+ A
A -
عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعا برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، كما حضر الاجتماع السيد فهد ظاهر الدوسري مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نيابة عن سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي، الوكيل المساعد للشؤون العمل.
واستعرض الحضور خلال الاجتماع عدداً من المعوقات التي تواجه الاستثمار في القطاع الخاص التعليمي خصوصا في المسائل التي تتعلق بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وقد أشاد رئيس اللجنة بالتعاون الايجابي من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بكل ما يتعلق بقطاع التعليم الخاص، لافتا إلى ان هنالك تنسيقا دائما مع الوزارة في المسائل المتعلقة بقضايا العمل على مستوى المدارس الخاصة.
ومن جانبه أكد فهد الدوسري ان وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حريصة على تسيهل الإجراءات وحل كافة العقبات التي تواجه المدارس الخاصة، وأنها جاهزة لتقديم أي دعم ومساندة تعين لجنة التعليم في غرفة قطر على أداء مهامها في خدمة التعليم الخاص في قطر.
وطرح عدد من أعضاء اللجنة بعض العقبات التي تواجه المدارس الخاصة، مثل التعميم الذي صدر مؤخرا عن وزارة التعليم حول تحديد سن المعلم بأن لا يزيد عن 50 عاما ومدير المدرسة ان لا يزيد عن 55 عاما، وقالوا إن وزارة التعليم أصدرت التعميم وطلبت تنفيذه فورا مما أربك المدارس والتي كانت قد تعاقدت فعليا مع مدرسين بسن فوق الـ 50، مشيرين إلى أن المدارس لا تستطيع تعيين أي مدرس جديد إلا بعد اخذ موافقة وزارة التعليم أولا والتي تحدد كذلك الجنسية والعدد، وقالوا ان هذا الأمر يفترض ان يكون بيد وزارة العمل وليس التعليم.
وتم خلال الاجتماع طرح قضايا اخرى مثل موافقات تراخيص العمل، العلاقة بين الموظفين وأصحاب المدارس وآلية اعتماد عقود العمل وفق نموذج الوزارة بالإضافة إلى اعتماد الوزارة الملحق الخاص بكل مؤسسة بما لا يخالف القوانين والنظام العام للدولة، طول إجراءات تراخيص العمل للموظفين الذين على كفالة ذويهم، وآلية الشكاوى حيث ان بعض الموظفين في المدارس يقومون بتقديم شكاوى إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل دون الرجوع أولا إلى إدارة المدرسة، مقترح بأن يكون إصدار التأشيرات للمعلمين بالاسم وليس فقط بالجنسية والعدد، ظاهرة انقطاع بعض المدرسين عن العمل والسفر خلال العام الدراسي دون إخطار المدرسة مما يسبب إرباكا في المدارس وكيفية محاسبة هؤلاء، وإمكانية إعادة تقييم إجراءات لجنة فض المنازعات بما يحقق مصلحة كافة الأطراف. وكذلك إجراءات التعامل مع الموظف المنقطع عن العمل خارج البلاد.
وقد وعد الدوسري بنقل جميع ملاحظات أعضاء لجنة التعليم إلى الإدارات المعنية في الوزارة، وان تتم مناقشتها للتوصل إلى حلول لها، لافتا إلى ان وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حريصة على تسهيل كل الأمور المتعلقة بقطاع المدارس الخاصة والتي تخص عمل الوزارة. { تصوير- انتصار نصر
واستعرض الحضور خلال الاجتماع عدداً من المعوقات التي تواجه الاستثمار في القطاع الخاص التعليمي خصوصا في المسائل التي تتعلق بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وقد أشاد رئيس اللجنة بالتعاون الايجابي من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بكل ما يتعلق بقطاع التعليم الخاص، لافتا إلى ان هنالك تنسيقا دائما مع الوزارة في المسائل المتعلقة بقضايا العمل على مستوى المدارس الخاصة.
ومن جانبه أكد فهد الدوسري ان وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حريصة على تسيهل الإجراءات وحل كافة العقبات التي تواجه المدارس الخاصة، وأنها جاهزة لتقديم أي دعم ومساندة تعين لجنة التعليم في غرفة قطر على أداء مهامها في خدمة التعليم الخاص في قطر.
وطرح عدد من أعضاء اللجنة بعض العقبات التي تواجه المدارس الخاصة، مثل التعميم الذي صدر مؤخرا عن وزارة التعليم حول تحديد سن المعلم بأن لا يزيد عن 50 عاما ومدير المدرسة ان لا يزيد عن 55 عاما، وقالوا إن وزارة التعليم أصدرت التعميم وطلبت تنفيذه فورا مما أربك المدارس والتي كانت قد تعاقدت فعليا مع مدرسين بسن فوق الـ 50، مشيرين إلى أن المدارس لا تستطيع تعيين أي مدرس جديد إلا بعد اخذ موافقة وزارة التعليم أولا والتي تحدد كذلك الجنسية والعدد، وقالوا ان هذا الأمر يفترض ان يكون بيد وزارة العمل وليس التعليم.
وتم خلال الاجتماع طرح قضايا اخرى مثل موافقات تراخيص العمل، العلاقة بين الموظفين وأصحاب المدارس وآلية اعتماد عقود العمل وفق نموذج الوزارة بالإضافة إلى اعتماد الوزارة الملحق الخاص بكل مؤسسة بما لا يخالف القوانين والنظام العام للدولة، طول إجراءات تراخيص العمل للموظفين الذين على كفالة ذويهم، وآلية الشكاوى حيث ان بعض الموظفين في المدارس يقومون بتقديم شكاوى إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل دون الرجوع أولا إلى إدارة المدرسة، مقترح بأن يكون إصدار التأشيرات للمعلمين بالاسم وليس فقط بالجنسية والعدد، ظاهرة انقطاع بعض المدرسين عن العمل والسفر خلال العام الدراسي دون إخطار المدرسة مما يسبب إرباكا في المدارس وكيفية محاسبة هؤلاء، وإمكانية إعادة تقييم إجراءات لجنة فض المنازعات بما يحقق مصلحة كافة الأطراف. وكذلك إجراءات التعامل مع الموظف المنقطع عن العمل خارج البلاد.
وقد وعد الدوسري بنقل جميع ملاحظات أعضاء لجنة التعليم إلى الإدارات المعنية في الوزارة، وان تتم مناقشتها للتوصل إلى حلول لها، لافتا إلى ان وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حريصة على تسهيل كل الأمور المتعلقة بقطاع المدارس الخاصة والتي تخص عمل الوزارة. { تصوير- انتصار نصر
