+ A
A -
كتب - حسام وهب الله
نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمس، ورشة العمل التعريفية الثانية لنظام الترشيح الإلكتروني على الوظائف والتي استهدفت مدراء الموارد البشرية للجهات الحكومية وذلك بهدف التعريف بالتطورات الجديدة التي شهدها نظام الترشيح الإلكتروني للوظائف، حيث قامت إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بتقديم شرح واف لآلية عمل النظام في ظل التعديلات الجديدة التي تم إجراؤها على النظام حيث شارك في ورشة العمل الثانية ممثلو إدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية المختلفة.
وفي بداية الورشة قدم المهندس عمرو الخميسي من إدارة نظم المعلومات بوزارة التنمية الإدارية تفاصيل التعديلات الجديدة التي تمت على البرنامج مؤكدا أن البرنامج في السابق كان يخص فقط وزارة التنمية الإدارية وغير متاح لجهات العمل الدخول عليه وكان التنسيق بين الوزارة وجهات العمل الحكومية يتم من خلال المراسلات البريدية بطرقها المختلفة لكن اليوم ومن خلال التعديلات الجديدة تستطيع كل جهة عمل تحديد مستخدم أو أكثر من طرفها يحق له الدخول على نظام الترشيح الإلكتروني والتعامل من خلاله مع كافة الأمور المتعلقة بترشيح وقبول الباحثين عن عمل حيث يستطيع ممثل كل جهة أن يطلع على السيرة الذاتية لكل المرشحين للعمل في الجهة وكذلك يستطيع تحديد أسباب قبول أو رفض المرشح.
وشرح الخميسي آلية التعامل مع المرشح على الوظيفة في حالة عدم ملاءمته لشغلها حيث يكون على الجهة توضيح سبب الرفض حتى تتم إعادة فتح الوظيفة أمام عدد آخر من الباحثين عن عمل موضحا أنه في حالة رفض الباحث عن عمل شغل الوظيفة فإن الجهة تستطيع استخدام البرنامج الإليكتروني لإشعار إدارة تنمية املوارد البشرية الوطنية بتلك المعلومة حتى يتم فتح الوظيفة من جديد على النظام وإتاحتها للباحثين عن عمل.
من جانبه قال عبد العزيز حسن مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية أن الوزارة حريصة على التنسيق المستمر مع كل جهات العمل والتسهيل على الطرفين جهات العمل والباحثين عن عمل في إطار تطبيق خطة توطين الوظائف التي تعمل الوزارة على تنفيذها وتحقيق المستهدف منها وأكثر مشيرا إلى أن هناك تطويرا مستمرا يتم على النظام الإلكتروني ويتم خلال كل مرحلة من مراحل التطوير النظر بعين الاعتبار لمقترحات إدارات الموارد البشرية بجهات العمل الحكومية والخاصة مشيرا إلى أن التطوير الجديد أتاح لجهات العمل إعطاء رأيها في المرشح للعمل لديها عن طريق البرنامج الإلكتروني كما أنه في السابق كان الباحث عن عمل يذهب فور تسجيله على الوظيفة التي يختارها دون انتظار استكمال الترشيحات الثلاثة أما الآن فيتم فتح الوظيفة لمدة أسبوع كامل حتى تكتمل الترشيحات بعدها تبدأ جهة العمل في إجراء المقابلات الشخصية بهدف توفير العنصر الوطني الأنسب لشغل الوظيفة.
وأشار مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية إلى أن من الأمور الجديدة التي تم إدخالها على النظام الإلكتروني كان وضع وصف مختصر لمهام ونوعية الوظيفة حتى يعرف الباحث عن عمل طبيعة الوظيفة قبل اختيارها وبهذا وفرنا الوقت والجهد على أطراف العمل سواء الجهة أو الباحث كذلك حرصنا على وضع آلية تحديد الوظيفة هل هي متاحة للإناث فقط أو للذكور فقط فالوظائف المتاحة للإناث فقط جعلناها لا يطلع عليها إلا الإناث ونفس الحال بالنسبة للذكور ومنحنا جهات العمل آلية التحديد مطالبا كل جهات العمل بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمرشحين والباحثين عن عمل ومنع تداولها مع أية جهات أخرى.
وكشف حسن عن قيام الوزارة خلال الفترة القصيرة القادمة بافتتاح منتدى عبر موقعها الإلكتروني سيتم تخصيصه لإدارات الموارد البشرية بمختلف جهات العمل لتقديم المقترحات والاستفسارات المختلفة وتلقي الردود المناسبة من قبل الإدارات المعنية مشيرا إلى أنه سيتم أيضا إطلاق البرنامج الإلكتروني الجديد للتوظيف في شكله الجديد في العام القادم إن شاء الله.
من جانبه أشاد عبد العزيز اليامي رئيس قسم تسجيل الباحثين عن عمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون البناء الذي يتم بين الوزارة ووزارة الداخلية بهدف التيسير في إجراءات الأدلة الجنائية للباحثين عن عمل حيث تم افتتاح مركز خاص في هذا الخصوص بمبنى وزارة التنمية الإدارية مشيرا إلى أن لتنسيق المستمر بين جهات العمل والوزارة يصب في صالح خطة توظيف الكوادر القطرية بما يعني بالنهاية رفع معدلات التوطين والقضاء على قوائم الباحثين عن عمل بشكل نهائي حيث يعمل الجميع على توفير الوظيفة المناسبة لكل مواطن باحث عن عمل أيا كان مؤهله أو خبراته الوظيفية.
