافة الحلول دون تجاوز تلك العتبة كمن أراد أن يحتطب ليلاً !
في الوضع الطبيعي ولكي نحد من ظاهرة الدروس الخاصة يفترض بنا ألا نكتفي بسن قانون يمنع هذا العمل، لأنه من الصعوبة بمكان أن يتم التعرف على كل من يقوم بذلك العمل؛ والسبب في ذلك يعود لمدى حاجة الأسر لتعليم أبنائهم بشكل صحيح، فهم يبحثون عمن يقوم بذلك بأي شكلٍ كان وهذا يدفعهم لعدم الالتفات لقانون المنع تحت مبدأ «مكره أخاك لا بطل»!
توفر الوزارة دروساً إثرائية قبل الامتحانات كافة لفترة أسبوعين في كافة المدارس، وهذه الامتحانات تلقى رواجاً لدى الطلبة كما أنها تحظى بقبولٍ لدى المعلمين، ولهذا تعتبر هذه الدروس أساساً يستحق أن نبني عليه مقاربة في إشكالية الدروس الخاصة، وبما يعتري تلك الدروس الإثرائية من سلبيات إلا أن تطويرها كفيل بتجاوز تلك السلبيات..
يبحث ولي الأمر عن بديل للدروس الخاصة، وهو يدفع مبلغاً مادياً طيلة العام لتدريس ابنه كما أن الكثير من الطلبة لديهم معلمون طيلة العام في الفترات المسائية، وهذا يعطي دلالة واضحة بأن ولي الأمر والطالب ليست لديه إشكالية في أن يتابع تعليمه في المساء، ولكنه لا يجد البديل في المدرسة إلا فترة أسبوعين تسبق الامتحانات ولهذا يلجأ للتعليم خارج النطاق المؤسسي «تعليم مادي» تعتبر المادة فيه فوق كل شيء، والتعليم هو آخر شيء!
عندما نجعل الدروس الإثرائية في المدارس مفتوحة طيلة العام وبالمبالغ الرمزية الحالية عندها «نضرب عصفورين بحجر» الأول: سيجد الطالب قنوات رسمية قادرة على إثراء معرفته وتطويرها بشكل خاضع للمتابعة والرقابة الإدارية وتحت طائلة القانون.
الثاني: سيجد المعلم وسيلة أخرى للتكسب بشكل نظامي وآمن كما أنها فرصة للمعلم من أجل رفع مستوى طلابه في الصف وإثراء معارفهم.
الذي يدفع الطالب لمعلمي الخصوصي هو غياب البديل، والذي يدفع المعلم لطلاب الخصوصي أيضاً هو غياب البديل، ولهذا فإن كل حل دون وضع بدائل -مكتملة وتلبي المطلوب- هو حل فاقد للجوهر.
في النهاية يفترض أن يتم تطوير الدروس الإثرائية في المدارس، والابتعاد بها عن فكرة مراجعة الدروس والحفظ، لإنها بذلك تفقد المعنى الحقيقي للتعليم، وتصبح وسيلة للنجاح لا للتعلم وبهذا تصبح عبئاً على الطالب لكونها تأخذ من وقته ولا تمنحه البدائل الكافية كي يصبح قادراً على التعلم الذاتي، ولهذا اقترح أن تكون على مدار العام لمن أراد وعلى هيئة «دروس مسرعة»، وبهذا لن يكون هناك أي عبء مالي إضافي على الوزارة وفي ذات الوقت سيكون هناك تخفيف في الأعباء المالية على أولياء الأمور، حيث تعتبر المبالغ الرمزية التي يدفعها ولي الأمر مقابل أحقية ابنه في الدروس الإضافية منطقية جداً وفي متناول الأغلبية.
ملاحظة: الدروس المسرعة هي الدروس التي يأخذها الطالب قبل أقرانه بشكل مبسط وبفترة زمنية لا تتجاوز أسبوعا.
copy short url   نسخ
12/06/2019
4605