+ A
A -
عواصم- وكالات- بدأت قوى سودانية بالحشد، امس، للعصيان المدني والإضراب العام في البلاد، الذي سبق أن هددت به قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس العسكري، في حال عدم تسليمه السلطة للمرحلة الانتقالية وتعسر التفاوض، فيما أطلق الجنرال محمد دقلو «حميدتي» تصريحات تتوعد ما أسماه «الانفلات الأمني».
وسبق أن فشل المجلس العسكري وقوى «التغيير» بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المرحلة الانتقالية في اجتماع كان مرتقبا مساء أمس الأول.
في وقت أصدرت دول «الترويكا» بيانا مشتركا قالت فيه أن: «عدم تشكيل حكومة سودانية بقيادة مدنية ستؤدي لتعقيدات دولية في التعامل مع السلطات الجديدة» ما يضع المجلس العسكري تحت الضغوط لتسليم السلطة للمدنيين.
وأعلنت قوى مختلفة منها «تجمع المهنيين السودانيين»، ولجنة أطباء السودان المركزية، وتجمع التشكيليين، تأييدهم لترتيبات الإضراب والعصيان المدني «لاستكمال وتحقيق أهداف الثورة»، وفق قولهم.
وأعلنت القوى ما يسمى «دفتر الحضور الثوري» من أجل الانضمام إليه في يوم الإضراب والعصيان الذي لم يحدد بعد.
وقال بيان لتجمع المهنيين: «من أجل الوصول للانتصار، يفتح دفتر الإضراب لاستكمال الثورة، وترتيبات الإضراب والعصيان المدني تمضي، وستكون بجداول تستكمل الحراك الثوري». واتهم المجلس العسكري بـ«محاولة الوقوف أمام الثورة وإفراغها من محتواها، من خلال تمسّكه بعسكرة مجلس السيادة».
وأضاف أن «المجلس العسكري يشترط، متعنتًا، أن يكون مجلس السيادة برئاسة عسكري، وبأغلبية للعسكريين، وهذا لا يستوفي شرط التغيير ولن يعبر عن المحتوى السياسي للثورة».
وجدد تأكيده على أن شرط قوى التغيير «سلطة مدنية بكامل هيكلها، وأن يقوم الجيش بحمايتها كواجب وطني».
من جانبه، هدد محمد دقلو المعروف بـ«حميدتي»، نائب رئيس المجلس الانتقالي، باستخدام القوة ضد ما أسماه «الانفلات الأمني». وسبق أن اتهم المتظاهرون قوات الدعم السريع التي يديرها حميدتي، بأنها وراء محاولات فض الاعتصامات وهجمات مسلحة ضد متظاهرين، الأمر الذي نفاه دقلو.
من جهته قال مكتب النائب العام السوداني إن النيابة العامة أمرت باعتقال رئيس المخابرات السابق صلاح قوش لاستجوابه بشأن حساب مصرفي لكن حراسه حالوا دون اعتقاله.
وقال المكتب إن قوش كان من المفترض استجوابه بشأن حساب يحوي 46 مليار جنيه سوداني (مليار دولار) لا يتم الصرف منه إلا بتوقيع قوش فقط.
و أوردت صحف سودانية، أن النيابة العامة في السودان طلبت مثول مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح عبد الله قوش، أمام القضاءـ وقالت إن طلب مثول قوش واستدعاءه، جاء بتهمة قتل متظاهـــرين خــلال الاحتجاجــات الأخيرة.
من جهته، أورد نادي أعضاء النيابة العامة، بيانا، قال فيه: إن «حرس قوش قاموا بإطلاق النار على قوة من الشرطة تحت إشراف وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختص بتنفيذ الأمر بالقبض على قوش».
وسبق أن فشل المجلس العسكري وقوى «التغيير» بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المرحلة الانتقالية في اجتماع كان مرتقبا مساء أمس الأول.
في وقت أصدرت دول «الترويكا» بيانا مشتركا قالت فيه أن: «عدم تشكيل حكومة سودانية بقيادة مدنية ستؤدي لتعقيدات دولية في التعامل مع السلطات الجديدة» ما يضع المجلس العسكري تحت الضغوط لتسليم السلطة للمدنيين.
وأعلنت قوى مختلفة منها «تجمع المهنيين السودانيين»، ولجنة أطباء السودان المركزية، وتجمع التشكيليين، تأييدهم لترتيبات الإضراب والعصيان المدني «لاستكمال وتحقيق أهداف الثورة»، وفق قولهم.
وأعلنت القوى ما يسمى «دفتر الحضور الثوري» من أجل الانضمام إليه في يوم الإضراب والعصيان الذي لم يحدد بعد.
وقال بيان لتجمع المهنيين: «من أجل الوصول للانتصار، يفتح دفتر الإضراب لاستكمال الثورة، وترتيبات الإضراب والعصيان المدني تمضي، وستكون بجداول تستكمل الحراك الثوري». واتهم المجلس العسكري بـ«محاولة الوقوف أمام الثورة وإفراغها من محتواها، من خلال تمسّكه بعسكرة مجلس السيادة».
وأضاف أن «المجلس العسكري يشترط، متعنتًا، أن يكون مجلس السيادة برئاسة عسكري، وبأغلبية للعسكريين، وهذا لا يستوفي شرط التغيير ولن يعبر عن المحتوى السياسي للثورة».
وجدد تأكيده على أن شرط قوى التغيير «سلطة مدنية بكامل هيكلها، وأن يقوم الجيش بحمايتها كواجب وطني».
من جانبه، هدد محمد دقلو المعروف بـ«حميدتي»، نائب رئيس المجلس الانتقالي، باستخدام القوة ضد ما أسماه «الانفلات الأمني». وسبق أن اتهم المتظاهرون قوات الدعم السريع التي يديرها حميدتي، بأنها وراء محاولات فض الاعتصامات وهجمات مسلحة ضد متظاهرين، الأمر الذي نفاه دقلو.
من جهته قال مكتب النائب العام السوداني إن النيابة العامة أمرت باعتقال رئيس المخابرات السابق صلاح قوش لاستجوابه بشأن حساب مصرفي لكن حراسه حالوا دون اعتقاله.
وقال المكتب إن قوش كان من المفترض استجوابه بشأن حساب يحوي 46 مليار جنيه سوداني (مليار دولار) لا يتم الصرف منه إلا بتوقيع قوش فقط.
و أوردت صحف سودانية، أن النيابة العامة في السودان طلبت مثول مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح عبد الله قوش، أمام القضاءـ وقالت إن طلب مثول قوش واستدعاءه، جاء بتهمة قتل متظاهـــرين خــلال الاحتجاجــات الأخيرة.
من جهته، أورد نادي أعضاء النيابة العامة، بيانا، قال فيه: إن «حرس قوش قاموا بإطلاق النار على قوة من الشرطة تحت إشراف وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختص بتنفيذ الأمر بالقبض على قوش».