وردا على سؤال من أحد مديري إدارات الموارد البشرية حول التصرف في حال قيام الباحث عن عمل بعدم استكمال الأوراق بعد اختيار الجهة له لشغل الوظيفة قال اليامي إن الجهة مطالبة بشكل ودي بمنح الباحث عن عمل فرصة من أسبوعين إلى شهر فإذا لم يستجب يتعين عليها التنسيق مع إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية وإعادة فتح الوظيفة من جديد على النظام بحيث يستطيع الباحثون عن عمل الترشيح عليها.
وردا على سؤال حول حدوث بعض الأخطاء حيث يترشح الباحث عن عمل على وظيفة لا تتناسب مع مؤهلاته التعليمية قال اليامي إن هذا لا يحدث على اعتبار أن الوزارة بها قسم خاص للتدقيق والمتابعة مهمته فحص ملف الباحث عن عمل عقب اختياره الوظيفة التي يريدها وفى حالة عدم مطابقتها لمؤهله أو خبراته لا يتم الموافقة على اختياره ويتم التواصل معه لإعادة الاختيار من جديد مشيرا إلى أن عدم حضور المرشح للمقابلة يعني رفضه للتوظيف وهناك ورش تثقيفية تتم للباحثين عن عمل بحيث يتم إفهام الباحث أن الترشيحات تهدف إلى اختيار المواطن الأنسب لكل وظيفة ونحن دورنا توفير الوظيفة المناسبة لكل مواطن قطري.
احتياجات مستمرة
وفى تصريحات للصحفيين قال السيد عبد العزيز حسن مدير إدارة الموارد البشرية الوطنية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تتوفر بعض الوظائف وهناك احتياجات مستمرة للدولة على سبيل المثال في مجال التدريس حيث إن هناك عزوفا من قبل المواطنين وخاصة من حملة الثانوية العامة على الالتحاق بهذه المهنة لأن البعض يفضلون الوظائف المكتبية وهناك أيضا عزوف عن بعض الوظائف في الوزارات منها الوظائف الميدانية كالمفتشين والمراقبين.
وقال إن احتياجات الدولة للوظائف التخصصية كبيرة كالوظائف الهندسية والمحاسبة والقانون وغيرها من الوظائف التي تحتاج إلى مؤهلات متخصصة مؤكدا أننا نعمل الآن على عملية توطين الوظائف بالتعاون مع الجهات في القطاع الخاص وسنستكمل إجراءات التوطين في القطاع الحكومي لحصر نسب التوطين لافتا إلى أن هناك مشروعا لوضع حد أدنى للأجور للموظفين في القطاع الخاص بهدف تشجيع القطريين على الالتحاق في هذا القطاع وأكد أن هذا المشروع لازال قيد الدراسة..
وأشار إلى أن الهدف الأساسي لوزارة التنمية الإدارية هو رفع نسبة التوطين في القطاعين الحكومي والخاص لكافة الوظائف التي يمكن شغلها من قبل القطريين وممن تتوفر فيهم شروط شغل الوظيفة.
وأكد مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية أن هناك بعض الوظائف يشغلها غير القطريين من ذوي الخبرة وقال نحن ندعم الجهات لتوفير كوادر قطرية لتأهيلهم لشغل هذه الوظائف التي تحتاج للخبرة من خلال احتكاكهم المباشر مع ذوي الخبرات وقد استقطبنا موظفين غير قطريين بهدف نقل الخبرات إلى المواطنين مضيفا: نهدف إلى أعلى مستويات من التوطين وحاليا نسبة القطريين في القطاع الخاص حوالي 60 % ونهدف إلى رفع النسبة بشكل أكبر.
وحول توطين وظائف القطاع الطبي قال السيد حسن إن القطاع الطبي له طابع مميز هو والقطاع التعليمي وهاتان المهنتان أساسيتان في الدولة ومن المهن الشاقة والمواطن قد لا يلجأ لهذه الوظائف إلا إذا كانت له ميول وخاصة في سلك التدريس القطاع الطبي ومازال هناك شح في الكوادر القطرية في مجال الطب والتعليم ومجال التمريض..
من جانبه قال عبد العزيز البدر ممثل إدارة الموارد البشرية بمركز دعم إن التعديلات الجديدة على برنامج التوظيف الإلكتروني تعديلات متميزة للغاية ويجب أن نتوجه بالشكر لوزارة التنمية الإدارية على إتاحتها تلك الفرصة وشرح مزايا البرنامج في ثوبه الجديد والذي يسهل على الجهات وعلى الباحث عن عمل مؤكدا أن الكوادر القطرية أثبتت جدارتها في شتى ميادين العمل وكل جهات العمل والحمد لله تصبو لوجود الكادر القطري بين كوادرها بعدما حقق نتائج متميزة في كافة القطاعات.
وقالت السيدة وضحة جابر المهندي من شركة بروة العقارية: لقد كانت عملية التوظيف سابقا عن طريق الكتب والمراسلات ولكن الآن سيتم إدراج الوظائف عبر البرنامج الخاص للترشيح على الوظائف وهو سيختصر الوقت والجهد ويسهل عملية اختيار المرشحين وأيضا يقلل المعاملات الورقية ويعطي للجهة خيارات أكبر لاختيار الشخص المناسب.ترشــيح واختيـار الموظفـين إلكــترونياًمديرو الموارد البشرية : النظام الجديد حل كافة المشكلاتالقطاعان الصحي والتعليمي يبحثان
عن موظفينعبد العزيز حسن : افتتاح منتدى إلكتروني موسع للجهات الحكومية
copy short url   نسخ
24/05/2019
2320