+ A
A -
ترجمة- محمد سيداعتبرت منصة «أويل برايس» الأميركية المعنية باقتصادات الطاقة، أن دولة قطر تسير في خطان متوازيان لتحقيق النمو الاقتصادي ويتمثل الخط الأول في زيادة انتاجها من الغاز من خلال تطوير حقل الشمال وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط إلى جانب دعم القطاع غير النفطي وتطوير التشريعات الاقتصادية وتعزيز جاذبية قطر لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. ..وفي سبتمبر 2018 أعلنت قطر رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع عملاق ومن المقرر انجاز هذه التوسعة بحلول العام 2024 فيما ستؤدى التوسعة ايضا إلى انتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.
وأطلقت قطر للبترول المناقصات الخاصة بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأربعة خطوط إنتاج ضخمة للغاز الطبيعي المسال التابعة لمشروع توسعة حقل الشمال، على أن يتم إرساء العقد في يناير 2020 وكذلك استدرجت عروض لمشروع تحديث أسطول قطر الحالي من ناقلات الغاز ومن المقرر بحسب خطة تحديث الأسطول توفير 60 ناقلة جديدة لدعم مشروع توسعة الإنتاج المخطط له، مع إمكانية تجاوز 100 ناقلة جديدة خلال السنوات العشرة المقبلة. وفي مطلع مايو الجاري أرست قطر للبترول عقوداً على ثماني شركات عالمية لحفر 80 بئر غاز جديدة ضمن مشروع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ومن المقرر أن تكون المنصات جاهزة لبدء أنشطة الحفر اعتباراً من يناير 2020.
وبحسب أويل برايس، فلا تطمح قطر إلا إن تكون أحد أهم اقتصادات المنطقة والعالم، وهذا يستدعي استغلال ثرواتها الطبيعية من خلال تطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال جنبا إلى جنب مع الاستمرار في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تقطف ثمارها حاليا خصوصا أن الحصار المفروض على البلاد منذ الخامس من يونيو 2017 فشل في تحقيق أهدافه حيث تجاوزته قطر وتمضى قدما في تحقيق معدلات نمو اقتصادي قياسية حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تحقيق الاقتصاد القطري نموا بواقع 3.1% في 2019 وهي توقعات تفوق تقديرات المحللين.
وقالت منصة أويل برايس، أن دولة قطر حققت نموا في فائضها التجاري بواقع 40% إلى 52 مليار دولار في العام 2018 مع زيادة صادراتها بنسبة 25 % رغم الحصار وفي المقابل تبدو ثقة المستثمرين الدوليين قوية وكبرى في الاقتصاد القطري وهو ما كشفه اصدار السندات الدولية التي طرحتها دولة قطر مؤخرا في الأسواق العالمية وجمعت 12 مليار دولار حيث بلغت قيمة العطاءات على السندات القطرية ما يزيد على 50 مليار دولار وتؤكد حجم العطاءات أن الطلب على السندات القطرية جاء أعلى بكثير من السندات التي طرحتها السعودية في وقت سابق .
وذكرت أويل برايس أن الحصار دفع قطر إلى تطوير تشريعاتها الاقتصادية لتصبح أكثر مرونة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتطوير اقتصادها ورفع سقف الملكية الأجنبية في القطاعات الاقتصادية والشركات المدرجة وتطوير المناطق الحرة وتعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.
وأطلقت قطر للبترول المناقصات الخاصة بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأربعة خطوط إنتاج ضخمة للغاز الطبيعي المسال التابعة لمشروع توسعة حقل الشمال، على أن يتم إرساء العقد في يناير 2020 وكذلك استدرجت عروض لمشروع تحديث أسطول قطر الحالي من ناقلات الغاز ومن المقرر بحسب خطة تحديث الأسطول توفير 60 ناقلة جديدة لدعم مشروع توسعة الإنتاج المخطط له، مع إمكانية تجاوز 100 ناقلة جديدة خلال السنوات العشرة المقبلة. وفي مطلع مايو الجاري أرست قطر للبترول عقوداً على ثماني شركات عالمية لحفر 80 بئر غاز جديدة ضمن مشروع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ومن المقرر أن تكون المنصات جاهزة لبدء أنشطة الحفر اعتباراً من يناير 2020.
وبحسب أويل برايس، فلا تطمح قطر إلا إن تكون أحد أهم اقتصادات المنطقة والعالم، وهذا يستدعي استغلال ثرواتها الطبيعية من خلال تطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال جنبا إلى جنب مع الاستمرار في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تقطف ثمارها حاليا خصوصا أن الحصار المفروض على البلاد منذ الخامس من يونيو 2017 فشل في تحقيق أهدافه حيث تجاوزته قطر وتمضى قدما في تحقيق معدلات نمو اقتصادي قياسية حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تحقيق الاقتصاد القطري نموا بواقع 3.1% في 2019 وهي توقعات تفوق تقديرات المحللين.
وقالت منصة أويل برايس، أن دولة قطر حققت نموا في فائضها التجاري بواقع 40% إلى 52 مليار دولار في العام 2018 مع زيادة صادراتها بنسبة 25 % رغم الحصار وفي المقابل تبدو ثقة المستثمرين الدوليين قوية وكبرى في الاقتصاد القطري وهو ما كشفه اصدار السندات الدولية التي طرحتها دولة قطر مؤخرا في الأسواق العالمية وجمعت 12 مليار دولار حيث بلغت قيمة العطاءات على السندات القطرية ما يزيد على 50 مليار دولار وتؤكد حجم العطاءات أن الطلب على السندات القطرية جاء أعلى بكثير من السندات التي طرحتها السعودية في وقت سابق .
وذكرت أويل برايس أن الحصار دفع قطر إلى تطوير تشريعاتها الاقتصادية لتصبح أكثر مرونة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتطوير اقتصادها ورفع سقف الملكية الأجنبية في القطاعات الاقتصادية والشركات المدرجة وتطوير المناطق الحرة وتعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.
